نائب يكشف سبب تأجيل جلسة البرلمان الى يوم غد - عاجل
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد النائب علي الحيدري، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على القوانين الجدلية التي كان من المقرر ان يتم التصويت عليها في جلسة اليوم المؤجلة الى غد الإثنين.
وقال الحيدري لـ"بغداد اليوم"، ان: "تأجيل الجلسة، جاءت بعد مناقشات مستفيضة بين الكتل النيابية دامت لأكثر من 5 ساعات ورفع الجلسة كان بسبب عدم التوصل الى اتفاق نهائي بشأن القوانين".
وأشار الى، ان "تأجيل الجلسة كان لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بين الكتل النيابية لغرض المضي بالتصويت على القوانين" منوها الى، ان "بعض الكتل ترفض شمول الارهابيين والمطبعين او فئات أخرى في قانون العفو العام" لافتاً الى "أننا نعتقد قانون الأحوال الشخصية انه سيمرر بأريحية".
وأوضح، ان "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فاذا لم يحصل اتفاق بشأن لاسيما بين مكونات كركوك فلن يمرر".
وتابع "موعدنا بجلسة الغد وبعد تنضيج القوانين أكثر لتكون الجلسة هادئة وتحقق التصويت على القوانين".
وكان مجلس النواب، قد أرجأ جلسته التي كان من المقرر ان تُعقد اليوم الأحد، الى غد الإثنين بسبب استمرار الخلافات بين الكتل النيابية على قوانين جدلية.
وسبق الجلسة المؤجلة مشادات كلامية بين نواب في كافتيريا البرلمان بسبب القوانين الخلافية المدرجة في جدول اعمال الجلسة، وعلى رأسها: مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والتصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
حيث يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة