النفط تؤكد أهمية التوصل لاتفاق بشأن استئناف التصدير من إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الاحد، أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة حول تعديل بنود الموازنة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد.
وجاء في بيان أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت، برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس، في مقر اللجنة، لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم".
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة "أهمية الاجتماع وضرورة استثماره بالشكل الأمثل لمواجهة أية تغييرات محتملة في أسعار النفط"، مشدداً على "أهمية تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة لمعالجة العقود المتعلقة بكلف الإنتاج".
وأشار العطواني، بحسب البيان، إلى "التفاوت في طبيعة وآليات استخراج النفط من الحقول المختلفة"، موضحاً أن "اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس للنظر فيه".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة طرحت عدداً من التساؤلات حول المعايير الأساسية المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية، ومدى الالتزام بشروط التعاقد، مع التأكيد على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية".
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط "العلاقة بين الوزارة والمجلس النيابي لتحقيق المصلحة العليا"، متحدثاً عن "ملف تصدير النفط بين المركز والإقليم وآليات تحديد الكلف التشغيلية والاستثمارية"، مؤكداً "أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد".
وأوضح البيان أنه في الختام، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول الملف، مشددين على "ضرورة إيجاد حلول مناسبة لضمان العدالة في توزيع الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الحقوق".
ويتمثل العائق الرئيسي أمام استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان في الخلاف القائم بين بغداد والشركات العالمية بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.
وتحدد العقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات العالمية تكلفة الإنتاج بأكثر من 26 دولاراً للبرميل، بينما ينص قانون الموازنة العراقية على تحديدها بـ 8 دولارات فقط.
لحلحة هذا الوضع، أقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل".
المقترح ينص على "تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً" بعد احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العدالة فی توزیع إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
بيانات صينية تدفع النفط إلى الارتفاع
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تعاملات الاثنين، مدفوعة بعوامل متضاربة. فمن ناحية، يشير استئناف إسرائيل لهجماتها على لبنان إلى تصاعد التوترات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في إمدادات النفط. ومن ناحية أخرى، فإن التفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الصيني يدعم الطلب على النفط، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
تحرك الأسواقصعدت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.09 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة، بحسب بيانات "رويترز".
جاء ارتفاع الأسعار بعد أن أظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع في الصين شهد توسعا ضعيفا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني مما يشير إلى أن موجة من التحفيز بدأت أخيرا في الظهور في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته التجارية.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في سيدني "البيانات الصينية جيدة، لكنني أعتقد أنها تأتي أيضا بسبب المخاوف من عدم صمود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ".
ودخلت الهدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله في لبنان حيز التنفيذ، الأربعاء الماضي، لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بخرقها.
وفي الأسبوع الماضي، انخفض الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس بأكثر من 3 بالمئة، مع انحسار المخاوف بشأن تضرر الإمدادات جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله واحتمالات زيادة المعروض خلال العام المقبل على الرغم من توقعات بتمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.
وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أن تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، أرجأ اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى الخامس من ديسمبر، كما يبحث إرجاء زيادة إنتاجه من النفط والتي كان من المقرر أن تبدأ الشهر القادم.
وقال سيكامور "سيسمح تمديد تخفيضات الإنتاج لأوبك+ بمزيد من الوقت لتقييم تأثير الإعلان عن سياسات ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والطاقة وكذلك لمعرفة رد فعل الصين".
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”