إعلان العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة عربية للملكية الفكرية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
انطلقت اليوم فعاليات الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالشراكة بين الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بحضور العديد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تحت عنوان "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية".
وخلال فعاليات الحفل، تم إعلان العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية للملكية الفكرية لهذا العام؛ حيث تسلم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، شهادة براءة الملكية الفكرية وجائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، من الدكتور أسامة البيطار، الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أسامة البيطار: اختيار العاصمة الإدارية للاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية يأتي تقديرًا لمكانتها كرمز للتخطيط الحديث وكمثال حي لرؤية حضارية لدولة عربية تحتضن الإبداع وتدعم التنمية المستدامة، مضيفًا أن تهيئة بيئة حاضنة للمبدعين والمشروعات الناشئة يأتي من خلال تعزيز حقوق الملكية الفكرية كأداة رئيسية داخل اقتصاد معرفي مستدام.
بدوره، أكد المهندس خالد عباس أن العاصمة الإدارية كانت حلمًا وأصبحت حقيقة، وتحولت من مجرد أرض صحراوية في عام 2016، إلى مدينة متكاملة تضم عدة أحياء حكومية وسكنية واستثمارية وغيرها، مشيرًا إلى تزايد حركة الإشغال والسكن بالعاصمة الإدارية بخلاف انتقال الحكومة المصرية للعمل من داخل العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، فضلا عن وجود 6 جامعات دولية ونحو 13 مدرسة على أرض العاصمة الإدارية، وغيرها من المكونات التي نجحت كعنصر جذب للإقامة بالمدينة.
وأضاف "عباس": فكرة مشروع العاصمة الإدارية جاءت في ظل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، الذي كان أحد أهدافه هو مجابهة الزيادة السكانية، لذلك كانت الدولة المصرية تنظر إلى المستقبل حين وضعت ذلك المخطط، بإنشاء مدن متطورة تستوعب الزيادة المتوقعة مستقبلاً في عدد السكان، بجانب إنشاء شركة لتملك وإدارة العاصمة الإدارية لتعمل بفكر استثماري، وتقدم خدمات ذكية وخضراء ومستدامة لجميع قاطنيها.
أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى أنه في ظل التطورات المُتلاحقة، خاصة المرتبطة بالجوانب التكنولوجية، أصبح التعدّي على الملكية الفكرية أمرا شائعا ومنتشرا على نطاق واسع، بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة لا تقتصر على التعدي على الابداعات والابتكارات الفردية، إلا أن لها تأثيرها على الدول أيضًا من زوايا عدة في مقدمتها الارتباط الوثيق بين انتهاك حقوق الملكية الفكرية وهروب الاستثمارات خارج البلاد.
وأكمل "الجوهري" أن من شأن حماية حقوق الملكية الفكرية توفير بيئة داعمة ومُمكنة لحماية ابتكارات وإبداعات الأفراد، مع تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لأصحاب الحقوق في مواجهة استغلال الآخرين وإساءة استخدام اختراعاتهم.
كما أوضح رئيس مركز المعلومات أنه في ظل سعي مصر المستمر لتطوير صناعاتها الإبداعية وحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، عملت الدولة على تطوير إطارها التشريعي والمؤسسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، لذا جاء قانون رقم 82 لسنة 2002 ليوفر الأساس القانوني لحماية جميع الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية، وتحديد الجزاءات بشأن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، لافتا إلى أنه بموجب قانون رقم 163 لسنة 2023، تم إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية ليختص بتنظيم ورعاية وحماية الملكية الفكرية في مصر.
من جانبها، أكدت المستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، خلال كلمتها، أن الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية يعد ركيزة لمشروع حيوي اقتصادي وقانوني بدأت تتضح معالمه بعزم الدول العربية، شعوبًا ومؤسسات، على خلق فرص اقتصادية وبيئة استثمارية آمنة لتتحول إلى دولة منتجة.
وأضافت أن انطلاق الرؤية الاقتصادية للدول العربية 2030 أسهم في تطور ودعم برامج ومبادرات محورها رفع الوعي بالملكية الفكرية، مشيرة إلى أن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية يعد منوطًا بتنفيذ تلك الرؤى والبرامج ووضع منظومة متماشية مع هذا التوجه لاقتصادات ونشاطات الدول العربية وضمان استمرار تدفق الابتكار بشكل آمن ومستدام.
وخلال الكلمة التي ألقتها بالنيابة عن السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، قالت المستشارة روان فخوري، مدير إدارة الشركات العربية المشتركة بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن اليوم العربي للملكية الفكرية يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود الدول العربية في مجال الابتكار والإبداع وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية تخلق بيئة مواتية للابتكار، من خلال آليات تشجيعية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص، مضيفة أنه سيتم اختيار عاصمة عربية سنويًا لتكون مقرًا للاحتفال باليوم العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية كجزء من تعزيز الوعي بأهمية ذلك الملف، مشيدة بما تحقق من إنجازات تنموية في مصر، خاصة في العاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أهمية دعم حقوق الملكية الفكرية كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإطلاق استراتيجيتها الوطنية في سبتمبر 2022، والتي تعد خارطة طريق واضحة المعالم نحو تحقيق ذلك الهدف، من خلال حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادي، وتوعية المجتمع المصري بجميع فئاته بأهمية الملكية الفكرية.
وقال "إتيان سانز دي أسيدو"، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية (INTA) بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال كلمة مسجلة له، إن الشرق الأوسط يعد بمثابة منطقة ذات صلة وثيقة بمجتمع الرابطة الدولية للعلامات التجارية، والتي تجمع 6500 شركة من 181 دولة حول العالم، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الملكية الفكرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالتشريعات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال الملكية الفكرية، لافتًا إلى أهمية البدء في توعية الشباب حول أهمية الملكية الفكرية، ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وزيادة التبادل التجاري وحماية حقوق المستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الاحتفال شهدت توقيع عدد من مذكرات التعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات المشتركة، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية بمشاركة خبراء من الطرفين، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين.
كما يذكر أنه تم الإعلان عن اليوم العربي للملكية الفكرية، من خلال التوصية الصادرة عن مجلس وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة المالية العربية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام 2023، ليتم الاحتفال بهذا اليوم في الأول من ديسمبر من كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء مدبولي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية يشيد بدور الاتحاد العربي ويحذر من تحديات المجتمعات العربية
أكد الدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية أن أهميةِ حمايةِ حقوق الملكية الفكرية كركيزةٍ أساسيةٍ لدعمِ التنمية الاقتصادية المُستدامة في عالمِنا العربي المٌتغير، ولعل الاحتفالُ باليومِ العربي للملكيةِ الفكريةِ يأتي مواكبًا لدخولِ مصر مرحلةً جديدةً في تاريخ الملكية الفكرية بها، مُتمثلةً في تدشينِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ للملكية الفكرية وكذا إنشاء الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ.
وأضاف عزمي على هامش الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية صباح اليوم الذي أقامه الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية بمشاركة مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وبرعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية في اللقاء الذي حضره المستشارة ريم الريموني رئيسة الاتحاد والدكتور أسامه الجوهري مساعد رئيس الوزراء مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمهندس خالد عباس العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة والدكتور أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية أن مرحلةُ جديدةُ واعدةُ، تهدُفُ إلى ترسيخِ احترام حقوقِ الملكية الفكرية بكافةِ أنواعِها وأشكالِها بما يكفُل حمايةَ حقوقِ المبتكرين والمخترعين والمُفكرين والمُبدعين، بما يتسقُ و تاريخها الطويل في ملفِ الملكية الفكرية وبما يعززٌ مكانتَها كدولةٍ رائدةٍ في مُحيطِها العربي والإفريقي، وذلك من خلال بناءِ اقتصادِ قائمٍ على المعرفةِ والابتكارِ.
وأشار الدكتور هشام عزمي إلى أن
الاستراتيجيةُ الوطنيةُ للملكيةِ الفكريةِ التي أطلقتها مصُر في سبتمبر 2022 تعد خارطةَ طريقٍ واضحةً المعالم نحو تحقيقِ هذا الهدف. هذه الاستراتيجيةُ الطموحةُ التي تٌهدفُ إلى استغلال الإمكاناتِ الهائلةِ التي تتمتع بها الملكيةٌ الفكريةُ في دفعِ عجلةِ الابتكاِر والإبداعِ، وتحويلِ الأفكارِ إلى واقعٍ ملموسٍ يُساهمُ في دعمِ وتعزيزِ التنمية الاقتصادية.
فلقد جاءت الأهدافُ الأربعةُ الرئيسةُ للاستراتيجيةِ مُتمثلةً في حوكمةِ البنيةِ المؤسسيةِ للملكية الفكرية، وتهيئةِ البيئةِ التشريعية، وتفعيلِ المردودِ الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعيةِ المجتمع المصري بكافةِ فئاتهِ ، جاءت كلُها بهدفِ خلقِ بيئةِ جاذبةِ للاستثمار وتعزيزِ الابتكارِ والابداع وزيادةِ القدرةِ التنافسية للمنتجات والخِدمات الوطنية وتنويعِ مصادر الدخل القومي.
ونبه إلى أن الثمرةُ الأولي لهذه الاستراتيجية في إنشاءِ الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ منذ ثلاثة أشهر خلت، ليصبح الجهةُ المنوطُ بها تنفيذَ هذه الاستراتيجية، حيث يلتزمُ بتقديمِ كافة أشكال الدعم والخدمات اللازمة للمُبدعين والمًبتكرين، وذلك من خلال توفيرِ بيئةٍ مُحفزةٍ للإبداع، وتبسيطِ الإجراءات، وتقديمِ الاستشاراتِ القانونية والفنية.
ولقد شهَدت الاشهرُ الثلاثةُ الماضية مُشاركةً فاعلة من قِبل الجهاز المصري للملكيةِ الفكريةِ في العديدِ من المحافل الدولية، مثل مؤتمر الحزام والطريق رفيع المستوى للملكية الفكرية في بكين، ومؤتمر مجموعة البريكس في موسكو، وكان أخُرها المؤتمر الدبلوماسي لاتفاقية التصاميم بالرياض. وتعكسُ هذه المشاركات حرصَ الجهاز على تفعيلِ دور مصر الدولي في مجال الملكية الفكرية ومواكبةِ التطورات العالمية، وكذا التعاون مع الشركاء الدوليين.
وقال عزمي إننا نُدركُ جيدًا أن هناك تحدياتُ كثيرة تواجهُ حمايةِ الملكية الفكرية في عالمِنا العربي، تحدياتُ تتطلبُ تنسيقَ الجهود وتضافرَالإمكانات وتوحيدَ الرؤى. فضِعفُ الوعي بأهميةِ الملكية الفكرية لدى الجمهور العام، والشركات الصغيرة والمتوسطة.، ونقصُ الكوادر المؤهلة في مجال الملكية الفكرية.، وضعفُ البنيةِ التحتية اللازمة لحمايةِ الملكية الفكرية في البيئةِ الرقميةِ.، وكذلك انتشارُ القرصنة وتقليد المنتجات، هي تحدياتُ حقيقيةُ تواجهنا. كما أن التطوراتِ التكنولوجيةِ المُتسارعة، وليس أقلها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تطرحُ تحدياتِ جديدةِ تتطلبِ منا إعادة النظر في تشريعاتنا القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه قطاعاتُ بعينها مثل الصناعات الثقافية والإبداعية تحدياتِ كبيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويتطلب الامر للتغلبِ على هذه التحديات، تضافرَ جهود جميع القطاعات في المجتمعات العربية. فالشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجةِ إلى دعمٍ أكبر لحماية ابتكاراتِها، والقطاعُ الأكاديمي مطالبٌ بتطويرِ برامجَ تعليمية مُتخصصة في مجالِ الملكية الفكرية. كما أن دورَ المرأة ِوالشباب لا يقلُ أهمية، فهما يشكلان ركيزةً أساسيةً للابتكارِ والإبداعِ، حيث أضحى ضروريا تمكينُهما للمساهمةِ الفعالةِ في هذا المجال. وإنني على ثقةٍ بأننا قادرون على تخطيِ هذه التحديات من خلالِ التعاونِ الإقليمي، وبناءِ شراكات قوية مع المنظمات الدولية.
