عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بدور الإسكندرية في دعم «الأولى بالرعاية»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة على أرض الواقع بمحافظة الإسكندرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، باللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، بحضور وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبدالحافظ رئيس لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومحمود بسيوني نائب رئيس لجنة الشكاوى، وأعضاء الأمانة الفنية من لجان المجلس.
وأوضح ممدوح، أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات والزيارات الميدانية التي يقوم بها المجلس، للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالمحافظات المختلفة، لتعزيز تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع أهمية التعاون المثمر بين المؤسسات المختلفة، وسعيها لتحسين مستوى حياة المواطن، والجهود المبذولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان لأهالي الإسكندرية، ودور المشروعات القومية في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، مثل مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير أبو ذكري.
وتطرق الاجتماع لدور مشروع بشاير الخير الذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن اللائق للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة لعرض الجهود المبذولة في ملف حقوق الأفراد ذوي الإعاقة، وعرض تجربة تخصيص شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.
واستعرض اللواء محمد شريف تجربة المحافظة في التواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية، كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسئولين، ومن ثم أنشأت المحافظة جروب واتس آب "الإسكندرية مواطن ومسئول" ويجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني، للوقوف أولًا بأول على شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري.
وأشاد ممدوح، بالجهود المخلصة التي تقدمها قيادات الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات بالمسئولين التنفيذيين داخل المحافظة خاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين، ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة، بالإضافة لزيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوى الخدمات التي تُقدم، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها في مختلف المؤسسات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الإسكندرية محمد شريف محافظ الإسكندرية القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة