في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تبرز الحاجة الملحة إلى تبني استراتيجيات فعالة لتوطين الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية، ويعد تحديد احتياجات السوق المصري من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الضرورية خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تحديد الصناعات الأساسية والمنتجات المطلوبة محليا، يمكن تحفيز الشركات على الاستثمار داخل مصر، مما يسهم في تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قادرة على توطين الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديد احتياجات مصر الحالية، يجب أن نحدد ما هي الصناعات التي تحتاجها مصر، وما هي الأنشطة المطلوبة، وحجم الإنتاج المطلوب، وذلك لتقليص العجز المزمن في الميزان التجاري، يجب أن نعرف السلع الأساسية التي ينبغي أن يتم إنتاجها محليا، مما يساعد على تحفيز الشركات لتستثمر في مصر.

وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يمكن جذب الشركات من خلال تقديم الحوافز التي تشجعها على الاستثمار في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلي، الهدف هو أن هذه الشركات تقدم المنتجات التي نحتاجها، مما يساعد على تقليل فاتورة الواردات، وهذا يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد.

وتابع: ": يجب على الحكومة وضع آليات واضحة لدعم الشركات أو الأنشطة المطلوبة للاستثمار، هل هناك شركات محلية تنتج هذه السلع؟ إذا كانت موجودة، يجب دعمها لتعزيز إنتاجها، إذا لم تكن موجودة، يجب تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار هنا، من خلال اتفاقيات تساعد على تلبية احتياجات السوق المصري وتقليل الاعتماد على الواردات".

واختتم: "نتيجة لهذا، سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من حيث خلق فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي النهاية سيساهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السوق المصري الاقتصاد الصناعات المصرية التحديات العالمية التحديات الاقتصادية الاقتصاد المصري توطين الاقتصاد المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض تقليص جغرافية أو ديموغرافية قطاع غزة

قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، إن مؤتمر القاهرة الوزاري الذي يعقد اليوم، يشكل فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفض استمرار احتلال قطاع غزة وتواصل إغلاق معابره المختلفة، وتقليص جغرافية أو ديموغرافية القطاع أو أيا من أرض وإقليم دولة فلسطين.

وأضاف، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الذي عقد لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يجب العمل سريعا على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان، وتأمين دخول ووصول المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل بما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة لطبيعتها وصولا إلى إعادة الإعمار والتنمية.

وأكد أن فلسطين من خلال حكومتها حرصت على الاستمرار بتقديم كل ما هو ممكن لأبناء شعبها، رغم كل ما تمر به بما في ذلك الاعتداءات على مدن الضفة الغربية واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي.

 

 

مقالات مشابهة

  • تطوير قرية شبراملس لدعم الاقتصاد المحلي ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض تقليص جغرافية أو ديموغرافية قطاع غزة
  • خبير لـ صدى البلد : تنظيم عملية التصدير يعيد عجلة الاقتصاد للدوران
  • كوريا الجنوبية.. الشركات متشائمة من عودة ترامب
  • صحيفة عبرية: الاقتصاد الإسرائيلي على وشك الانهيار.. زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي
  • محافظ سوهاج يعلن مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة لتعزيز الاقتصاد المحلي
  • كيفية تفعيل شريحة "eSIM" في مصر.. تعرف على الهواتف التي تدعمها
  • استراتيجيات الحكومة لتوطين الاقتصاد المصري.. وخبير يكشف عن طرق مبتكرة للاستثمار
  • الشافعي: تصريحات مدبولي حول الدولار تعكس خطة واضحة لتحسين الاقتصاد