القمة الخليجية تصدر بيانًا عن التطورات الأخيرة في سوريا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المواقف الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.
وشدد البيان الختامي الصادر عن الدورة 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا.
وأكد المجلس الأعلى لدول الخليج العربية على دعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقًا للمعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأعرب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعمهم لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م، وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023م، كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأدان المجلس الأعلى الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة والتي تعد انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا لسيادة سوريا.
كما أدانت القمة الخليجية كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية العراق والتي تستهدف المدنيين وقوات الأمن العراقية، مؤكدة وقوفها مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، وإدانة كافة الاعتداءات الخارجية التي تتعرض لها جمهورية العراق.
وشدد البيان الصادر عن القمة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفًا واحدًا إلى جانب العراق الشقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأراضي السورية الجمهورية العربية السورية الخليج العربي المجلس الاعلى لدول الخليج العربية مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي