عصمت: الربط الكهربائي المصرى السعودى الأردنى نواة لسوق عربية مشتركة للكهرباء.
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ،السعودية ،مصر) سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء ويهدف إلى تصميم متطلبات السوق الهامة التى سيتم تنفيذها فى دول المشرق العربى لتبادل الطاقة على أسس تجارية واقتصادية، لضمان تكامل مخرجات المشروع مع مبادئ وأهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأن التوقيع على الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء كأحد أهم وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء غدا تعد جني لثمار مجهود امتد على مدار سنوات طويلة تقارب العشرين عامًا في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل،موضحا أهمية ملف السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي التى يولي لها السادة ملوك ورؤساء الدول العربية اهتماما خاصا نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المكتب التنفيذي التاسع والثلاثون للمكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربي للكهرباء والذى تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضح الدكتور محمود عصمت فى كلمته أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعى واخر مؤسسى يصحبهما بنية تحتية مكتملة، تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، مضيفا أن اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزارى العربى تنعقد اليوم تحت مظلة جامعة الدول العربية وتهدف للإرتقاء بأحد أهم القطاعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن العربي مشيرًا إلى الجهود المبذولة للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة موضحًا موقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة اللتان تمت الموافقة عليهما بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضى وكذا موافقة المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته " 113 “ والتي عقدت في فبراير هذا العام، وقد صدر القرار رقم 9080 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال شهر سبتمبر الماضى في دورته العادية رقم "162" بإعتماد الاتفاقيتىن فى صيغتهما النهائية وخلال أعمال لجنة خبراء الكهرباء التي عقدت بمقر الأمانة، صدرت التوصية بالاحاطة علمًا بالقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري "وزراء الخارجية العرب" بخصوص الاتفاقيتين والإعداد الجيد للدورة الحالية للاجتماعات والاحتفال بتوقيعهما.
قال الدكتور محمود عصمت أن الاجتماعات ستشهد استعراض أهم ما قام به المكتب التنفيذى فى إطار القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء.
وكذلك إطلاق المشروع التجريبى لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربى (الأردن ،السعودية ،مصر).
و طرح موقف دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء فى الدول العربية، حيث يعُد التصنيع المحلى للمهمات الكهربائية من أهم العوامل التي تساعد على خفض التكلفة ودعم البنية الأساسية لمشروعات القوى الكهربائية بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون والتصدير لمختلف الدول، وذلك في إطار سعي المجلس الوزاري العربي للكهرباء إلى تنمية الصناعات الوطنية في مجال معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوطين تلك التكنولوجيا بالدول العربية، مشيرا إلى موقف المنتدى العربى السادس حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية،حيث أصبح خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه خيارًا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.
اشار الدكتور محمود عصمت إلى موضوعات تحول الطاقة فى المنطقة العربية والتي ستتضمن موضوع الهيدروجين النظيف والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل وأن يصبح أحد أهم مصادر الطاقة التى لها مساهمة كبيرة فى الانتقال إلى توليد الطاقة الخضراء وذلك للمساعدة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، حيث سيتم عرض موضوع الوثيقة الخاصة نحو إستراتيجية عربية للهيدروجين الأخضر في المنطقة العربية، كما سيتم إطلاق الشبكة العربية للهيدروجين الأخضر للموافقة علي المذكرة المفاهيمية الخاصة بالشبكة العربية للهيدروجين النظيف وإطلاقها والدعوة للبدء في ممارسة عملها، موضحا أن التحول في الطاقة يعتبر خطوة هامة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتقليل انبعاثات الكربون.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية العمل على تحقيق كفاءة الطاقة في الدول العربية لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي، والتي أثبتت فعاليتها في المساهمة في تحقيق أمن الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، ولذا سيتم عرض أخر المستجدات المتعلقة باليوم العربي لكفاءة الطاقة، وموقف منصة كفاءة الطاقة فى المنطقة العربية والذي يعُد مبادرة عربية تبناها المجلس الوزاري العربي في دورته التاسعة والذي قرر أن يكون يوم 21 من مايو كل عام كيوم عربي لكفاءة الطاقة، وكذلك عرض موقف المنتدى العربى السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يعتبر منبرًا لمناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بسياسات وتقنيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذي يتم تنظيمه كل عامين بالتعاون مع "الاسكوا والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وفى ختام كلمته توجه الدكتور محمود عصمت بالشكر للسادة الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي والسادة خبراء لجنتي الكهرباء والطاقة المتجددة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذى ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تُنفِّذ 18 جولة رقابية مشتركة خلال شهر يناير لضمان الامتثال في السوق العقاري
المناطق_واس
نفَّذت الهيئة العامة للعقار بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال شهر يناير 18 جولة رقابية مشتركة، شملتْ زيارة 231 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.
أخبار قد تهمك “هيئة العقار”: الخميس القادم موعد انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لعدة أحياء بمدن الرياض والمدينة المنورة وبريدة 31 ديسمبر 2024 - 12:43 مساءً “هيئة العقار” تُعلن بدء أعمال السجل العقاري لـ (28) حيًا بمنطقة مكة المكرمة 30 ديسمبر 2024 - 2:09 مساءً
وتأتي هذه الجولات بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين.
وأوضحتْ الهيئة، أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليه لتنظيم السوق العقاري، حيث قامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 14635 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 11489 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تلقت الهيئة 572 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13752 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.
ودعتْ الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم ( 199011 ) للاستفسارات العقارية.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر