الخارجية السودانية ترد على الاتهامات الموجهة ضد الحكومة في بيان المجلس النرويجي للاجئين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
رفضت الوزارة إدخال القوات المسلحة في تهم سلاح التجويع أو منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته جريمة ترتكبها قوات الدعم السريع، وليس القوات المسلحة السودانية..
التغيير: الخرطوم
أبدت الخارجية السودانية رفضها لما أسمته الاتهامات غير المؤسسة التي وجهها بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين ضد حكومة السودان.
وقالت الخارجية، عبر بيان الاثنين، إنها اطلعت على بيان السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين الصادر في 22 نوفمبر 2024، والمتعلق بالأوضاع الإنسانية في السودان عقب زيارة وفد المنظمة للبلاد.
وأكدت أنها كما رصدت تصريح المدير القطري للمجلس في السودان خلال جلسة لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم البريطاني في 26 نوفمبر، التي تناولت نفس الموضوع.
وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد للاتهامات غير المؤسسة والتحامل الواضح ضد حكومة السودان، وأجهزتها المختصة، والقوات المسلحة السودانية، بما في ذلك الاتهامات الموجهة ضدهم من مسؤولي المنظمة.
ورفضت الوزارة إدخال القوات المسلحة في تهم سلاح التجويع أو منع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبرته جريمة ترتكبها قوات الدعم السريع، وليس القوات المسلحة السودانية.
وأكدت أن النازحين في السودان، الذين يبلغ عددهم حوالي 11 مليون شخص، يتواجدون في مناطق تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية التي تلتزم تمامًا بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن هذه القوات وضعت حماية المدنيين ضمن أولوياتها.
كما أشارت إلى أن قوات الدعم السريع، تستخدم المدنيين دروعًا بشرية، وتعمل على تحويل المنشآت المدنية إلى مواقع عسكرية.
كما لفتت وزارة الخارجية إلى أن البيان الصادر عن السكرتير العام للمجلس النرويجي للاجئين تجاهل التسهيلات التي قدمتها الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية وتعاونها مع الأمم المتحدة لتيسير الإغاثة للمناطق التي تسيطر عليها الدعم السريع.
وفي رد على تصريحات المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في مجلس العموم البريطاني، أكدت الوزارة أن حديثه كان متحاملًا وغير دقيق، حيث زعم أن إجراءات العمل الإنساني في السودان تهدف إلى إعاقة تقديم المساعدات للمتضررين.
الإفلات من العقابوأضافت أن هذا الموقف العدائي من المنظمة يعد محاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية على الساحة الدولية، ويعكس تسييسًا للعمل الإنساني، في وقت قدمت فيه الحكومة كل أشكال التعاون مع المنظمة.
وأكدت الوزارة على أن هذا الموقف يعكس محاولة لإضعاف قدرة القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن الشعب السوداني ضد “المليشيا الإرهابية”، ويشجع على الإفلات من العقاب تجاه الجرائم المرتكبة، بحسب البيان.
ومنذ بداية النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تعرضت البلاد لآثار إنسانية شديدة.
وأدت الحرب إلى نزوح ملايين السودانيين إلى مناطق مختلفة في البلاد. كما تزايدت الاتهامات من قبل بعض المنظمات الإنسانية تجاه الحكومة السودانية، التي تُتهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالصراع.
من جهة أخرى، ترفض الحكومة السودانية هذه الاتهامات، وتؤكد التزامها بتسهيل تدفق المساعدات عبر الحدود والمطارات.
وفي السياق، تبرز انتقادات منظمة مثل المجلس النرويجي للاجئين، التي تسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية في السودان، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على تقديم وجهة نظرها حول مسؤولية أطراف النزاع الأخرى في الأوضاع الحالية.
الوسومالخارجية السودانية المجلس النرويجي للاجئين حرب السودان وصول المساعداتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخارجية السودانية المجلس النرويجي للاجئين حرب السودان وصول المساعدات القوات المسلحة السودانیة وصول المساعدات الإنسانیة للمجلس النرویجی للاجئین الحکومة السودانیة الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يرقى لجريمة حرب
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يُعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح حرب يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
وقال المكتب في بيان له، إن الاحتلال قتل 58 فلسطينيًا، بينهم 10 أطفال و3 نساء في قطاع غزة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أن استهداف المدنيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سونغاي، أن غزة تحولت إلى كومة من الركام، مشددًا على أن "الجيش الإسرائيلي" أخفق في الالتزام بمعايير القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سونغاي في تصريحات صحفية أن "الجيش الإسرائيلي" يستهدف بشكل متعمد الموارد الاقتصادية للفلسطينيين في القطاع، إلى جانب شن هجمات متكررة على المستشفيات والمرضى والمدنيين في شمال غزة.
وبحسب الأرقام بلغ إجمالي السلع التي وصلت إلى غزة منذ وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى إغلاق المعابر 161 ألف و820 طنًا، وفقًا لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.
وأوضح معروف أن نصيب الفرد من هذه السلع لا يتجاوز 60 كيلوغرامًا، في حين أن استهلاك الفرد الشهري في الضفة الغربية يصل إلى 34 كيلوغرامًا، مما يؤكد أن الكميات المتوفرة لا تكفي سوى لأيام قليلة وليس لشهور كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء الماضي٬ أن إمدادات الغذاء في غزة تكفي لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لأقل من أسبوعين، بعد أن أوقف الاحتلال دخول الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار، رغم الجهود الحكومية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، حيث نفذت فرق حماية المستهلك 103 جولة تفتيشية خلال الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن ضبط 49 مخالفة وتحفظ 370 طنًا من المواد الغذائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه