سفيرة البحرين بالقاهرة: الرؤية الملكية رسخت دور المرأة كشريك في بناء الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكدت فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن يوم المرأة البحرينية الذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة شريك جدير في بناء الدولة"، وهو شعار الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية المعتمدة من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في عام 2005.
وتأتي تصريحات سفيرة البحرين بالقاهرة بالتزامن مع احتفاء مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولّي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، وليؤكد المكانة الرفيعة التي وصلت إليها المرأة البحرينية في ظل العهد الزاهر لجلالته، حتى أصبحت المرأة شريكًا أساسيًا في خدمة الوطن، ومساهمًا فاعلًا في مسيرة نماءه وتقدمه، فضلًا عن أنه يمثل تقديرًا وطنيًا للدور الريادي الذي تضطلع به المرأة في مختلف الميادين.
وأعربت السفيرة عن بالغ شكرها وتقديرها للملك المُعظم، لما يوليه من اهتمام ودعم لا محدود للمرأة البحرينية، مؤكدة أنه أسس رؤية وطنية متقدمة ترتكز على مبدأ الشراكة المتساوية بين الرجل والمرأة، وتعزز دور المرأة كشريك أصيل في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينبثق من إيمان جلالته، بأثر وعطاء وإسهامات المرأة كشريك جدير في التنمية الوطنية، وكمصدر أساسي لاستقرار وأمان المجتمع.
وأعربت السفيرة فوزية زينل، عن تقديرها للدعم المستمر الذي يقدمه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي انعكس في سياسات الحكومة وخططها الرامية إلى تقدم المرأة البحرينية في كافة القطاعات، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعد دافعًا رئيسيًا لتعزيز مكانة المرأة وإبراز دورها الفاعل في خدمة المجتمع والوطن، وهو الأمر الذي يتجسد في تبوء المرأة البحرينية للعديد من المناصب التنفيذية والقيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأشادت بالدور البارز الذي تضطلع به الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المُعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في قيادة الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة سموها، نجح في وضع المرأة البحرينية على خارطة الريادة الإقليمية والعالمية، عبر مبادرات استراتيجية وبرامج نوعية تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة وترسيخ تقدمها في مختلف المجالات.
وأوضحت السفيرة أن المرأة البحرينية نجحت في تحقيق قفزات نوعية خلال العقود الماضية، جعلتها نموذجًا يحتذى به في المنطقة، مستعرضة عددًا من المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة ومنها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيرة إلى أن هذه البرامج والمبادرات ساعدت في تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق توازن حقيقي بين مسؤوليات المرأة المهنية والأسرية، مما جعل المرأة البحرينية مثالًا يحتذى به في تحقيق النجاح والتوازن.
وقالت السفيرة إن المرأة البحرينية أثبتت، على مر العقود، أنها شريك حقيقي وفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، معربة عن إيمانها بأن المستقبل سيكون أكثر إشراقًا للمرأة البحرينية، وأنها ستواصل دورها الريادي في المساهمة في صياغة مستقبل المملكة، من خلال مشاركتها الفاعلة في كافة القطاعات.
وهنأت سعادتها المرأة البحرينية بهذه المناسبة الوطنية، معربة عن فخرها واعتزازها بما حققته المرأة من إنجازات رائدة، مؤكدة أن هذا اليوم يشكل دافعًا لمواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة المرأة البحرينية الملك حمد بن عيسى آل خليفة الملك حمد بن عيسى اليوبيل الفضي جامعة الدول العربية حمد بن عيسى آل خليفة سفيرة مملكة البحرين عيسى آل خليفة فوزية زينل المرأة البحرینیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة