الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض في أيسلندا يتقدم في الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- أظهرت نتائج جزئية نشرت يوم الأحد أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في آيسلندا في طريقه للفوز بالانتخابات المبكرة في البلاد حيث بدا أن الناخبين يرفضون الأحزاب القائمة.
وفاز التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط بنسبة 21 بالمئة من الأصوات وحصل على 15 مقعداً في البرلمان المؤلف من 63 مقعداً وفقاً لإحصاء مبكر أوردته هيئة الإذاعة الأيسلندية RÚV.
وتبعه حزب الاستقلال المحافظ الذي فاز بنسبة 19 بالمئة و14 مقعداً وحزب الإصلاح الليبرالي الوسطي الذي حصل على 11 مقعدا و16 بالمئة من الأصوات وفقا للتقرير.
وتوجه الآيسلنديون إلى صناديق الاقتراع يوم السبت حيث لعبت قضايا الهجرة وسياسة الطاقة والاقتصاد دوراً محورياً في الانتخابات وفق وكالة أسوشيتد برس.
كما عادت عضوية الاتحاد الأوروبي إلى الظهور في الحملة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وفقا لرويترز حيث بلغ الدعم الشعبي للانضمام إلى الكتلة 45 بالمئة.
في أكتوبر/تشرين الأول، حل رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بينيديكتسون البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، مستشهداً بالخلافات المتزايدة بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة – حزب الاستقلال، والحزب التقدمي، والحزب اليساري الأخضر. ويبدو أن الأحزاب الثلاثة في الحكومة المنتهية ولايتها قد خسرت أصواتاً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الكرد وتحالفات ما بعد الانتخابات.. حسابات المقاعد تحدد المسار - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن شكل التحالفات السياسية المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على نتائج الانتخابات البرلمانية وما تحققه الكتل من مقاعد، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي لا يضع خطوطا حمراء تجاه أي جهة سياسية.
وقال كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "حزبه دفع ضريبة كبيرة نتيجة تحالفه السابق مع التيار الصدري، حيث تعرض لشتى أنواع الضغوط والمضايقات".
وأضاف أن "الحديث عن تحالفات مستقبلية مع التيار الصدري أو الإطار التنسيقي لا يزال مبكرا، إذ يبقى الأمر مرهونا بالمتغيرات السياسية ونتائج الانتخابات المقبلة".
ولطالما لعبت الأحزاب الكردية دورا محوريا في تشكيل الحكومات العراقية بعد 2003، حيث كان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني شريكين رئيسيين في الحكومات المتعاقبة.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توترات في العلاقة بين الأحزاب الكردية والقوى السياسية الشيعية، خاصة بعد أزمة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، والتي اتهمت فيها بعض الأطراف الكردية الحكومة الاتحادية بتعمد تأخيرها لأسباب سياسية.
مع اقتراب الانتخابات، تظل التحالفات الكردية مع القوى الشيعية موضع ترقب، حيث ستكون نتائج الانتخابات هي العامل الحاسم في رسم ملامح المشهد السياسي القادم.