تطرقت سابقاً إلى مقال بعنوان القانون والاطار الاجتماعي وكان يتناول دور القانون في ضبط سلوك المجتمع والحفاظ على النظام العام وفي المقابل يتطرق إلى دور الاطار الاجتماعي في دعم ورعاية المتجاوزين للقانون عندما ينتقلون من بيئتهم الطبيعية إلى المؤسسات الاصلاحية ، ولذلك ينظر القانون في تطبيق لوائحه نظرة إجبارية للحفاظ على النظام العام والحد من الفوضوية التي يتصف بها البشر فمنذ القدم اخترع الإنسان القانون للحفاظ على المجتمع من أي خلل يصيبه ولكن السؤال المهم لو كان الإنسان منظم في حياته بطريقة ذاتية هل يحتاج إلى قوانين؟
لذلك من هذا المنطلق يأتي تنظيم المجتمع ودوره المهم في كيفية تربية الأجيال الحالية والقادمة على تنظيم أنفسهم وتطويعها بشكل يتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف أولاً و يتطابق مع القوانين ثانياً وهذا جزء مهم في زرع هذه التربية وغرسها في الأجيال للحفاظ على النظام وكذلك حتى نستطيع بناء جيل يحترم القانون ويلتزم به فهو يعرف في قرارة نفسه أن القوانين وضعت لمصلحة المجتمع بشكل كامل وأنه من المهم بمكان التقيد بها حتى لو كانت هذه القوانين في بعض الأحيان صارمة ، لأن الشدة فيها هي لردع كل من تسول له نفسه لارتكاب الجريمة أو الاعتداء على الاخرين.
أن الدور المنوط في تنظيم المجتمع في هذا المجال يندرج في ثلاث مؤسسات رئيسية وهي :
١- الأسرة : وهي المؤسسة الأولى والمهمة في حياة الأفراد ومنها تُزرع بذور التربية الأولى في حياة الإنسان وهي الملاذ الآمن للفرد فهي تُكون شخصية الفرد منذ بداية حياته الأولى لذلك يرتكز دور الأسرة على زرع نموذج متميز في أفرادها نحو تنظيم أنفسهم، ومن ثم الاهتمام بالمساهمة في تنظيم المجتمع من خلال احترام القوانين والالتزام بها .
٢- المدرسة : وهي المؤسسة الثانية ولا تنقص أهمية عن الأسرة، فالمدرسة دورها كبير في تربية النشء على احترام القوانين ولربما يكون دورها أكثر فعالية عندما تسعى إلى تطبيق نماذج تعليمية لتدريب النشء وتعويدهم على احترام القوانين وذلك من خلال دورها والذي يبدأ بالتربية قبل التعليم .
٣- الإعلام: قد قيل أن الإعلام هو سلاح ذو حدين ، وهنا نقصد الإعلام المفيد وهو جزء مهم في صياغة فكر الأفراد وهو يعطي الكثير من المعلومات التي تُنمي حس المسؤولية لدى الجميع وتجعل مسارهم يتوافق مع القوانين لذلك يلعب الإعلام دوراً مهماً في تنظيم المجتمع وجعل أفراده أكثر تنظيماً في هذا المجال .
ومن هذا المنطلق تقاس المجتمعات البشرية بحضارتها وتقدمها إذا كان أفرادها منظمين ذاتياً من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة عن طريق الرقابة الذاتية للفرد وأنا أعتقد أن هذا المجال أجدر بتطبيقه في المجتمعات الإسلامية لأنهم لديهم قانون إِلهيّ منظم تنظيماً فيه إبداع ودقة متناهية وهو ما جاء به الدين الإسلامي الحنيف التي من الأجدر بنا الالتزام بتعاليمه لنصنع مجتمعاً منظماً قانونياً واجتماعياً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تنظیم المجتمع
إقرأ أيضاً:
رغم اعتراض النقابات.. مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم الإضراب في قراءة ثانية
صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، رغم الرفض الذي عبرت عنه المركزيات النقابية والإضراب العام الذي دعت إليه الجبهة الوطنية احتجاجًا على ما تعتبره مساسًا بحق الإضراب.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا، مقابل معارضة 20 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وخلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون مرّ عبر مراحل مناقشة موسعة مع الشركاء الاجتماعيين والبرلمان، مشيرًا إلى أنه يتضمن مقتضيات وصفها بـ”المهمة والجوهرية”.
ومن بين أبرز هذه المقتضيات، أوضح الوزير أن المادة الأولى تنص على إعطاء الأفضلية للشغيلة والمنظمات النقابية في حال تعارض المقتضيات التشريعية، مما يؤكد – بحسبه – على عدم إمكانية عرقلة حق الإضراب.
كما أشار السكوري إلى أن القانون يطابق تعريف الإضراب كما ورد في منظمة العمل الدولية، ويضمن حق العمال في الإضراب التضامني والسياسي، إلى جانب الإضراب للدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمضربين.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل مختلف فئات العمال، من المهنيين والعاملين المنزليين إلى المستقلين وغير الأجراء، مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على المشغلين الذين يحاولون عرقلة ممارسة هذا الحق.
وتأتي هذه المصادقة وسط تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، حيث ترى الأخيرة أن القانون يفرض قيودًا على الحق في الإضراب، بينما تؤكد الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية