مؤسسة النفط تنظم ورش عمل مع وزارة التجارية الأمريكية وشركات عالمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تنظم المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع وزارة التجارية الأمريكية، سلسلة من ورش العمل في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى يومين متتاليين ابتداء من صباح اليوم، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ولفيف من مدراء الإدارات ورؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة لها.
وتهدف هذه الفعاليات إلى “تعزيز الشراكة مع شركات النفط العالمية، والإطلاع على أخر التطورات التكنولوجية في مجال الإنتاج النفطي، فضلاً عن مناقشة فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز”.
كما حضر “ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في النفط والطاقة، ما أتاح فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحديات والفرص في القطاع”.
وترتكز المحاور الرئيسية لورش العمل على “طرح ومناقشة استراتيجية تطوير قطاع النفط وتعزيز معدلات الإنتاج وتحقيق نمو مستدام، وسبل وآليات ضمان حماية البنية التحتية الرقمية للقطاع النفطي، وتعزيز الكفاءة وتحقيق اكتشافات جديدة”.
كما “تستعرض الورش مشروع “المليون شجرة” الذي أطلقته المؤسسة لتحسين البيئة ودعم الاستدامة في المناطق المحيطة بالعمليات النفطية”.
وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات ورشة العمل، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، إلى “الموارد النفطية الهائلة التي تزخر بها ليبيا لافتاً إلى أن 70% من أراضيها لم يتم استكشافها بعد، وهو ما يفتح الباب أمام فرص كبيرة للنمو في المستقبل، مؤكداً إلتزام المؤسسة بتطوير هذه الإمكانات بالتعاون مع الشركاء الدوليين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركات عالمية فرحات بن قدارة مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مؤسسة القرض الحسن.. بيان مهم من حزب الله للبنانيبن
أعلن حزب الله اللبناني، تأجيل دفع التعويضات لسكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، في ظل أزمة غير مسبوقة في مؤسسة القرض الحسن، التي شهدت ضربات إسرائيلية قوية، حسب قناة “العربية”.
وبحسب وسائل إعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن، التي تعتبر بمثابة المصرف المركزي لحزب الله، قد أبلغت عملائها تأجيل دفع الأموال لهم، بسبب سبب تقني.
ووفقا لوسائل الإعلام، فإن مؤسسة القرض الحسن تواجه، أزمة هي الأخطر في تاريخها، حيث يتزايد الغموض حول قدرتها على دفع التعويضات للمستفيدين وسط سلسلة من التأخيرات غير المبررة. وأثار إعلان المؤسسة الأخير عن تأجيل الصرف حتى العاشر من فبراير "لأسباب تقنية" موجة من التساؤلات حول الوضع المالي الحقيقي للمنظمة، ما دفع العديد من المتضررين إلى التشكيك في مصداقية هذه التبريرات.
لأسابيع، عبّر المستفيدون المحبطون عن قلقهم وهم ينتظرون مدفوعاتهم المتأخرة. وقال أحد المنتظرين لتعويضه: "لقد وثقنا بهم وأودعنا أموالنا، معتقدين أنها في أيدٍ أمينة. لكن التأخيرات المستمرة تثير الشكوك. إذا كان كل شيء على ما يرام، كما يدّعون، فلماذا لا يدفعون على الفور؟"
وبالمثل، أشار يوسف دبوق، متضرر آخر، إلى أن الوضع يشير إلى أزمة أعمق مما يتم الإعلان عنه، قائلًا: "لم يعد هذا مجرد تأخير فني. نحن نرى علامات واضحة لأزمة مالية. إذا لم يتم حل هذا الأمر قريبًا، فستنخفض ثقة المودعين في المؤسسة بشكل كبير."
وبحسب وسائل الإعلام، فقد خمن محللون ماليون أن التأخيرات المتكررة قد تشير إلى أزمة سيولة حادة داخل المؤسسة. وهذا يعني أن الأموال المودعة قد لم تعد متاحة بسهولة، مما يستلزم إعادة هيكلة عملية الدفع. وتشير بعض التقارير إلى أن المنظمة قد تعاني من فجوة مالية كبيرة بسبب الالتزامات المتزايدة وانخفاض التدفقات النقدية.
تاريخيًا، صوّرت "القرض الحسن" نفسها ككيان مالي مستقر قادر على الوفاء بالتزاماته. إلا أن الشكوك المتزايدة الآن تُشكك في قدرة المنظمة على الحفاظ على عملياتها دون الانزلاق إلى أزمة أعمق.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه مع هذه التطورات، يبقى السؤال الحاسم: هل يمكن لـ "القرض الحسن" التغلب على هذه الأزمة واستعادة الثقة، أم أنها تتجه نحو انهيار تدريجي قد تكون له عواقب وخيمة على آلاف المستفيدين؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المؤسسة وما إذا كانت ستفي بوعودها حقًا.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية