حقيقة بيع المطارات المصرية.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع المطارات المصرية، حيث نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، هذه الشائعات جملة وتفصيلا.
وأكد الحمصاني أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج “السادسة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إن المطارات تعد أحد القطاعات الهامة التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها وتطويرها بصورة دائمة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الشراكة هو زيادة كفاءة الخدمات وتطويرها في المطارات، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقبال المسافرين والسياحة الوافدة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، موضحًا أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.
وأكد أن الاجتماعات كانت في إطار التشاور مع القطاع الخاص، ومنها تحالف بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس، التي لديها خبرة في إدارة عدد من المطارات في 18 دولة حول العالم، بما في ذلك فرنسا، الأردن، والمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتبنى مثل هذه الشراكات، بل هناك دول عديدة، ومنها دول عربية شقيقة، تحسنت فيها الخدمة بشكل ملحوظ بفضل التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التحالف الفرنسي المصري ليس جديدًا على مصر، حيث تعاون سابقًا في مجالات متعلقة بالطيران المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيع المطارات المصرية بيع المطارات المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء المطارات مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة