أكد عادل بكري، أمين عام جمعية خبراء الضرائب، أن لجنة فض المنازعات الضريبية معنية بنظر النزاعات أمام لجان الطعن والمحاكم، مشيرا إلى أن تلك اللجمة لها دور هام في حل المشاكل الضريبية.

وقال عادل بكري، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أن الدولة عملت على تقديم تسهيلات كبيرة في ملف الضرائب، وذلك من اجل جذب الإستثمارات للدولة، وبالتالي يتم القضاء على البروقراطية التي كانت موجودة.


وتابع أمين عام جمعية خبراء الضرائب، أن مشروع القانون أصبح مشروع وحدثت به تعديلات جديدة، منها أن مشروع القانون الأن تم رفعه لمجلس النواب عن طريق لجنة الخطة والموازنة ولجنة التشريعات الدستورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الضرائب الإستثمارات المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة "نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال".
وأكد السلاب، في بيان له، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

 وقال: "تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته".

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات.

كما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا.

واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • أمين «البحوث الإسلامية» يتفقد فعاليات الاختبارات التحريرية للمتقدمين لعضوية لجنة مراجعة المصحف
  • صناعة النواب: تقييم الإصلاحات الضريبية عبر جهات محايدة نقلة لتحسين مناخ الأعمال
  • دلالات القمة الثلاثية.. رئيس لجنة فلسطين بالنواب الأردني الأسبق يوضح
  • لجنة التحقيق تعقد جلسة استماع للضحايا الألغام .. ونزع أكثر من 500 لغم في أسبوع
  • القانون يحدد اختصاصات الاتحادات النوعية.. تفاصيل
  • مصطفى بكري: الدفاع عن الأرض حق مشروع.. فلماذا تطالبون بنزع سلاح المقاومة؟
  • حرب الضرائب تشتعل
  • أمين الفتوى يوضح حكم امتلاك وترويض الحيوانات المفترسة
  • لجنة بيل البريطانية.. اللبنة الأولى في مشروع تقسيم فلسطين
  • مشروع جديد لترجمة ورقمنة كراسات لجنة حفظ الآثار العربية