قمة الكويت.. رؤى متوافقة لتحقيق التطلعات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مثّل انعقاد مؤتمر القمة الخليجية الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت حلقة متصلة فـي مسار منظومة التعاون والتكامل بين دول الخليج وصولا لتحقيق المزيد من المنجزات على مختلف الأصعدة.
ولا شك أن انتظام انعقاد اللقاءات بين الأشقاء فـي دول مجلس التعاون هو فـي حد ذاته نجاح للعمل الخليجي المشترك، يتطلب الاستمرار فـي دعم هذه المسيرة الأخوية الخيرة وبذل الجهود للحفاظ على المكاسب المحققة وتعزيز التعاون والتكامل بين الشعوب الخليجية.
وفـي هذا الإطار جددت سلطنة عمان دعمها المتواصل لمسيرة مجلس التعاون، تحقيقا للتلاحم بين أبناء دول المجلس وتعزيز مكانة المجلس فـي المجتمع الدولي وصولا لترسيخ الأمن والاستقرار فـي المنطقة والتفاعل الإيجابي مع القضايا الراهنة.
ولعل أهمية انعقاد القمة الخليجية الـ 45 تتأكد فـي ظل التحديات الخطيرة والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية مما يتطلب رؤية موحدة لتنسيق المواقف فـي مواجهة هذه التحديات ومواصلة المسيرة التنموية بما يخدم دول مجلس التعاون من خلال تعزيز مكانتها كمركز دولي للأعمال، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي المستدام، والتعامل مع التغير المناخي، والحفاظ على الهوية والموروث الخليجي ومنظومة القيم السامية، مع عدم إغفال دور الشباب الأساسي فـي تحقيق هذه الأهداف.
ونظرا لما تمثله التقنيات الحديثة من دور بالغ لتحقيق التقدم والتنافسية لاقتصادات دول المجلس أكد القادة أهمية الاستثمارات الإستراتيجية فـي مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، حيث يؤمل أن تضع هذه التقنيات والاستثمار فـيها دول المجلس فـي موقع ريادي على مستوى العالم.
وفـي مقابل التأكيد على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل الخلافات وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أكد مجلس التعاون الخليجي على موقفه التاريخي المساند للشعب الفلسطيني فـي نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة. مطالبا بوقف جرائم القتل التي تمارسها إسرائيل والعقاب الجماعي فـي قطاع غزة وتهجير السكان وتحقيق حل الدولتين مما ينعكس على الاستقرار والسلام فـي المنطقة والعالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول المجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن الانتهاء من إعداد «دليل الصياغة التشريعية»
نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب ، ملتقى علميًا للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية، الذي عملت عليه لجنة من الباحثين بديوان مجلس النواب وخبراء دوليين من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات لأكثر من عام،بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين الذين أبدو ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأوراقهم العلمية بالخصوص
ويأتي هذا الدليل “كخطوة علمية ومنهجية في إطار الدور الفني والإداري الذي يضطلع به ديوان مجلس النواب لدعم مهام المجلس التشريعية، حيث يُمثل الدليل مرجعًا عمليًا سيُسهم في مساعدة مجلس النواب ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والمعايير الحديثة”.
والقى مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث ورئيس لجنة إعداد الدليل عبد الواحد اللافي، كلمة افتتاح الملتقى، أكد خلالها أن “الدليل قد تم الانتهاء من إعداده بعد مراحل متعددة من الدراسة والبحث والتشاور، وهو الآن جاهز لتقديمه لأعضاء المجلس ولجانه المختلفة، ليُساعدهم في أداء مهامهم التشريعية، ويُوفر لهم أداة مرجعية تُساعد في إعداد نصوص قانونية محكمة ومتناسقة، مشيداً بدور المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (IDEA) وخبرائها، الذين قدموا دعمًا فنيًا ومعرفيًا ساهم في تعزيز محتوى الدليل من خلال الاستفادة من التجارب الدولية، مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني الليبي وهويته”.
و اختُتم الملتقى بجلسة نقاش “تناولت آليات تطبيق الدليل، وسبل الاستفادة منه في تطوير العمل التشريعي، بما يُسهم في دعم جهود المجلس ولجانه في إعداد تشريعات فعّالة تُلبي احتياجات المجتمع، وتُعزز سيادة القانون وتحقيق العدالة”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة