حصل النائب د. رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بالمجلس، على درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية. تناولت أطروحته العلاقة بين مفهومي الديمقراطية والحوكمة من جهة، والملف الثقافي في العالم العربي من جهة أخرى، في دراسة جمعت بين العلوم السياسية والإدارية والنقد الأدبي، وفي مدى جغرافي شمل: مصر والأردن وسوريا ولبنان، ومدى زمني امتد عبر ستين عامًا مضت.

قال جلال: "بعد دراسات متعددة في الشأن الثقافي عمومًا والسياسات الثقافية بشأن خاص، كان لابد من الانتقال إلى دائرة بحثية أوسع تناقش الموضوع الأهم وهو نظم الإدارة الواجب اتباعها لتحقيق ما نرجوه من تقدم حقيقي ومستدام".

في تقديمه لنتائج الدراسة أكد جلال أن الديمقراطية ليست وسيلة إصلاح، بل هي غاية كبرى. وأضاف أن النمط الديمقراطي يمثل ثقافة جمعية وسياقًا عامًا، ولا يأتي فجأة أو كإملاء خارجي، لكنه نتاج تراكم كبير وطريق ممتد تسير فيه الشعوب عبر فترات طويلة. كما أوضح أن الديمقراطية لا تُفرض بالقوة، بل هي عملية داخلية تنبع من إرادة الشعوب.

فندت الرسالة أسباب صعوبة تطبيق الديمقراطية الغربية في العالم العربي. كما قدمت الحوكمة كطريق بديل قادر على تحقيق التقدم والرفاهية للشعوب مع الحفاظ على خصوصيتها وذلك في أكثر من أربعين توصية تفصيلية لحوكمة العديد من القطاعات. بجانب التوصيات في المجال الثقافي، وخصوصًا فيما يتعلق بتعديل السياسات الثقافية المتبعة لتكون أكثر مرونة وأقل مركزية مما يسمح للثقافة وللفنون أن تزدهر وتنمو بالشكل اللائق بدولة عظمى ثقافيًا مثل جمهورية مصر العربية.

حضر مناقشة الرسالة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من قيادات جامعة الإسكندرية. فضلًا عن عدد من أعضاء الجالية اللبنانية بالقاهرة، وعلى رأسهم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنسيقية النائب رامي جلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات، لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.

ورحب الدكتور أيمن عاشور برؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية .

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب ، مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.

كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.

وعرض الدكتور مصطفى رفعت مقترحا حول شروط القبول في السنة التأسيسية، ومدة الدراسة، والمحتوى العلمي والمسارات التعليمية لمختلف قطاعات التعليم العالي، ونظم التقييم والامتحانات.

وقدم رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية العديد من الأفكار والمقترحات حول آليات تطبيق نظام السنة التأسيسية، ونظام الدراسة بها، والمقررات الدراسية، ونظم التقييم والامتحانات، والنظام الإلكتروني لتقديم الطلاب.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • الكونغو الديمقراطية: مرض مجهول يودي بحياة أكثر من 60 شخصا في أقل من شهر
  • ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
  • أكثر من 60 نائباً في بريطانيا يدعو لمعاقبة إسرائيل
  • رئيس جامعة المنيا يشارك في ورشة عمل آليات تطبيق السنة التأسيسية
  • رئيس جامعة المنيا يشارك في ورشة عمل آليات تطبيق السنة التأسيسية
  • رئيس جامعة سوهاج يشارك في ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
  • رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
  • بريطانيا .. أكثر من 60 نائبًا يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل
  • الباحث اليمني نجيب الشايع يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز في مجال جراحة المخ والأعصاب