وااواقع، أن مجالاتِ التعاونِ العربي كثيرة ، فمن تبادلِ الخبراتِ والمعلوماتِ بين المكاتب الوطنية للملكية الفكرية، .إلى تطويرِ تشريعاتِ موحدةِ لحمايِة الملكية الفكرية في الدول العربية، ومن إنشاءِ قاعدة بياناتٍ مُشتركة للملكية الفكرية، إلى دعمِ الابتكار المُشترك بين الشركات والمؤسساتِ البحثيةِ العربيةِ. ومن تطوير برامج تدريبية للكوادر العاملة في مجال الملكية الفكري، إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الملكية الفكرية. يضاف إلى ذلك، تعزيزِ التوعيةِ بأهميةِ الملكية ِالفكرية لدى الجمهور العربي.
ثمن رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية الدورَ المحوري للاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في تنسيقِ الجهود العربية في مجالِ الملكيةِ الفكرية، واقتراح آلياتٍ لتعزيز هذا الدور.
واستطرد قائلا :- إننا نجتمعُ اليومَ في لحظةٍ محوريةٍ، حيث يتطورالابتكار التكنولوجي بوتيرةٍ غير مسبوقةِ. فالذكاء الاصطناعي ، الذي كان ذات يوم عالمًا للخيالِ العلمي ، أصبح الآن حقيقةً تعيدُ تشكيلَ الصناعاتِ والاقتصاداتِ والمجتمعات.، ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، فإنه يتيحُ فرصًا هائلة وتحدياتِ مُعقدة لحمايةِ حقوقِ الملكية الفكرية.
حيث تُمثل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي تحدياتِ وفرصًا في آنٍ واحد. فمن جهة، تساهم هذه التقنيات في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة. ولكنها في الوقت ذاته، تفتحُ البابَ أمام تحدياتِ جديدة مثل القرصنة الإلكترونية وانتحال الهوية، والقضايا الأخلاقية المرتبطةِ بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي على كميات هائلة من البيانات يطرح تحدياتِ تتعلقُ بخصوصيةِ البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
كثيرة إذن هي التحديات. بيد أن اللغةَ العربيةَ بصفة خاصة تواجهُ تحدياتً كبيرة في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي. فغالبيةُ البياناتِ المُتاحةِ وخاصةً تلك المُستخدمة في تدريبِ نماذجِ الذكاء الاصطناعي تكون بلغاتٍ أخرى غير العربية . مما يؤدي إلى فجوةٍ لغويةٍ تعُيق تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وتَحُدُ من قدرةِ المُتحدثين باللغةِ العربية على الافادةِ من هذه التقنيات. غير أن الأمرَ لا يقتصرُ على ذلك، فإن عمليةَ الترجمةِ الآلية قد تؤدي إلى فِقدان الدقة والمعنى، خاصةً في النصوصِ التي تتطلبُ دقةً لغويةً عالية، مثل النصوص القانونية والتقنية. بالإضافة إلى ذلك، قد تعاني نماذجُ الذكاء الاصطناعي الُمدربة على بياناتِ ضخمة من التحيُزاتِ اللغويةِ والثقافيةِ، مما يؤدي إلى نتائجِ غير دقيقة أو مُتحيزة في أفضل الأحوال.
وعليه، فإننا في حاجةٍ مُلحة إلى وضعِ سياساتِ واضحةِ وشاملةِ للملكيةِ الفكرية تتصدى للتحدياتِ الفريدةِ التي تطرحُها نظم الذكاء الاصطناعي،وفي القلب منها تعزيزِ المحتوى العربي على الإنترنت، مما يضمنُ اتباع نهجٍ متوازنٍ يشجع الابتكار من ناحية ويضمن التعبير عن منظومة المعتقدات والتقاليد والقيم والثقافة العربية.
وأختتم هشام عزمي أن هذا المؤتمر يمثل منصةً مثاليةً لتبادلِ الخبراتِ والأفكار، وبناءِ شراكاتِ جديدةِ تُساهم في تعزيزِ التعاونِ العربي في مجالِ الملكية الفكرية. وأدعوكم جميعًا إلى العمل معًا لتحقيقِ أهدافنَا المشتركة، بغيةجعلِ الملكية الفكرية مًحركًا رئيسًيا للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”