"المناطق الاقتصادية والحرة" تتبنى مبادرات لتعزيز الصحة العامة لدى الموظفين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تتبنى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عددا من المبادرات الصحية للموظفين، بهدف رفع كفاءة الأداء وتهيئة الأوضاع المناسبة في بيئة العمل ورفع مستوى الوعي حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة والوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز التفكير الإيجابي لدى الموظفين وتأهيلهم للتعامل مع ظروف العمل الضاغطة، وإكسابهم المهارات اللازمة حول أفضل السبل للتعامل مع التحديات التي قد تواجههم أثناء تأديتهم واجب العمل اليومي أو في الحياة العامة ويستمر تنفيذ المبادرات ضمن برنامج طول العام.
وقال عبد المجيد بن عبد الله الأنصاري مدير عام قطاع الخدمات المساندة بالهيئة، إن هذه المبادرات تنسجم مع الخطة الاستراتيجية للهيئة في إطار برنامج التمييز المؤسسي والذي يشمل ضمن أهدافه قيام إدارة الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان وجود موظفين يتمتعوا بالصحة العامة والمهارات التي تتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وتحقيق أهدافها.
وأضاف: "شهد العام الجاري تنفيذ عدد من الفحوصات الدورية للتأكد من الصحة البدنية للموظفين أثناء ساعات الدوام الرسمي وتنفيذ عدد من حلقات العمل والمبادرات الموجهة لموظفي الهيئة عن الإسعافات الأولية، والتغذية الصحية السليمة، وسبل العناية بالصحة العامة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مبادرة تعزيز الصحة النفسية وسبل التعامل مع ظروف العمل الضاغطة وتبني نظرة إيجابية تجاه العمل والحياة بشكل عام، وهذه المبادرات تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة".
وأشار إلى أن هذه البرامج المنفذة خلال العام الجاري اشتملت على اكتشاف المعرفة حول أساليب الإسعافات الأولية سواء في العمل أو في المنزل؛ فيما ركّزت على تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع مختلف الحالات الطارئة مثل الحروق والكسور والجروح والغرق وإصابات الرأس والاختناق وتوقف القلب وغيرها من الحالات الطارئة الأخرى لا قدر الله بهدف تقديم الدعم اللازم للمصابين في العمل أو المنزل لحين وصول الرعاية الطبية.
وكإجراء إداري موازي فقد تم تجهيز مبنى الهيئة لضمان توفر أدوات الإسعافات الأولية والأجهزة الطبية المتعلقة بفحص مستويات السكر في الدم والضغط ودرجة الحرارة، كما تم استحداث صيدلية مصغرة تحتوي على الأدوية الخاصة بالحالات المرضية الموسمية، في حين تم تدريب الموظفين وتزويدهم بشهادة مسعف مرخص لمساعدتهم لإسعاف زملائهم في العمل أو أسرهم وأصدقاؤهم كجزء من خدمة المجتمع خارج إطار العمل الرسمي.
وأضاف عبدالمجيد الأنصاري أن هذه المبادرات التي تبنتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد ركزت على جوانب التغذية الصحية على تعزيز الوعي بأهمية تناول الطعام الصحي، وتأثيره على الصحة، والوظائف الجسدية والعقلية للموظف، وتحسين صحة الموظفين، وزيادة مستوى الطاقة والتركيز والإنتاجية في العمل، والوقاية من الأمراض المزمنة مثل السمنة، وأمراض القلب، والسكري وارتفاع ضغط الدم، وتضمنت المبادرة عقد حلقة عمل توعوية عن التغذية الصحية، وإجراء فحص للوزن مع احتساب كتلة الجسم والوزن، مع تقديم استشارة رياضية بواسطة عدد من المختصين تنتدبهم الهيئة بيح الحين والأخر في مجال فحص الوزن والسعرات، وأخصائي التغذية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي.. خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، أصدر المهندس حسن الخطيب وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية قرارا بتشكيل مجلس الأعمال المصري المغربي وتفعيله ليقوم بالدور المنوط به في زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وتم تعيين رجل الأعمال نزار صالح أبو إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة برايت سكايز Geoscience والعضو المنتدب لشركة كابيتال ادڤوكاتس للاستشارات القانونية والاقتصادية رئيسا للمجلس، وضم التشكيل كلا من السيد كامل أبو علي، والمهندس خالد محمد نصير، والمهندس خليل ابراهيم خليل، حسام حمدي عبدالعزيز، المهندس خالد عبدالمنعم الميقاتي، المهندس هاني نبيه برزي، المهندس تامر شفيق إمام، المهندس محمد عاطف السويدي، المهندس طلبة رجب طلبة، الدكتور أحمد سعيد كيلاني، السيد شادي وليم، والسيد حلمي أبوالعيش.
جدير بالذكر أن أبوإسماعيل يتمتع بخبرة مهمة في مجال الاستثمار، حيث ساهم في إتمام عدة صفقات تجارية بين البلدين، كما دعم إنشاء فروع شركات مصرية في المغرب، وسهل أيضا حركة استيراد الأعلاف والأسماك من المغرب إلى مصر.
يسعى المجلس إلى تحديث أهدافه وخططه الاستثمارية، كما يسعى إلى إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، كما يهدف أيضا إلى توفير منصة للتواصل المباشر بين رجال الأعمال المصريين والمغاربة، وللتعرف عن المجلس وأهدافه أجرت الكاتبة الصحفية هند الصنعاني هذا الحوار الذي يتضمن نظرة شاملة عن المجلس وخططه المستقبلية.
ما هي أهداف مجلس الأعمال المصري المغربي وكيف يساهم المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
مجلس الأعمال المصري المغربي يسعى إلى دعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل كذلك على تحقيق دوره على الوجه الأكمل في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين مصر والمغرب وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال المغربي والمصري.
