وزير الاستثمار: مستعدون لتوفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باحتفالية شركة "المنصور أم جي أوتوموتيف " بإطلاق سيارة MG7 الجديدة، حيث يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات في صناعة السيارات في السوق المصري.
وأكد الوزير حرص الدولة على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق المصري باعتباره محوراً إنتاجياً وتصديري رئيسياً بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات التصنيعية للنهوض بصناعة السيارات، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة، وتنافسية الأجور وتوافر الأراضي الصناعية، إلى جانب توافر سلاسل التوريد للصناعات المغذية، فضلا عن ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تمكن المنتج المصري من التواجد والمنافسة بالأسواق الخارجية.
ومن جانبه أعرب المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات المنصور للسيارات، عن سعادته بهذه الخطوة المهمة، مؤكدًا حرص الشركة المستمر على التطور وتقديم أحدث الطرازات التي تلبي احتياجات عملائها.
وأضاف أرورا أن إطلاق هذه السيارة يمثل نقلة نوعية في عالم السيارات، بما تحتويه من تقنيات متطورة وتصميم عصري يواكب أحدث الاتجاهات في صناعة السيارات.
وأوضح أن هذا الإطلاق يأتي في إطار التزام "منصور أم جي أوتوموتيف" بتقديم تجربة قيادة استثنائية وابتكارات تلبي تطلعات السوق المصري، لافتًا إلى أن سيارة MG7 ستثبت مكانتها كواحدة من أبرز السيارات في فئتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار صناعة السيارات الاستثمار توطين الصناعات السوق العالمية المزيد المزيد صناعة السیارات السوق المصری
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإسباني بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.
وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد رغبة كبيرة من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية استفادة الشركات الإسبانية من الفرص والمقومات الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، لافتا إلى أن أولويات الحكومة المصرية تتضمن تشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجهها الشركات الإسبانية العاملة في مصر، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تربط باتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، بهدف تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تتيح هذه الاتفاقيات فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وزيادة وتنويع الصادرات المصرية، وهو ما يسمح لمصر اندماجها بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تتيح وصولا تفضيليا إلى سوق المستهلكين في أوروبا وتشجع الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مختلفة، معربا عن تطلعه لدخول المزيد من الشركات الإسبانية للاستثمار فى السوق المصري، والاستفادة من الفرص والمزايا التي يتمتع بها السوق المصري، فضلا عن كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الخارجية.
واوضح «الخطيب» ان إسبانيا تعد ثان أكبر دولة مستقبلة للصادرات المصرية والتي تقدر بقيمة مليار و٢٦٥ مليون يورو، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالى 3 مليارات يورو.
ومن جانبه، أشاد السفير ألبارو إيرانثو سفير إسبانيا لدى القاهرة، بالجهود والاصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة.
واستعرض السفير عدد من المشروعات الرئيسية التى يتم تنفيذها فى مصر من خلال التعاون بين الشركات الإسبانية والمصرية في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة وتحلية المياه والنقل والأسمنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة وتربية الأسماك والجلود والأزياء وتجهيز الأغذية.
وأوضح « إيرانثو » أن بناء علاقة اقتصادية وتجارية قوية بين مصر وإسبانيا هو أحد أهداف البلدين المشتركة، مؤكدا على أن الحكومة الإسبانية تواصل دعم وتشجيع الشركات الإسبانية في البحث عن فرص في السوق المصرية، لا سيما وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يأخذ مسارا تصاعديا، كما تعد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بين دول الاتحاد الأوروبي.
حضر اللقاء السيد إدواردو سوريانو القنصل الإقتصادي والتجاري الإسباني بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري، ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.