وزير التخطيط ومسؤول أممي يناقشان أزمة تمويل المساعدات الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد، باذيب، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن بيير اونورا، مواجهة تداعيات انخفاض تمويلات المساعدات الانسانية المقدمة من البرنامج.
ووقف اللقاء، الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ووكيل الوزارة لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ومديرة مكتب برنامج الغذاء العالمي بعدن ليلى آحادي، امام مستجدات تدخلات وانشطة برنامج الغذاء العالمي والسبل الكفيلة لمعالجة الاشكاليات الناجمة من تقليص المساعدات الانسانية، وخطة التدخلات المستقبلية للبرنامج بالجانب التنموي.
كما جرى، استعراض اثر الاجراءات المترتبة لخطة التوزيع الجارية لدورة المساعدات الغذائية والنقدية، وجهود رفع التنسيق والتعاون المتكامل مع السلطات المحلية بالمحافظات المحررة لمواجهة التحديات الناجمة من خفض المعونات لضمان المحافظة على قوائم الاسماء المستحقة من المساعدات الانسانية المقدمة من البرنامج، وكيفية جدوى الاستفادة الكاملة من مؤشرات مسح الأمن الغذائي، وسبل العيش في معالجة تحديات نقص الغذاء والتغذية وسوء التغذية.
واكد الوزير باذيب، اهتمام الحكومة وحرصها على التعاون مع الشركاء لاسيما برنامج الغذاء العالمي على ايجاد حلول جدية لتغطية النقص الناتج من انخفاض التمويلات وفق الامكانات والموارد المتاحة.. مشيداً بجهود البرنامج ومجالات وتدخلاته التي تصب في قائمة المساعدات الإنسانية الفاعلة.. لافتاً الى ضرورة رفع مستوى التنسيق والشراكة القائمة مع كافة القطاعات والسلطات المحلية لمواجهة تحديات ازمة نقص التمويلات الذي سيفاقم من حدة الازمة الانسانية بمختلف الجوانب والمستويات.
من جانبه أكد المسؤول الأممي، أن برنامج الغذاء العالمي سيعمل بكل الجهود على إيصال المساعدات الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: برنامج الغذاء العالمی
إقرأ أيضاً:
أزمة في بروكسل .. 3 دول أوروبية كبرى ترفض تمويل تصنيع الأسلحة خشية الاقتراض|تفاصيل
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تعارض خطة إنتاج أسلحة مشتركة خشية الاقتراض»، حيث تناول التقرير العقبات التي تواجه الطموح الأوروبي في استعادة بريق تصنيع أسلحته الخاصة، في ظل تحديات مالية كبيرة تعوق تنفيذ الخطة التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتعزيز الإنفاق الدفاعي بقيمة تصل إلى 800 مليار يورو.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الخطة تنص على اقتراض دول الاتحاد ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، ليتم تحويلها إلى الدول الأعضاء في صورة قروض مشروطة، بحيث تُستخدم هذه الأموال في شراء الأسلحة بشكل مشترك داخل القارة الأوروبية، إلا أن هذا الطرح قوبل برفضٍ فرنسيٍّ وإيطاليٍّ وإسبانيٍّ، نظرًا إلى المخاوف المتزايدة من تبعات الاقتراض، وما قد يترتب عليه من زيادةٍ في أعباء الديون المثقلة بالفعل على هذه الدول، الأمر الذي أثار شكوكًا كبيرة حول مدى جدوى الخطة مقارنةً بالمخاطر الاقتصادية المحتملة.
وأكد التقرير أن استمرار معارضة هذه الدول لخطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي قد يشكل عقبةً رئيسةً أمام توريد أسلحة إضافية لأوكرانيا، خاصةً أن جزءًا من التمويل المقترح مخصص لإنتاج أسلحة دفاعية وتوريدها لكييف، وهو ما يُعد أحد المطالب الأساسية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقاءاته مع قادة العالم.