تموين الأقصر: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة لرغيف الخبز المدعم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار إن القرار الوزاري الجديد رقم 175 لعام 2024 الخاص بتنظيم عمل المخابز البلدية، يستهدف أعلى معدلات الجودة لرغيف الخبز البلدي المدعم.
وأضاف مختار - في بيان اليوم /الأحد/ - أن المديرية اتخذت خطوات حاسمة لتطبيق القرار منذ اللحظة الأولى، حيث تم توجيه المفتشين وتدريبهم عبر اجتماعات دورية، بجانب حملات ميدانية لتفقد المخابز وضمان التزامها بالمعايير الجديدة.
وأوضح أن القرار يستهدف تحقيق أعلى معدلات الجودة لرغيف الخبز المدعم، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المخابز، منوهًا بأن فلسفة القرار تتمثل في ردع المخالفين وضمان الشفافية والعدالة في التعامل بين جميع الأطراف.
وأكد أهمية تطبيق القرار بذكاء؛ لإحداث نقلة نوعية بمنظومة إنتاج الخبز، مع ضمان عدم التعسف في استخدام السلطة من قبل المفتشين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخابز مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات ميدانية رغيف الخبز البلدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تحقيق وانتهاكات.. قرار عاجل من الرئاسة السورية بشأن أحداث العنف في مدن الساحل
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار