التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يدشن غدًا برنامجه بدول الساحل من "نواكشوط"
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُدشن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يوم غد 2 ديسمبر برنامجه لمحاربة الإرهاب في دول الساحل من العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، وذلك بحضور معالي وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وحشد كبير من كبار المسؤولين والخبراء والباحثين المحليين والدوليين.
ويتضمن البرنامج 239 فعالية تدريبية وتوعوية تغطي المجالات الرئيسة التي يعمل عليها التحالف، وهي: المجال الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المحليَّة والإقليمية لمحاربة التطرف والإرهاب في منطقة دول الساحل، ورفع الوعي ودعم تكامل المجالات لتحقيق معالجة ناجعة للتطرف والتصدي للجماعات الإرهابية، مع التركيز على إبراز قيم التسامح والاعتدال ودورهما في نشر السلام وتحقيق الاستقرار.
وتستفيد من البرنامج الذي تستمر فعالياته 5 سنوات، 5 من دول الساحل هي: (موريتانيا، مالي، تشاد، النيجر، وبوركينا فاسو).
يأتي هذا البرنامج بفعالياته المتنوعة ترجمةً عمليةً لمخرجات الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي وزراء دفاع دول التحالف المنعقد في الثالث من فبراير عام 2024 في مدينة الرياض، الذي أكد على استمرار التعاون في محاربة الإرهاب، وضرورة تفعيل المبادرات الهادفـة لمحاربة الإرهاب فـي مجالاته المختلفـة، وإنشاء صندوق لتمويل تلك المبادرات.
وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، قد أعلن خلال الاجتماع عن دعم المملكة العربية السعودية لصندوق تمويل المبادرات بالتحالف الإسلامي بمبلغ 100 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى تقديم المملكة (46 برنامجًا تدريبيًا) ضمن مجالات عمل التحالف الأربعة الفكرية، والإعلامية، والعسكرية، ومحاربة تمويل الإرهاب، وذلك مساهمة من المملكة مع أشقائها من الدول الأعضـاء لتنفيذ مبادرات التحالف.
يُذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أُنشئ عام 2015 بمبادرة من المملكة العربية السعودية ليكون منصةً للتعاون في مواجهة الإرهاب بمختلف أشكاله، وبلغ عدد الدول التي انضمت لعضويته 42 دولة حتى اليوم.
ويعكس اختيار الرياض مقرًا دائمًا للتحالف الدور الريادي للمملكة في تأطير أعماله، وتوسيع دائرة تأثيره، وجعله نموذجًا للتعاون الجماعي الفعال في مواجهة هذه الآفة، ويؤكد أيضًا أهمية جهوده في محاربة الإرهاب محليًّا وعالميًّا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب نواكشوط التحالف الإسلامی العسکری لمحاربة الإرهاب دول الساحل
إقرأ أيضاً:
“مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
كّد معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي, أن الإنفاق العسكري في المملكة قد شهد نموًا سنويًا بلغ 4.5% منذ عام 1960م، ليصل إلى 75.8 مليار دولار في 2024م، مما جعلها خامس أكبر دولة في العالم، والأولى في العالم العربي من حيث الإنفاق العسكري، وتُشكّل هذه النفقات 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، الذي يصل إلى 2.44 تريليون دولار، مُشيرًا إلى أن المملكة خصّصت 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يشكّل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج الإجمالي المحلي في المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الإستراتيجيات العالمية لصناعة الدفاع والطيران في نسخته الـ25 المقامة بمدينة أنطاليا في جمهورية تركيا، الذي تنظمه جمعية مُصدّري صناعات الدفاع والطيران والفضاء (SSI)، ورئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، بحضور رئيس هيئة الصناعات الدفاعية بالجمهورية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وسط مشاركة عددٍ من الرؤساء التنفيذييين ومديري تطوير الأعمال، يمثلون كبرى الشركات الصناعية والدفاعية من أنحاء العالم.
وقال العوهلي: “إن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ارتفعت بشكل مطّرد، لتصل إلى 19.35% بنهاية عام 2023، وتمضي قدمًا لتواكب تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع ومستدام، مدفوعًا بالصناعة والابتكار والحد من الاعتماد على عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي من 40% إلى 65%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 16% إلى 50%”.
وأشار إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والمستدامة في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، من حيث تيسير رحلة المستثمر، وتوفير الفرص الاستثمارية والممكنات والمحفزات والأطر التشريعية، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) السياسات والتشريعات لتعزيز نمو قطاع الصناعات العسكرية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، وسياسة المشاركة الصناعية.
ودعا محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية, المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في المملكة، موضحًا أن الحوافز المالية والدعم يشمل إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في القطاع، الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات العسكرية محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرارية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالتعاون مع الشركاء في القطاع، لتمكين الجهات الحكومية المستفيدة والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، لتكون رافدًا مهمًا ومساهمًا في التوطين مما يعزّز نمو وازدهار الاقتصاد السعودي، حيث تشكل الحوافز التي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع الشركاء في القطاع بيئة خصبة للاستثمار في الصناعات العسكرية السعودية.
واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية كلمته لافتًا إلى بلوغ فُرص سلاسل الإمداد للصناعات العسكرية 74 فرصة، وذلك بحسب دراسة شاملة للسوق السعودي؛ لتصنيف وتحديد فرص سلاسل الإمداد التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، وتصنيف 30 أولوية من الفرص الاستثمارية تمثل نحو 80% من إجمالي النفقات المستقبلية على سلاسل الإمداد.
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتطوير حزم حوافز للمستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية كالاتفاقيات الإطارية، وحوافز الدعم المالية كضريبة القيمة المضافة الصفرية، وغيرها من الحوافز التي تدعم تمكين القطاع لتحقيق مسيرة التوطين.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي