نابلس- هذه المرة تختلف عن سابقاتها بالنسبة للحاجة نايفة بدير، أم الأسير سامر، فالحضور إلى دوار الشهداء وسط مدينة نابلس كان على رأس مهامها اليوم، وتكبدت لأجله مشقة السفر من قريتها بيتا جنوب المدينة، مجتازة حاجز عورتا الذي يعد أحد أسوأ الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال، لتشارك الجماهير الفلسطينية التي خرجت رفضا للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ونصرة للأسرى.

تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، احتشد آلاف الفلسطينيين بعد ظهر اليوم وسط مراكز المدن بالضفة الغربية، ضمن برنامج فعاليات وطني تبنته مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية، وبمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الأهلية والرسمية.

وندد المشاركون في الوقفات بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة التي يرتكبها في غزة، وبجرائمه وعنفه المتصاعد تجاه الأسرى الذين تجاوز عددهم 10 آلاف أسير، وقتل الاحتلال منهم منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ما يزيد على 47 أسيرا.

الفعاليات شملت مختلف مدن الضفة الغربية تزامنا مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (الجزيرة) حقوق أبنائهم

وقفت أم سامر (60 عاما) إلى جانب رفيقاتها من أمهات الأسرى، ورفعت عاليا صورة ابنها الأسير سامر بدير، المحكوم بالسجن مدة 22 عاما، والذي لم تزره منذ 16 شهرا، ولا تعرف عنه سوى ما رشح من معلومات، تدفع ثمنا كبيرا حتى تصلها وتطمئن على نجلها، وما يعانيه في سجن النقب الذي يكابد الأسرى فيه صنوفا شتى من العذاب.

وعبر الجزيرة نت، نقلت أم سامر رسالتها للعالم والهدف الذي جاءت من أجله اليوم، إذ تقول "عانيت منذ أكثر من عقدين خلال زياراتي لابني في سجون الاحتلال، لكن معاناتي ومنذ الحرب على غزة أشد وأقسى، فقد سلبوا الأسرى كل شيء، الطعام والشراب والغطاء والعلاج والزيارات، وأنا جئت اليوم لتعاد لهم أبسط حقوقهم".

ومثل أم سامر، رفعت الأمهات والآباء صور أبنائهم الأسرى ورددوا هتافاتهم نصرة لهم، ووجهوا رسائل للعالم قبل المجتمع المحلي بوقف ما سموها مجازر الاحتلال وجرائمه بحقهم.

وكان من بين الحضور الأسير السابق "م. ن"، الذي أفرج عنه قبل أيام، والذي ينحدر من مدينة نابلس، وجاء ليدلي بشهادته عما واجهه من معاناة طوال سنة من الاعتقال، لم يتوقف خلالها التعذيب بحقه وبحق الأسرى في سجن شطة حيث كان يقبع، ويقول إن ضربهم بالعصي ورشهم بغاز الفلفل ونهش الكلاب لهم "أقل أدوات العقاب" حسب قوله.

ويضيف الأسير المفرج عنه، الذي دخل عقده السابع، "رأيت أسرى كسرت أسنانهم، وأسرى تم تعريتهم بالكامل ووضعهم فوق بعضهم، وآخرين تعرضوا لشكل من الاغتصاب عبر أداة التفتيش الإلكترونية، وأنا أصبت بنزيف وبالإغماء 3 مرات خلال دقائق معدودة بفعل الضرب".

ويؤكد "لم يمر على الحركة الأسيرة كهذا العام، وهم يواجهون العذاب والعقاب بكل أشكاله والتجويع، ولا يعطوا الأسير إلا ما يبقيه على قيد الحياة ليستمروا في تعذيبه".

يوم التضامن

بعثت مؤسسات الأسرى والمسؤولون الفلسطينيون رسائل عديدة عبر فعاليات التضامن اليوم بالضفة الغربية، وحذرت من خطورة ما يتعرض له الأسرى في هذه المرحلة، خاصة مع تزايد عمليات الاعتقال التي اقتربت من 12 ألف حالة منذ الحرب على غزة، وكثَّفها الاحتلال الفترة الأخيرة.

ويصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري ما يجري بحق الأسرى بـ"الإبادة الجماعية" التي أدت لارتفاع أعداد الشهداء الأسرى إلى 47 شهيدا منذ الحرب على غزة، في حين أن آخرين -خاصة أسرى غزة- يواجهون "الإخفاء القسري والمصير المجهول لدى الاحتلال".

ويقول زغاري للجزيرة نت إن "إسرائيل تنفذ حربا انتقامية، تنم عن حقد وكراهية ضد الأسرى، الذين لا يمتلكون سوى إراداتهم بعد أن جرَّدهم الاحتلال من كل حقوقهم، واستفرد بهم بعد أن حوّل سجونهم لمعازل ومقابر".

وأمام تنكر الاحتلال لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتلك التي وقعها مع الفلسطينيين، وعرقلته عمل المنظمات الإنسانية الدولية وأهمها الصليب الأحمر، الذي يُمنع من زيارة الأسرى، يؤكد زغاري أن قضية الأسرى تعتبر بالنسبة للقيادة الفلسطينية "مركزية"، وتقف على سلم أولويات السلطة الفلسطينية، وتبقي على طرحها أمام مختلف الجهات القانونية، خاصة محكمة الجنايات الدولية.

ويضيف زغاري أن "قضية الأسرى -مثل باقي القضايا الفلسطينية- تتنكر لها إسرائيل وتساندها في ذلك أميركا، وتمنع عبر الفيتو تنفيذ كثير من القرارات التي اتخذت منذ 14 شهرا من الحرب على غزة"، معتبرا أن هذا أكبر تحد يواجهه الفلسطينيون.

ويرى زغاري أن وحدة الفلسطينيين اليوم على مستوى مدن الضفة الغربية لها وقعها وتأثيرها في دعم الأسرى وتسليط الضوء العالمي على معاناتهم، وتحميل المنظومة الدولية مسؤولية توفير الحماية لهم وللشعب الفلسطيني عامة، ويقول "اليوم أصبحت قضية الأسرى -كما قضية فلسطين- لها وضعها على المستوى الدولي، خاصة في ظل ما يمارسه الاحتلال من جرائم ضدهم تفوق العقل البشري".

واصل أبو يوسف: صمت أميركا على إسرائيل وجرائمها يؤكد شراكتها معها (الجزيرة) دور السلطة

يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن الأسرى يتعرضون لأنواع مختلفة من القتل والعزل والتعذيب، ويحرمون من النوم والطعام والشراب، ويمنع الاحتلال ذويهم والمؤسسات الحقوقية من زيارتهم، ويحرمهم العلاج في ظل انتشار الأمراض المعدية، تحديدا المرض الجلدي "سكابيوس"، إضافة للاكتظاظ داخل السجون.

ويستدرك أبو يوسف "لكن رغم كل ذلك ورغم ألمه، فإنه لن يكسر إرادة الفلسطينيين أو ينهي قضيتهم الوطنية وحقوقهم، ولن يحول دون تحقيق حلمهم بدولتهم المستقلة" .

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية مدينة نابلس المركزية، يضيف المتحدث ذاته أن حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال، لم تكن لتستمر لولا الصمت والشراكة الأميركية مع إسرائيل، وصمت العالم على جرائمها.

وأكد أن هذه الفعاليات التضامنية تبعث برسائل للعالم، أهمها أن أي حل للفلسطينيين يجب أن يستند إلى وقف الحرب العدوانية والإبادة والإجرام، ورفض كل ما له علاقة بأهداف الاحتلال، سواء التهجير أو التجويع والتعطيش أو الحصار.

واعتبر المسؤول أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "أعطى الفلسطينيين بارقة أمل في توجههم لمحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحاسبة إسرائيل"، معتبرا أن هذا يأتي في الاتجاه الصحيح، "لأنه دون فرض عقوبات على إسرائيل ومحاكمتها وعزلها ستزداد جرائمها، خاصة في ظل الدعم الأميركي اللامحدود".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الحرب على غزة

إقرأ أيضاً:

الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

 

مقالات مشابهة

  • خبراء: الاحتلال عاد للحرب أكثر إجراما وغزة حقل تجارب لأسلحته الفتاكة
  • أحمد موسى: مصر لم تتأخر عن دعم الشعب الفلسطيني للحظة واحدة
  • في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
  • اليوم العالمي للطفل الفلسطيني صرخة أمل في وجه التحديات.. أوضاع إنسانية قاسية وحرمان من أبسط حقوقهم.. ومطالبات بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • عاجل | السيد القائد: المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني
  • مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: إسرائيل تفرض عقابًا جماعيًا على الشعب الفلسطيني
  • الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
  • الأرض تحت سكين الاستيطان ودم الفلسطيني لا يجف