التطور التقني قضى بنسبة كبيرة جداً على الرتابة والعقد البشرية والغير بشرية! في السابق مثلاً اذا كان لديك عذر طبي ولم تستطع المواظبة على العمل توجب عليك أن تمر على جميع أقسام المستشفى لتحصل على أختام تمتلئ بها ورقتك من غير حول منك ولاقوة ولانشاط، وقد تطر إلى السعى الحثيث بالتعارف بين مديرك وطبيبك ليتم عذرك الطبي بسلام!وقد يَقبل هذا العذر وقد لايقبل من مدير ابتلي بداءالوسوسة بحجة التزوير!!
بينما في زماننا هذا لامكان البته للمهملين وراجعنا بكره، فظغة زر منصفة كفيلة بأن تنقلك من عالم الكسالى الى عالم السرعة والتقنية المريحة، وبوجودالسلاسة التقنية في هذا الزمن قد تسبق الإجازة صاحبها إلى جهاز المديرالغيرموسوس.
ومامن مكلف عاقل الاويدرك ويؤمن ما للتقنية من تطور هائل في جل مُساعٍدات الإنسان الحالي ليتطور ويساير العالم، وليست بالطبع أدوات التقنية جميعََا تنطبق عليها مواصفات الفوائد البحتة للإنسان فقد تأتي بالويلات والخراب لمن ركلته التفاهة ركلاََ ورفسََا!!
ونحن في وطننا الحبيب ننعم بتطور هائل في التقنية وفي ٖالتحول الرقمي بل وفي البيانات الضخمة المكلفة قد تتفوق على الكثير من دول العالم المتقدم، وخير مثال تطبيق (أبشر) وصف كامل لما أنت عليه أيها المواطن وجميع الخدمات المقدمة في نافذة واحدة، وغيرها الكثير من التطبيقات الخدمية،
يقول لي صديقي(المسفرجي)كناية عن كثرة سفره والذي زار الكثير من الدول بعكس الفقير لله الذي لا يحب السفر أو لم يتسنى له!يقول أنه لم يرى تطور تقني والكتروني كما يراه ويلمسه في وطننا،قبل سنوات وعندما بدأت الضجة حول الجهاز العجيب (الكمبيوتروالأنترنت) وأن بالإمكان أن يحل مكان الأرشفة والورق في الحفظ بديلاً عن الرفوف المرهقة الكاهل،
كان للبعض رأي أنه سيضيع كل شيئ من خلال زيارة مخرب فيروسي واحدكالفيروس المسمى شمعون ، ولكن التقدم الهائل في الأمن التقني (الأمن السيبراني) قضى بنسبة هائلة على كل من تسول له نفسه أو من ورائه قضاءََ مبرحا، إذن لاعذر للباحثين عن الحقيقة والتعلم والفهم فالمعلومة أصبحت في المتناول في كثير من المواقع وبالألوان الزاهيةفعلينا أيها الأخوة أن نتقدم بعقولنا مناصفة مع العقول التقنية!فكل شيئ متوفر من الفاره إلى إدارات تقنية متكاملة.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الدراسات التقنية.. ميزانيات ضخمة في مهب الريح دون أثر ملموس على واقع الجماعات الترابية
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من الجماعات الترابية تناميا لافتا في الاعتمادات المخصصة للدراسات التقنية والتخطيطية، والتي غالبا ما تنجز بملايين الدراهم من المال العام، دون أن تُسفر عن مشاريع أو إنجازات حقيقية على الأرض.
ووفق معطيات متطابقة، أصبحت هذه الدراسات تعتمد بشكل روتيني في أغلب البرامج والمخططات الجماعية، دون تقييم فعلي لجدواها أو ربطها بخطة تنفيذ واضحة، ما يفتح الباب أمام “شبهات سوء التدبير وهدر المال العام”.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذه الدراسات كثيرا ما تستخدم كغطاء لتأجيل الإنجاز أو تبرير التقاعس، بينما تتحول في حالات أخرى إلى مجرد وسيلة لتفويت صفقات لمكاتب دراسات.
وتسجل مصادر من داخل بعض المجالس الجماعية أن عددا من الدراسات يتم إنجازها أكثر من مرة لنفس المشروع، دون أن ترى النور، وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية حول غياب الرقابة والمحاسبة.
ويطالب مهتمون بضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير هذا النوع من النفقات، عبر ربط الدراسات بمشاريع محددة زمنيا ومجاليا، وضمان تتبع نتائجها ميدانيا، مع تفعيل دور المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية للحسابات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات