تعطيل جلسة البرلمان.. نائب يوضح سبب عدم التوصل لتفاهمات سياسية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عن سبب تعطيل عقد جلسة مجلس النواب لغاية الآن، بعد تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
وقال الفياض لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب لم تعقد لغاية الآن بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية، والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات، لكن لا تفاهم، وهذا ما دفع إلى كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة".
وأضاف الفياض أن "إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات، ولهذا نعتقد أن جلسة اليوم لن تعقد، وإذا ما عقدت، فسيتم رفع تلك القوانين من جدول الأعمال وتأجيلها كما حصل مرات عدة سابقًا".
وتأخر انعقاد الجلسة لساعات بسبب استمرار المناقشات حول بعض القوانين المقرر التصويت عليها في جلسة اليوم وبينها الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
ويحفل جدول أعمال الجلسة بالمناقشة والتصويت على فقرات لعدد من القوانين المهمة وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نواب العمل الاسلامي ينسحبون من جلسة اليوم بعد رفض المجلس اضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة”
#سواليف
رفض #مجلس #النواب قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) بإضافة عبارة “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى مطلع الفقرة (ب) من المادة (4) في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
كما رفض النواب قرار اللجنة بشطب عبارة “وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” والاستعاضة عنها بعبارة “لتحقيق العدالة والانصاف” الواردة في الفقرة (أ) من المادة ذاتها.
وأثار قرار النواب استياء لدى العديد من أعضاء المجلس، وبينما همّ أعضاء كتلة #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي بالانسحاب من الجلسة، قام رئيس المجلس النائب أحمد الصفدي برفع الجلسة.
مقالات ذات صلة تحذير من السفارة الأمريكية في عمان 2025/04/09ودعا النائب في كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وسام الربيحات، إلى إعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا كما وردت من اللجنة.
وقال الربيحات: “لقد اضطررنا كنواب في كتلة جبهة العمل الإسلامي إلى أن نغادر فوراً إحتجاجاً على القرار”، مطالبا بإعادة فتح المادة وإعادة التصويت كما حصل بقانون العمل.
وعقب الجلسة، طالبت النائب د. ديمة طهبوب بإعادة فتح المادة والتصويت عليها كما وردت من اللجنة التي قال رئيسها النائب مصطفى العماوي إنها بذلت جهودا مضنية في مناقشة وتعديل مواد القانون واجتمعت مع كافة المرجعيات الدينية والشرعية بشأنه.
وقالت طهبوب في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لقد حصل اليوم داخل الجلسة التشريعية في مجلس النواب تصويت على المادة رقم ٤ في القانون المُقدَّم للجنة شؤون المرأة، وكانت اللجنة القانونية ولجنة شؤون المرأة قد التقت بدائرة الافتاء وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة، وهناك أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عدد كبير من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة”.
وأضافت طهبوب: “لقد صوَّت المجلس ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”. يجب اعادة فتح المادة والتصويت عليها واضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات