الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض في أيسلندا يتقدم في الانتخابات المبكرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- أظهرت نتائج جزئية نشرت يوم الأحد أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في آيسلندا في طريقه للفوز بالانتخابات المبكرة في البلاد حيث بدا أن الناخبين يرفضون الأحزاب القائمة.
وفاز التحالف الديمقراطي الاجتماعي من يسار الوسط بنسبة 21 بالمئة من الأصوات وحصل على 15 مقعداً في البرلمان المؤلف من 63 مقعداً وفقاً لإحصاء مبكر أوردته هيئة الإذاعة الأيسلندية RÚV.
وتبعه حزب الاستقلال المحافظ الذي فاز بنسبة 19 بالمئة و14 مقعداً وحزب الإصلاح الليبرالي الوسطي الذي حصل على 11 مقعدا و16 بالمئة من الأصوات وفقا للتقرير.
وتوجه الآيسلنديون إلى صناديق الاقتراع يوم السبت حيث لعبت قضايا الهجرة وسياسة الطاقة والاقتصاد دوراً محورياً في الانتخابات وفق وكالة أسوشيتد برس.
كما عادت عضوية الاتحاد الأوروبي إلى الظهور في الحملة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان وفقا لرويترز حيث بلغ الدعم الشعبي للانضمام إلى الكتلة 45 بالمئة.
في أكتوبر/تشرين الأول، حل رئيس الوزراء الأيسلندي بيارني بينيديكتسون البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، مستشهداً بالخلافات المتزايدة بين الأحزاب الثلاثة الحاكمة – حزب الاستقلال، والحزب التقدمي، والحزب اليساري الأخضر. ويبدو أن الأحزاب الثلاثة في الحكومة المنتهية ولايتها قد خسرت أصواتاً.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أولوية صرف الدعم النقدي وفقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
يناقش مجلس النواب، غدا الاحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وحدد قانون الضمان الإجتماعي الجديد الفئات الأولى باستحقاق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط وفقا لهذا القانون.
وذكرت المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7. المرأة غير المعيلة.
8. الأنثى غير المتزوجة.
9. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10. الأسرة مهجورة العائل.
11. أسرة المجند.
12. أبناء الرعاية اللاحقة.
13. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14. ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15.قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات