تفاصيل محاكمة حيتان السكر والزيت فى قضية "فساد التموين".. النيابة: تحصلوا على 58 مليون جنيه ربح غير مشروع.. والدفاع: لم يستغلوا المال العام
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة 8 يناير لسماع الشهود.
وشهدت الجلسة حضور المتهمين والدفاع عنهم ، وقال دفاع المتهمين في قضية فساد التموين: إن التقرير الخاص بلجنة المحاسبين التي تم تشكيلها من قبل محكمة خبراء وزارة العدل، ذكر أن الكمية التي تم صرفها من قبل المتهمين كانت بزيادة عن المعتاد مشددا أن ذلك تم وفقًا للتوجيهات الوزارية طبقا لما يتناسب مع نتيجة لجنة الفحص المنتدبة.
وأوضح الدفاع أن الكمية التي تم صرفا من قبل المتهمين، وأن البطاقات الذكية لها معايير ويتم عليها حساب الكمية التي صرفها.
وشدد الدفاع إن التقرير الصادر من شركة فرست" للبطاقات الذكية أوضح صحة ما فعله المتهمين وطبقا لتلك الحسابات، مضيفا أنه ليس هناك فروق بين الكميات المنصرفة والقيم النقدية في البطاقات الذكية.
وأنهي الدفاع مرافعته بأن المتهمين لم يستغلوا المال العام بل سعوا علي تحقيق المنظومة التموينية الصحيحة وأنه تم صرف السلع بواسطة البطاقات ذكية واستخدام أكواد مختلفة في حسب كل منفذ يتم التصرف به.
وقدم الدفاع لهيئة المحكمة مذكرة بطلباته طالبا استدعاء مدير التفتيش الفني بمديرية التموين لمحافظة القاهرة و المسئول عن المنافذ والتفتيش والزامه بتقديم خطاب وزير التموين فيما يخص المتهمين.
وطالب الدفاع،تصريحا باستخراج شهادة من المطابع الأميرية، تفيد إذا كان القرارات الصادرة من وزير التموين لرقم 14 لسنة 2022 بتاريخ 7 / 5 / 2022 ورقم 28 بتاريخ 15 / 8 / 2022 وافادة هل نشرت في الجريدة الرسمية أم لا.
وأشار الدفاع في مذكرته استدعاء لجنة الخبراء وزارة العدل، لمناقشتها النقاط الخاصة بالتقرير، وسؤالهم عنها.
وأوضح الدفاع في طلباته بالمذكرة إلزام شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بإرسال أفاده،وحصر السلع التي تم صرفها للمتهمين بوقت الفحص، وحساب عدد الكمية وسؤالهك هل تتواجد فى المخازن الكمية ذاتها من عدمه.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة في قضية رشوة التموين أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات مستغلين وظائفهم، حيث تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وقاموا بصرف كميات منهما لأصحاب المنافذ المتهمين، تفوق الكميات المستحقة لهم قانونًا. بذلك، تمكنوا من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، متحصلين على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم للسلعتين والسعر الحر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فساد التموين قضية فساد التموين حيتان السكر والزيت محكمة جنايات القاهرة التی تم فی قضیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ وتهريبه
بعد قليل، تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، وتهريبه إلى خارج مصر، حيث نجحت الدولة في استعادة التابوت الأثري.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، هربوا أثرا مصريا هو التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ غير مسجل ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وباعوا أثرا مصريا وهو (التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ) خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستندا رسميا يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي، بقصد تهريبه إلى خارج البلاد دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين أتلفوا وشوهوا عمدا أثرا منقولا حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ، كما أنهم حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المخرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية.
وأوضح أمر الإحالة أن ذلك تم بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهمون مع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبوها زورت للمختصين بتلك الجهة وهي وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصلحة الآثار المتحف المصري ومهروه بأختام وعلامات مقلدة عزوها زورا إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن وضعوا بصمته على المحرر المزور.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي