تعطيل جلسة البرلمان.. نائب يوضح سبب عدم التوصل لتفاهمات سياسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عن سبب تعطيل عقد جلسة مجلس النواب لغاية الآن، بعد تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب لم تعقد لغاية الآن بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية، والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات، لكن لا تفاهم، وهذا ما دفع إلى كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة".
وأضاف الفياض أن "إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات، ولهذا نعتقد أن جلسة اليوم لن تعقد، وإذا ما عقدت، فسيتم رفع تلك القوانين من جدول الأعمال وتأجيلها كما حصل مرات عدة سابقًا".
وتأخر انعقاد الجلسة لساعات بسبب استمرار المناقشات حول بعض القوانين المقرر التصويت عليها في جلسة اليوم وبينها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أبرزها تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي.. «الشيوخ» يناقش ملفات مهمة في جلسة اليوم
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد جلساته العامة، المقرر خلالها مناقشة عدة طلبات مناقشة عامة، في مقدمتها طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ومن المقرر النظر في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
كما تشهد جلسات هذا الأسبوع مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.
كما يعرض علي المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال علي نشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
أبرزها تعديلات قانون سوق رأس المال.. ملفات هامة أمام مجلس الشيوخ غدا
هيئة مكتب نموذج محاكاة مجلس الشيوخ تعقد لقاء حواريًا مع أعضاء الجمعية العمومية في قنا
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ (صور)