ما الدور الذي يلعبه المجلس في دعم الاستثمارات المشتركة؟
سنعمل فورا على وضع خطة استراتيجية لدعم التعاون الاقتصادى بين البلدين ودعم الاستثمارات المشتركة وسنعمل على جمع كافة المعوقات فى تصور واحد، و بناء عليه يمكن تحديد آليات حلولها والتواصل مع حكومة البلدين لحلها، وبما يسهم في تنمية وتطوير معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
ماذا يعني لكم تولي رئاسة مجلس الأعمال المصري المغربي وما هي أولوياتكم في هذه المرحلة؟
يعني لي الكثير ..فهي مسئولية كبيرة تتضمن توطيد العلاقات الاقتصادية بين بلدين كبيرين شقيقين .. وسنعمل خلال المرحلة القادمة على إطلاق مسارات جديدة داعمة لتنمية ودعم الشراكات الاستثمارية القائمة إضافة إلى طرح مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع الخضراء وإعادة التدوير والمشاريع النظيفة والقطاع التكنولوجي والتقنيات الرقمية الجديدة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك أمام مجتمعي الأعمال بين البلدين.
كيف تم اختيار الأعضاء وخصوصا انهم أسماء وازنة في السوق المصرية؟
التشكيل والاختيار تضمن عدد من الكفاءات والخبرات خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسىي للتعاون الاقتصادى المشترك.. وتكون قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب المغربي على المستويين التجارى والاستثماري.
كيف تقيمون العلاقات الاقتصادية الحالية بين مصر والمغرب؟
العلاقات الاقتصادية ليست على المستوى المطلوب فحجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب تجاوز الـ 700 مليون دولار في العام الماضى 2023، ونطمح في زيادة تلك الأرقام خلال الفترات المقبلة، وسنعمل على تطوير وتوحيد السياسات الاقتصادية من خلال تطوير إجراءات تدعم التبادل التجاري، وتخفيف العوائق البيروقراطية، مع اعتماد معايير جودة موحدة تسهم في تسهيل حركة التجارة.
ما هي أهم القطاعات التي ترونها واعدة للتعاون بين البلدين؟
هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية أغادير فى تسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين، فضلاً عن العمل في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والمغربي.
هل هناك تحديات تواجه تعزيز هذه العلاقات، وكيف يمكن التغلب عليها؟
أغلب التحديات متعلقة بالبيروقراطية ونخطط خلال المرحلة المقبلة لتبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا وإعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين في المجال الصناعي، وكذلك تعزيز الربط اللوجستي بين مصر والمغرب لتحسين شبكات النقل والتوزيع، مما يساهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات بين البلدين.
أين ترون العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بعد خمس سنوات؟
العلاقات المصرية المغربية في تطور مستمر، فعلاقة البلدين ممتدة على مدار التاريخ وهناك صعود مستمر في حجم التبادل التجاري بينهما، أعلن البنك المركزي المصري أن المغرب يُعتبر سابع أكثر المستثمرين العرب داخل مصر، بناء على إحصائيات بدأت من يوليو 2021 حتي مارس 2022.
وبالتالي فإن فرص النمو موجودة ومتوفرة، انطلاقا أيضا من رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك للشراكة العربية الأفريقية يعتمد على تعزيز العلاقات والتكامل في مواجهة التحديات بما يحقق الرخاء والتنمية المستدامة لكل الاطراف.
هل هناك مشاريع كبرى يتم العمل عليها حالياً؟
يتمّ التنسيق لإطلاق مشروع إقليمي للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والأردن وتونس والمغرب، التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب بشكل عام يتميز بالشمول حيث يشمل التجارة والاستثمار والسياحة ويسعى البلدان إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتيح للشركات المصرية والمغربية فرص للتوسع في الأسواق الأفريقية.
ما الذي تحتاجه العلاقات الثنائية لتحقيق نقلة نوعية في المستقبل؟
تتميز مصر بموقعها الجغرافي في شمال أفريقيا مما يتيح لها مميزات استثمارية ضخمة، كما تعد المغرب من الدول النشطة أيضا، وهو ما يمهد إلى وجود كثير من الفرص لتعزيز التعاون بين البلدين في افريقيا في مجال تطوير التكنولوجيا والابتكار والأمن الغذائي ومكافحة التغير المناخي.
كيف يمكن أن يساهم التفاهم الثقافي بين البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية؟
على مدار عقود طويلة علاقات وروابط تاريخية وتاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي وصولا إلى التكامل الاقتصادي فضلا عن العلاقات التي تجمع الشعبين وعلى رأسها التقارب الثقافي، وقد شهدت العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا غير مسبوقا على جميع الأصعدة ، في ظل حرص قيادتي الدولتين على تعزيز المصالح الاستراتيجية والاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
كيف ستساهم خبرتكم الشخصية في تحقيق أهداف المجلس؟
سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للتواصل مع الجهات المسؤولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين في المجالات المشار إليها وتذليل العقبات التي تصادف أياً منهما، ونشر المعلومات الصحيحة عن الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى الجانبين، وبحث إمكانيات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر، لا سيما فى قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقارى والزراعة والصناعة والرعاية الصحي.
ما هي رسالتكم للمؤسسات المصرية والمغربية أولا وللمستثمرين المصريين والمغاربة من أجل تعزيز دور هذا المجلس؟
رسالتي للجميع أن العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة المستويات، والتنسيق رفيع المستوى بين قيادتي البلدين على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك محمد السادس، فلا بد من العمل لتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر، وتعظيم الاستثمارات المشتركة والمتبادلة وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، والعمل على انسياب السلع والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب