أزمة كهرباء متجددة في عدن تزيد من حِدّتها المناكفات السياسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تجددت أزمة الكهرباء في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد) مع عودة ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، تزيد من حِدّتها المناكفات السياسية.
أكدت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد، أن أزمة الكهرباء احتدمت مجدداً في عموم مديريات عدن، حيث ارتفعت مدة انقطاع التيار إلى ثماني ساعات مقابل ساعتي توليد.
ووفقاً للمصادر، اشتدت وتيرة الأزمة اليومين الماضيين بعد أن كانت تراجعت الأيام الماضية إلى أربع ساعات انقطاع مقابل ساعتي توليد للطاقة، مشيرة إلى أن بعض الأحياء لا تزال تغرق في ظلام دامس منذ أسابيع إثر أعطال ضربت مولدات الطاقة.
مصادر في مؤسسة كهرباء عدن، أرجعت احتدام الأزمة إلى نفاد الوقود في معظم محطات التوليد، وهي الأزمة التي تتفاقم بشكل مستمر وسط غياب الحلول الحكومية الجادة.
وحسب مصادر اقتصادية، انعكست آثار الأزمة على مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحة أن القطاع الصحي تأثر كثيراً نتيجة معاناة المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، واحتياج بعض الأدوية إلى الحفظ في ثلاجات خاصة سواء في تلك المشافي أو الصيدليات الدوائية.
كما تأثرت القطاعات التجارية الأخرى نتيجة عدم الانتظام بالتوليد أثناء ساعات الدوام الرسمي حيث تلجأ إلى استخدام البدائل مثل المولدات التي تعمل بوقود الديزل، ما يضاعف الكلفة الاقتصادية لدى خدمات هذه الجهات ترمي بأوزارها على كاهل المواطن، الذي يتكبدها بصورة فوارق سعرية تضاف على الخدمات والسلع بمختلفها.
وبشكل مستمر، يطالب المواطنون من الحكومة المعترف بها دولياً، وضع معالجات جادة بعيداً عن التصريحات الإعلامية التقديرية التي يطلقها المعنيون، إلا أن ذلك لم يلق أي اهتمام.
ورداً على هذا الخذلان الحكومي، يتهم المواطنون الحكومة بتعمد افتعال الأزمات لمضاعفة معاناتهم واستغلالها في تحقيق مكاسب سياسية في ظل المحاصصة القائمة في بُنية الحكومة.
ومنذ عقد كامل تظل أزمة الكهرباء ملفاً شائكاً في أدراج المناكفات السياسية، فيما معاناة المواطن تزداد تفاقماً، وسط غياب كلي لآمال انتهاء الأزمة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
إغلاق جماعي للمطاعم والمحلات التجارية في صنعاء بسبب الجبايات الحوثية
أفادت مصادر محلية بأن منطقة باب السلام في حي باب اليمن بالعاصمة المختطفة صنعاء شهدت، الأحد 1 ديسمبر 2024، إغلاقًا واسعًا للمطاعم والبوافي والمحلات التجارية.
وأرجعت مصادر وكالة خبر هذا الإغلاق إلى الإفلاس الذي يعاني منه ملاك تلك الأنشطة التجارية، نتيجة مضاعفة مليشيا الحوثي للجبايات والضرائب والركود الاقتصادي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وانعدام الدخل.
وأوضحت أن هذه الأزمة تعود إلى استمرار مليشيا الحوثي في نهب رواتب الموظفين للعام التاسع على التوالي، مما تسبب في انعدام السيولة النقدية لدى المواطنين، وفاقم معاناتهم اليومية اضافة لمضاعفة الجبايات والضرائب بحق التجار.
ويعيش سكان صنعاء تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، حيث أدت سياسات الحوثيين إلى تدمير البنية الاقتصادية واستنزاف الموارد، مما أجبر العديد من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة على الإغلاق والهروب من السوق.
ويعد هذا الإغلاق الجماعي مؤشرًا خطيرًا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يطالب المواطنون بسرعة إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة واستعادة الحقوق المالية المتمثلة في الرواتب المنهوبة منذ تسع سنوات.