أثار قرار الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غضبا كبيرا من جانب المواطنين وهو ما دفع عددا كبيرا من النواب لتقديم طلبات إحاطة واستخدام الادوات البرلمانية لوقف قرار ارتفاع أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت وخدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إطاحة الي وزير الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الفترة الماضية.

وقالت «النائبة هناء أنيس رزق الله »: أتقدم اليكم بطلب الإحاطة بشأن موافقة جهاز تنظيم الاتصالات في مصر على رفع أسعار المكالمات والإنترنت لشركات الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية.  

وأوضحت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب »، أنه في ضوء الزيادة الأخيرة التي فرضتها شركات الاتصالات في مصر على أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، يواجه قطاع كبير من المواطنين ضغوطاً مالية بسبب هذه الزيادة التي لم يكن لها أي مبرر واضح أو سند قانوني يبررها.

وشددت «عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري»، على أن هذه الزيادة المالية قد أثرت بشكل سلبي على المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها العديد من الأسر. 

وأردفت «عضو مجلس النواب»، أنه في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر  ارتفاعا ملحوظا، مما أثر بشكل كبير على مختلف فئات المجتمع، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنين.

ونوهت «عضو لجنة العلاقات الخارجية »، بأن هذا الارتفاع في الأسعار يعيق قدرة العديد من المواطنين على الاستفادة  من خدمات الإنترنت ، التي أصبحت من الأساسيات اليومية سواء في مجال العمل أو التعليم أو الترفيه وغيرها.

وطالبت وزير الاتصالات بالاستفسار عن الأسباب والآثار السلبية لهذه الزيادات في الأسعار، بالإضافة إلى مطالبة الجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من تأثير ذلك على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكثيرين. 

وأشارت الي أن هذه الزيادة جاءت في وقت يعاني فيه المجتمع من تحديات اقتصادية، متوقعة من القطاع الحكومي أن يضمن توفير خدمات الإنترنت بأسعار معقولة للمواطنين باعتبارها من الضروريات الأساسية في الحياة اليومية، سواء للعمل أو التعليم أو التواصل الاجتماعي. 
 
وطالبت النائبة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم إجابة واضحة حول هذه النقاط، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق المواطنين.

من جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت.

وتساءل " طنطاوى " قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضى والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل فى تحديد هذه الأسعار ؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟.

كما تساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً: ماهى الحقيقة حول ما تردد من أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على دراسة طلب الشركات بزيادة الأسعار لتحديد نسبة هذه الزيادة من عدمها وذلك بعد دراسة التكلفة الزائدة التي تحملتها الشركات خلال الفترة الماضية؟

وتابع: هل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟

وأكد النائب خالد طنطاوى أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.

زيادة أسعار كروت الشحن

فيما يلي يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل أسعار باقات الإنترنت الأرضي للشركات الأربع الكبرى:

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، خلال مداخلة متلفزة، أن جميع خدمات الاتصالات في مصر ستشهد زيادة بنسبة 15% قريبًا، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التغيرات الاقتصادية وارتفاع التكاليف التشغيلية، مؤكدًا أن الزيادة لم تُطبق رسميًا بعد.

أسعار كروت الشحن الجديدة

أشار طلعت إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه سيمنح رصيدًا فعليًا بقيمة 45 جنيهًا فقط بعد الزيادة، مع تخصيص الباقي للضرائب والخدمات الإضافية، وعلى سبيل المثال:

WE: تبدأ من 160 جنيهًا للباقة ذات 140 جيجابايت وتصل إلى 1050 جنيهًا للباقة 1 تيرابايت.
أورانج: تتراوح أسعار الباقات من 160 جنيهًا إلى 800 جنيه.
اتصالات مصر: تبدأ من 160 جنيهًا للباقة الأقل وتصل إلى 650 جنيهًا.
فودافون: تتطابق أسعارها مع الشركات الأخرى بنفس التقسيم.

أسباب زيادة أسعار كروت الشحن

أرجع طلعت أسباب الزيادة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث تعتمد الشركات على المواد البترولية في تشغيل المحطات، مما أثر على تكلفة الخدمة, مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تنظيم هذه الزيادات لضمان الشفافية.

جدير بالذكر أن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،  أعلن  أن الجهاز وافق مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الصوت والإنترنت لشركات المحمول الأربعة، مشيرًا إلى إعلان الأسعار الجديدة قريبًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ارتفاع أسعار كروت الشحن باقات الانترنت المزيد المزيد القومی لتنظیم الاتصالات زیادة أسعار کروت الشحن الاتصالات فی مصر خدمات الاتصالات شرکات الاتصالات خدمات الإنترنت الفترة الماضیة أسعار خدمات هذه الزیادة مجلس النواب جنیه ا

إقرأ أيضاً:

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ألقت  مباحث الاموال العامة،القبض  على 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامي في النصب والاحتیال على المواطنین.

 بزعم حجز شاليهات ..القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (4 أشخاص) لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتیال على المواطنین والاستیلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم  بأحد المشروعات الاستثماریة "على خلاف الحقیقة"، ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وصبغھا  بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الشركات شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات). 

وقدرت  أفعال الغسل بـ (60 ملیون جنیه تقریبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة وجار العرض على النيابة العامة.

مصرع وإصابة شابين ببني سويف

كما شهد طريق قرية سدس بمركز سمسطا بـ محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادث انقلاب دراجة بخارية، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بجروح متفرقة. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بـ بني سويف إخطارًا بالحادث، حيث تم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

واستقبلت المستشفى جثمان الشاب "عبدالله.ص" (18 عامًا)، مقيم بقرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي، للوقوف على أسباب الوفاة واستكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه. 

كما استقبلت المستشفى الشاب "بلال.أ" (18 عامًا)، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. يخضع المصاب للإسعافات الأولية والفحوصات الطبية لتحديد حالته الصحية ومدى الإصابات التي تعرض لها. 

يُجري مركز شرطة سمسطا تحقيقاته في الواقعة، حيث تم تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة بـ بني سويف لاستكمال التحقيقات.

 

الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ في أسوان

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى قرى محافظة أسوان.  

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ناشر الفيديو، وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية، وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه حصل على مقطع فيديو لصاروخ محطم من إحدى الدول الأجنبية عبر الإنترنت، وزعم وقوع الحادث في محافظة أسوان، وأوضح أنه تعمد نشر الادعاء بغرض رفع نسب المشاهدات وجني أرباح مالية منها.  

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتحذير الآخرين من تداول الشائعات والمعلومات المضللة.  

أكدت وزارة الداخلية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشددة على التعامل بجدية مع مروجي الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

مشي بالعربية على الرصيف.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.  

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.  

خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.  

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.  

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.

ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية

خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.

تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:  

المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.  

المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.  

المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.  

هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.

وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.

كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.

الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.  

وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يحذر المواطنين من التعامل مع الشركات ورسائل الهواتف الوهمية
  • مساهمو التعمير للتمويل العقاري «الأولى» يقرون زيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه
  • 400 ألف جنيه جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟
  • حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنين
  • القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين
  • زيادة الحد الأدني للمعاش لـ1500 جنيه و الأقصي 11600 جنيه| التطبيق من 1 يناير 2025
  • زيادة جديدة على السجائر والكحول في تركيا
  • 400 ألف جنيه.. جوائز مسابقات أحمد العوضي| ما القصة؟
  • بعد احتجاجات المواطنين.. عامل تارودانت يتدخل ويأمر الشركة الجهوية بمراجعة فواتير الكهرباء
  • حتعرف عليك كام.. الكشف عن الهواتف التي دخلت مصر بطريقة غير شرعية