متحدث الحكومة: برنامج الطروحات يعمل على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك أي بيع للمطارات المصرية.
المطارات ملكية كاملة للدولةوشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن المطارات ملك للدولة المصرية.
وتابع: «كل ما هنالك أنه في إطار حرص برنامج الطروحات الحكومية على تعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة وتطويرها بشكل مستمر، كانت المطارات إحدى القطاعات والمرافق المهمة التي يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها».
وأوضح أن هناك إمكانية وفرصة كبيرة لزيادة كفاءة الخدمة وتطويرها في المطارات، مؤكدًا أن هذا الأمر هو السبب الرئيسي لهذه الشراكات بخلاف زيادة الإيرادات بعد تطوير الخدمة، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص بشأن المطارات تنعكس على الدولة المصرية بصورة إيجابية في زيادة استقبال الوافدين، ما يؤدي لزيادة إيرادات الدولة من العملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني المطارات ملكية المطارات
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.