مسؤولة أممية لـ(أ ش أ): دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت مدير فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الأوروبي آن كوفود، إن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني؛ لتعزيز قدرتها وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأضافت كوفود - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الختامي لمشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة" الممول من الاتحاد الأوروبي ونظمه المكتب العربي للشباب والبيئة والجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية - أن أنشطة الاتحاد تشمل: دعم الشباب والبيئة ومكافحة تغير المناخ من خلال شبكة البيئة التابعة للاتحاد الأوروبي، بجانب التركيز على الصناعة المستدامة الخضراء، وزيادة التنافسية الصناعية والإنتاجية باستخدام التكنولوجيات الحديثة في مصر.
وأوضحت أنه خلال شهر مارس الماضي شهد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي استراتيجية شاملة تضم 6 عناصر رئيسية لتحديد العلاقة بين الجانبين في الأعوام القادمة.
وتابعت إنه عقب توقيع الاتفاقية كان هناك مؤتمر الاتحاد الأوروبي المصري وخلال فترة الصيف، تم العمل على نقل وتطوير هذه الأنشطة، وفي المستقبل سيتم التركيز على تخفيف حدة ومقاومة تغير المناخ.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد الخطوات القادمة التي ستغطي أوجه التعاون المصري والأوروبي من عام 2025 إلى 2027، وسيتم أخذ التوصيات التي سيتم التوصل إليها اليوم في الاعتبار خاصة قصص النجاح التي تحققت في المشروع والإخفاقات لتحديد الخطط المستقبلية.
من جانبه، قال ممثل المكتب العربي للشباب والبيئة هيثم اليماني إنه على مدار 4 سنوات، قدم مشروع "المجتمعات الإنتاجية المرنة" نموذجًا للشراكة الوطنية الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني ممثلةً في الجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية، والمكتب العربي للشباب والبيئة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال بناء مجتمعات محلية أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع أزمة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
وأضاف أنه تم تنفيذ المشروع في ثلاث مناطق بمحافظتي القاهرة وبني سويف تم اختيارها بعناية شديدة باعتبارها من أكثر المناطق احتياجا، وهي منطقة "مؤسسة الزكاة" التابعة لحي المرج بالقاهرة، وقريتي (الفنت - جليل) التابعتين لمركز الفشن في بني سويف، ووضع المشروع الذي تم تنفيذه بتمويل من الاتحاد الأوروبي، نصب عينيه منذ انطلاقه في عام 2020، أن تكون هذه المناطق نماذج مستدامة يمكن تكرارها في عدد من المحافظات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي منظمات المجتمع المدني المزيد المزيد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة