متحدث الحكومة: نسعى للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمسؤولي تحالف مصري فرنسي لعرض مقترح بشأن إدارة وتشغيل المطارات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من المطارات.
اجتماع اليوم مع تحالف مصري فرنسيوشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن اجتماع رئيس وزراء اليوم يأتي في إطار التشاور مع القطاع الخاص بشأن تشغيل وإدارة المطارات، مؤكدًا أن اجتماع اليوم مع تحالف مصري فرنسي لعرض مقترح إدارة وتشغيل المطارات هو تحالف بين شركة «حسن علام» ومجموعة مطارات باريس.
خبرة مجموعة مطارات باريس في الإدارة والتشغيل
وأوضح أن مجموعة مطارات باريس لديها الخبرة في إدارة وتشغيل عدد من المطارات في عدد من دول العالم، ولديهم خبرة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن هذه الشركة لها شراكات في 26 مطار بـ18 دولة حول العالم، متابعًا: «إدارة وتشغيل المطارات ليست حالة مصرية خاصة.. موجود في دول عديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطارات الطيران المدني إدارة وتشغيل المطارات الحكومة المصرية إدارة وتشغیل عدد من
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: الحكومة المصرية تتحرك بخطوات جادة لتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، مضيفا أن تحركات الدولة نحو توفير بيئة عمل مستقرة وشفافة للقطاع الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية واللوجستية لدعم الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن لتعزيز النمو الاقتصادي، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير شاملة ترتكز على السياسات الاقتصادية الفعالة، والأخذ في الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم، وذلك من خلال تسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، كذلك الشراكة مع القطاع العام وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا من خلال تشجيع البحث والتطوير، وتحفيز الشركات الناشئة.
وأشار مهني، إلى أن الدولة تتجه نحو تنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل النفط، والتركيز على قطاعات جديدة مثل الصناعة والسياحة، واتخاذ خطوات نحو مواجهة التضخم ومنها السيطرة على الأسعار وتشجيع الادخار والاستثمار عبر تقديم أدوات مالية جذاية.
وأوضح أن التحرك نحو تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم ليس تناقض بل هو تكامل بين المحاور من خلال السياسات للتنسيق بين القطاع العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل أفضل يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
برنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى من الموسم الـ11