نائب يكشف سبب تأجيل جلسة البرلمان الى يوم غد - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب علي الحيدري، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين الجدلية التي كان من المقرر ان يتم التصويت عليها في جلسة اليوم المؤجلة الى غد الإثنين.
وقال الحيدري لـ"بغداد اليوم"، ان: "تأجيل الجلسة، جاءت بعد مناقشات مستفيضة بين الكتل النيابية دامت لأكثر من 5 ساعات ورفع الجلسة كان بسبب عدم التوصل الى اتفاق نهائي بشأن القوانين".
وأشار الى، ان "تأجيل الجلسة كان لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين الكتل النيابية لغرض المضي بالتصويت على القوانين" منوها الى، ان "بعض الكتل ترفض شمول الارهابيين والمطبعين او فئات أخرى في قانون العفو العام" لافتاً الى "أننا نعتقد قانون الأحوال الشخصية انه سيمرر بأريحية".
وأوضح، ان "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فاذا لم يحصل اتفاق بشأن لاسيما بين مكونات كركوك فلن يمرر".
وتابع "موعدنا بجلسة الغد وبعد تنضيج القوانين أكثر لتكون الجلسة هادئة وتحقق التصويت على القوانين".
وكان مجلس النواب، قد أرجأ جلسته التي كان من المقرر ان تُعقد اليوم الأحد، الى غد الإثنين بسبب استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على قوانين جدلية.
وسبق الجلسة المؤجلة مشادات كلامية بين نواب في كافتيريا البرلمان بسبب القوانين الخلافية المدرجة في جدول اعمال الجلسة، وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"انتظرنا 63 سنة".. الوزير السكوري يدافع عن مشروع قانون الإضراب قبيل إقراره النهائي اليوم في البرلمان
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الأربعاء، إنه « بعد أكثر من 63 سنة أصبح المغرب يتوفر على تعريف واضح ودقيق ومطابق 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت ».
وأضاف السكوري في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية: « هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب ».
وقال المسؤول الحكومي أيضاً: « التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات ».
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب »، مضيفاً: « حرصنا على تضمين الاجتهادات والتوصيات وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين في المشروع، وذلك أخذاً بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن »، مشيراً إلى أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب ».
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
كلمات دلالية البرلمان النقابات الوزير السكوري قانون الإضراب
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات