البيان الختامي لقمة الكويت: ممارسات الحوثيين تتعارض مع جهود إحلال السلام في اليمن
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج، الأحد، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
ورحب المجلس في البيان الختامي الصادر في ختام الدورة الـ 45 في دولة الكويت باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.
وأشار إلى أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق.
وجدد دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التوصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية وتجديد دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه، كما ثمن جهود الأمم المتحدة في اليمن لاستمرار الهدنة القائمة في اليمن منذ أبريل 2022
وعبر عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتشديد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.
ودان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى باعتبار ذلك مخالفا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
كما جدد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون اليمن قمة الكويت مجلس التعاون الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مأرب برس ينشر البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 45 بالكويت
طالب قادة دول مجلس التعاون وممثلوهم، اليوم الأحد، بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية، مؤكدين مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشاد القادة في «إعلان الكويت» الصادر عن الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية الإقليمية والعالمية ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب.
ووجه القادة دول المجلس إلى تكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام والتحول الرقمي وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي.
مارب برس يعيد نشر نص البيان الختامي:
انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981 وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة فقد بحث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى المنعقدة في دولة الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024م التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة وتهجير السكان وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما طالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة مؤكدا مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين.
وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعةالصراع مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.ورحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم.وعبر القادة عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون في شأن لبنان ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.ورحب القادة باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافةالأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقا لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشاد القادة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع التغير المناخي كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.
وأبدى القادة حفظهم الله حرصهم على استمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات وتعزيزالدور الأساسي للشباب في دول المجلس وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس.
كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون معتبرين إياها عاملا جوهريا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي مما يسهم في تسريع الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وجذب الاستثمارات الرقمية.وأشار القادة إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وأوضحوا أن هذه التقنية والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية.
وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير استراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية وتطوير أنظمة الدفع الرقمية ودعم الأمن السيبراني كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي.
وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي.كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب بل تمتد لتشمل تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي العالمي مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة.
وشدد القادة على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادرالفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي.وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الابتكار والنمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على الاستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية وتعزيز رفاهية شعوبها وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات