متحدث الوزراء: لا بيع أي بيع لأي مطارات مصرية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع لأي مطارات مصرية، موضحًا أن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل فقط، فيما تبقى الملكية للدولة.
وقال خلال تصريحاته لبرنامج “السادسة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إن المطارات تعد أحد القطاعات الهامة التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها وتطويرها بصورة دائمة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من الشراكة هو زيادة كفاءة الخدمات وتطويرها في المطارات، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات واستقبال المسافرين والسياحة الوافدة، وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة، موضحًا أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة معالقطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.
وأكد أن الاجتماعات كانت في إطار التشاور مع القطاع الخاص، ومنها تحالف بين شركة حسن علام ومجموعة مطارات باريس، التي لديهاخبرة في إدارة عدد من المطارات في 18 دولة حول العالم، بما في ذلك فرنسا، الأردن، والمملكة العربية السعودية.
وأوضح أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتبنى مثل هذه الشراكات، بل هناك دول عديدة، ومنها دول عربية شقيقة، تحسنت فيها الخدمة بشكل ملحوظ بفضل التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن التحالف الفرنسي المصري ليس جديدًا على مصر، حيث تعاون سابقًا في مجالات متعلقة بالطيران المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيع قطاع خاص محمد الحمصاني ملكية للدولة قطاع عام المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.