سفيرة البحرين بالقاهرة: الرؤية الملكية السامية رسخت دور المرأة كشريك في بناء الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أن يوم المرأة البحرينية الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، وهو شعار الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في عام 2005، يأتي بالتزامن مع احتفاء مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولّي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم، وليؤكد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في ظل عهده الزاهر، حتى أصبحت المرأة شريكًا أساسيًا في خدمة الوطن، ومساهمًا فاعلًا في مسيرة نماءه وتقدمه، فضلًا عن أنه يمثل تقديرًا وطنيًا للدور الريادي الذي تضطلع به المرأة في مختلف الميادين.
وأعربت السفيرة، بحسب بيان، اليوم الأحد، عن بالغ شكرها وتقديرها للملك حمد بن عيسى آل خليفة، لما يوليه من اهتمام ودعم لا محدود للمرأة البحرينية، مؤكدة أن الملك أسس رؤية وطنية متقدمة ترتكز على مبدأ الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة، وتعزز دور المرأة كشريك أصيل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينبثق من إيمانه، بأثر وعطاء وإسهامات المرأة كشريك جدير في التنمية الوطنية، وكمصدر أساسي لاستقرار وأمان المجتمع.
كما أعربت عن تقديرها للدعم المستمر الذي يقدمه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي انعكس في سياسات الحكومة وخططها الرامية إلى تقدم المرأة البحرينية في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعد دافعًا رئيسيًا لتعزيز مكانة المرأة وإبراز دورها الفاعل في خدمة المجتمع والوطن، وهو الأمر الذي يتجسد في تبوء المرأة البحرينية للعديد من المناصب التنفيذية والقيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشادت بالدور البارز الذي تضطلع به الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في قيادة الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، بقيادتها، نجح في وضع المرأة البحرينية على خارطة الريادة الإقليمية والعالمية، عبر مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وترسيخ تقدمها في مختلف المجالات.
وأوضحت أن المرأة البحرينية نجحت في تحقيق قفزات نوعية خلال العقود الماضية، جعلتها نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مستعرضة عددًا من المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة ومنها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرة إلى أن هذه البرامج والمبادرات ساعدت في تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق توازن حقيقي بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، مما جعل المرأة البحرينية مثالًا يحتذى به في تحقيق النجاح والتوازن.
وقالت السفيرة، إن المرأة البحرينية أثبتت، على مر العقود، أنها شريك حقيقي وفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، معربة عن إيمانها بأن المستقبل سيكون أكثر إشراقًا للمرأة البحرينية، وأنها ستواصل دورها الريادي في المساهمة في صياغة مستقبل المملكة، من خلال مشاركتها الفاعلة في جميع القطاعات.
وهنأت المرأة البحرينية بهذه المناسبة الوطنية، معربة عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة من إنجازات رائدة، مؤكدة أن هذا اليوم يشكل دافعًا لمواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحرين مملكة البحرين سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبد الله زينل المرأة البحرینیة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
ليس هكذا تُصنع الجيوش الوطنية
ما يحدث فى سوريا من قرارات متعلقة بإعادة تشكيل الجيش السورى وإجراء ترفيعات لضباط يحملون جنسيات غير سورية، يؤكد أن الهدف ليس بناء جيش وطنى يعبر عن إرادة الشعب السورى ويحمى سيادته، بل تكريس سلطة ميليشياوية تخدم أجندات شخصية وفصائلية.
أصدر أحمد الشرع، المعروف بـ«أبو محمد الجولانى»، قرارات بتوزيع رتب عسكرية بدءًا من رتبة عقيد إلى لواء، على شخصيات لا تحمل الجنسية السورية، وبعضها معروف بارتباطه بميليشيات مسلحة خارجية، هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن معايير الترقيات العسكرية التقليدية تقتضى أن يكون الضباط من خريجى الكليات العسكرية الوطنية ومن أبناء البلد نفسه، وهو عرف عسكرى عالمى.
تضمنت قائمة الترقيات أسماء شخصيات أجنبية مثل:
عبدالرحمن حسين الخطيب (أردنى الجنسية)، وهو خريج كلية الطب فى الأردن، التحق بتنظيمات مسلحة داخل سوريا.
عمر محمد جفتشى (تركى الجنسية)، من مؤسسى هيئة تحرير الشام.
عبدل صمريز بشارى (ألبانى الجنسية)، أحد القياديين العسكريين منذ سنوات.
علاء محمد عبدالباقى (مصرى الجنسية)، متواجد فى سوريا منذ عقد.
هذه الأسماء وغيرها تُظهر أن الجيش السورى الجديد، كما يُسمى، ليس سوى غطاء لميليشيا دولية تفتقر إلى الشرعية الوطنية أو الدستورية.
ما يقوم به الجولانى هو تفكيك الدولة وتثبيت الهيمنة وتجاوز المؤسسة العسكرية ليشمل حل البرلمان السورى، وتشكيل حكومة جديدة، وتعيين محافظين، وقادة أفرع أمنية، بل حتى تعيينات إعلامية ودينية. هذا يشير إلى مشروع يهدف إلى السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة السورية، مع تجاهل تام للقوانين الدستورية أو المعايير الوطنية.
الجيوش الوطنية هى العمود الفقرى للدول المستقلة، ويُفترض أن تكون من أبناء البلد، تخضع لتقاليد عسكرية صارمة تضمن ولاءها للوطن فقط. أما توزيع الرتب العسكرية على أساس الولاءات الشخصية أو الانتماءات الميليشياوية، فيحول الجيش إلى أداة قمع وفوضى، لا إلى قوة لحماية السيادة الوطنية.
الجولانى، المصنف إرهابياً عالمياً ورئيس جبهة النصرة سابقًا، يحاول تقديم نفسه كقائد مرحلة انتقالية فى سوريا. لكن خطواته الأخيرة، بدءًا من تعيين أجانب فى مناصب قيادية، تؤكد أن هدفه الحقيقى هو تثبيت سلطته وبناء كيان يفتقر إلى أى شرعية وطنية أو دولية.
الجيوش الوطنية لا تبنى بمراسيم عشوائية ولا بتوزيع الرتب على المرتزقة، بل بتقاليد راسخة تضمن الولاء للوطن والشعب. ما يحدث فى سوريا الآن ليس سوى كارثة قد تعمق أزمة الدولة السورية عقود قادمة.
كثير من المتابعين للقضية السورية كانوا يتصورون أن أولى خطوات الإدارة السورية الجديدة هى تفكيك الفصائل وجمع الأسلحة من الميليشيات.. وبناء جيش سورى وطنى قادر على الدفاع عن الأراضى السورية دون أن يفرق بين سورى وآخر...
لكن متى يحدث الآن نسف تلك الفكرة..
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة