«الوزراء»: طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص يهدف إلى زيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الطيران والقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات سيشمل الكثير من العروض والشركات وليس فقط التحالف المصري الفرنسي.
تطوير الخدمة في المطاراتوتابع «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»: «نأمل أن يكون التحالف المصري الفرنسي من الشركات التي تتولى إدارة المطارات المصرية مستقبلا»، موضحًا أن إدارة وتشغيل المطارات لا تأتي على مطار بعينه ولكن تشمل عددا كبيرا من المطارات بهدف تطوير الخدمة فيها.
مصر تمتلك مطارات في عدة مدن سياحية
وأضاف: «مصر تمتلك مطارات في عدة مدن سياحية ولدى الدولة الرغبة في تطويرها وهذا الأمر مهم جدًا لأن هناك مطارات تستقبل السياح وهناك رغبة في الزيادة الوافدة وتحسين الخدمة ليكون هناك رضا عن الخدمة المقدمة، وتدعيم الخطوط الجوية وزيادة إيرادات المطارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني المطارات
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية