برلمان صنعاء يناقش آلية صرف مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الجديد برس|
ناقش برلمان صنعاء، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، بحضور رئيس وأعضاء حكومة صنعاء، الآلية الخاصة بصرف مرتبات الموظفين.
وقدمت الحكومة مذكرة إيضاحية حول “قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين”.
وبحسب وكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، تضمن مشروع القانون 19 مادة موزعة على أربعة فصول، وهدف إلى معالجة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة، وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين جميع الموظفين.
كما يسعى المشروع إلى حشد الموارد المالية الضرورية لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات، وترشيد الإنفاق العام في مختلف وحدات الخدمة العامة ومنع الهدر والإسراف لدى بعض الوحدات، إلى جانب المساهمة في تسديد ديون الحكومة لصغار المودعين ضمن استراتيجية تسديد الدين العام، وفقًا لقانون منع التعاملات الربوية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اللجنة البرلمانية الخاصة تواصل مناقشة مشروع قانون آلية دعم فاتورة مرتبات الموظفي
وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزراء المالية عبد الجبار أحمد محمد، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي في جلسة يوم أمس.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية إنجاز مشروع القانون الذي من شأنه التخفيف من الأعباء التي أثقلت كاهل الموظفين بسبب انقطاع المرتبات ونقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، وعدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بصرف مرتبات موظفي الدولة من عائدات الثروات النفطية التي يتم نهبها والعبث بها من قبل دول تحالف العدوان ومرتزقته مما زاد من معاناتهم.
واستمعت اللجنة إلى ردود وإيضاحات الجانب الحكومي حول بعض الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة الخاصة أثناء النقاش للمواد والفقرات التي تضمنها مشروع القانون.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لإنجاز المهام المنوطة بها واستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات التي توصلت إليها في تقريرها المزمع تقديمه للمجلس.