وزير الإسكان يتابع موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، لمتابعة موقف خطة تحديث الأحوزة العمرانية، التى تتولى تنفيذها الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومسئولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية.
ووجه وزير الإسكان، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بتنسيق خطة تحديث الأحوزة العمرانية، والعمل طبقاً لأولويات تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
كما وجه الوزير، بضرورة وضع إطار زمنى محدد لإنهاء ملف تحديث الأحوزة العمرانية للقرى، وكذا تحديث ووضع الأحوزة العمرانية للعزب، مؤكداً أهمية التصدى للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، والالتزام بحدود الحيز العمراني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة لتطوير الريف مبادرة الرئاسية حياة كريمة وزارة الزراعة واستصلاح وزارة الزراعة حياة كريمة الإسكان وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحدیث الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري هولندي.. وزير الرى يتابع موقف مشروع شواطئ آمنة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "شواطئ آمنة" ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR .
وتم خلال الاجتماع إستعراض أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية في مجال دعم هيئة حماية الشواطئ من خلال معهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ بتوفير المعرفة والأدوات التي تدعم اتخاذ القرار عند التعامل مع التحديات الموجودة بالمناطق الساحلية ، من خلال تدريب وبناء قدرات المتخصصين بهيئة حماية الشواطئ ومعهدي بحوث الهيدروليكا والشواطئ فى عدد (٤) دورات تدريبية تم عقدها في عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ ، وتوفير عدد من الأجهزة والمعدات للمعهدين ، وإعداد النماذج الرياضية اللازمة لإدارة المناطق الساحلية، وتحديد إجراءات التعامل المثلى مع الظواهر المناخية المتطرفة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنطقة الساحلية في مصر تٌعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة بين عدد من الأنشطة الطبيعية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها ، وهذه التفاعلات فى تطور بشكل مستمر نتيجة للأنشطة البشرية والتطور الحضرى وتأثيرات تغير المناخ وغيرها ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
وأضاف سيادته أنه من الهام أن يتم الإعتماد على النماذج الرياضية لتمكين متخذى القرار من تقييم الوضع على الطبيعة وإتخاذ القرارات الملائمة للحفاظ على المناطق الساحلية وما عليها من بنية تحتية وإستثمارات في مواجهة مخاطر تغير المناخ ، وأيضاً تحديد التطور الحضرى الملائم ليتم تنفيذه بالمناطق الساحلية .
وأكد وزير الرى على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، و وضع خطط طوارئ للتعامل الفوري مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ - ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .
كما وجه بالتنسيق بين أنشطة المشروع والمحور الخاص بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ضمن أنشطة مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" .
الجدير بالذكر أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية" JCAR والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .