القمة الخليجية تدعو لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد البيان على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
أكد المجلس الأعلى على أهمية الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
كما أكد المجلس على دعوة القمة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، في نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، بالمشاركة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، لوضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الأول للتحالف، الذي عقد في الرياض بتاريخ 30-31 أكتوبر 2024م، وشارك فيه أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، كما رحب بنتائج الاجتماع الثاني الذي عقد في بروكسل في 28 نوفمبر، ودعا كافة الدول الراغبة في السلام للانضمام إلى هذه المبادرة.
وأكد المجلس الأعلى على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الخاصة بدعم دولة فلسطين برئاسة مملكة البحرين، في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطين الأراضي الفلسطينية المحتلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: وقف الاحتلال عمل الأونروا يستهدف تقويض حل الدولتين
قال مجلس جامعة الدول العربية إن تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة "الأونروا" ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
وأدان المجلس تجاهل الاحتلال الإسرائيلي دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين، وأكد أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
جاء ذلك في البيان الصادر عن المجلس في دورته غير العادية التي عُقِدت الاثنين، برئاسة اليمن، بشأن تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا.
أخبار متعلقة الأمم المتحدة تطالب حكومة الاحتلال بسحب قرار وقف "الأونروا" في فلسطينتحقيق السلام ورفض التهجير.. قرارات اجتماع السداسية العربيةبسبب قرار الاحتلال.. "الأونروا" تنقل موظفيها خارج القدس المحتلةتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيينلفت البيان إلى أن سعي الاحتلال الإسرائيلي لتقويض شرعية "الأونروا" ومنعها من أداء عملها بموجب تفويضها الأممي، يهدف إلى تقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.
وأفاد بأن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا في قطاع غزة لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليًا أو جزئيًا، وإلى إلحاق أضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس الجامعة العربية يدين تجاهل الاحتلال مطالبات وقف عمل الأونروا - وكالات
وأوضح أن "الأونروا" هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.
أوضح اليبان أن تشكيك الاحتلال الإسرائيلي في حياد ومصداقية "الأونروا" عارٍ من الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالب المجلس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد بيان المجلس أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تُعد انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل المحتلة، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 التي تسري على "الأونروا" والعاملين فيها بكونها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة، داعيًا الدول المانحة إلى الاستمرار في الإيفاء بالتزاماتها تجاه وكالة "الأونروا".