النفط تؤكد أهمية التوصل لاتفاق بشأن استئناف التصدير من إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الاحد، أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة حول تعديل بنود الموازنة بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد.
وجاء في بيان أوردته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية استضافت، برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وبحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، ومدير عام الدائرة القانونية سلام حمدان داغر، ومدير عام الدائرة الاقتصادية علاء الياسري، ومدير عام شركة تسويق النفط (سومو) خضير عباس، في مقر اللجنة، لمناقشة تعديل بنود الموازنة العامة المتعلقة بتصدير النفط من قبل الإقليم".
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة "أهمية الاجتماع وضرورة استثماره بالشكل الأمثل لمواجهة أية تغييرات محتملة في أسعار النفط"، مشدداً على "أهمية تعديل البند الخاص بتصدير النفط في الموازنة لمعالجة العقود المتعلقة بكلف الإنتاج".
وأشار العطواني، بحسب البيان، إلى "التفاوت في طبيعة وآليات استخراج النفط من الحقول المختلفة"، موضحاً أن "اللجنة سترفع تقريرها إلى المجلس للنظر فيه".
ولفت البيان إلى أن "اللجنة طرحت عدداً من التساؤلات حول المعايير الأساسية المتعلقة بكلف الإنتاج، إضافة إلى تسديد التخصيصات المالية، ومدى الالتزام بشروط التعاقد، مع التأكيد على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف العقود بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية".
من جانبه، استعرض وكيل وزارة النفط "العلاقة بين الوزارة والمجلس النيابي لتحقيق المصلحة العليا"، متحدثاً عن "ملف تصدير النفط بين المركز والإقليم وآليات تحديد الكلف التشغيلية والاستثمارية"، مؤكداً "أهمية التوصل إلى اتفاق يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في توزيع الموارد".
وأوضح البيان أنه في الختام، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول الملف، مشددين على "ضرورة إيجاد حلول مناسبة لضمان العدالة في توزيع الإيرادات النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان الحقوق".
ويتمثل العائق الرئيسي أمام استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان في الخلاف القائم بين بغداد والشركات العالمية بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان.
وتحدد العقود المبرمة بين إقليم كردستان والشركات العالمية تكلفة الإنتاج بأكثر من 26 دولاراً للبرميل، بينما ينص قانون الموازنة العراقية على تحديدها بـ 8 دولارات فقط.
لحلحة هذا الوضع، أقر مجلس الوزراء العراقي في (5 تشرين الثاني 2024) مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج) من قانون الموازنة الثلاثية، ليتضمن "تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل".
المقترح ينص على "تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً" بعد احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العدالة فی توزیع إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر