برلماني: قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يكفل توفير حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع مفهوم العدالة الاجتماعية الذي يعد أحد أهم تحديات الدولة المصرية.
وأضاف الدكتور عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يتفق مع الدستور المصري بكفالة حياة كريمة للمواطنين، منوها أن البرلمان بغرفتيه يناقش مواد مشروع القانون الذي يكفل الضمان الاجتماعي لكل مواطن مستحق.
وأوضح أن هناك أسر عدة تضررت من ارتفاع الأسعار والأزمات العالمية، والقانون سيساعد الأسر على تحديد احتياجاتهم وتوفير السلع لهم،
وأشار إلى أن هناك مشروعات تمكين للمرأة من أجل حياة كريمة لها ولأسرتها، موضحا أن القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لهم، وتوفير التكافل والضمان والدعم والكرامة الإنسانية للمواطنين الأكثر احتياجا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حياة كريمة الدستور قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي استحقاق دستوري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.
جرى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجرى أخذ الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم مناقشة مواد الإصدار وتمت الموافقة عليها.
يأتي ذلك القانون في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، أنَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يمثل استحقاقًا دستوريًا، حيث يتناول تقديم المساعدات النقدية بشقيها المشروط وغير المشروط، وقد تمت صياغة عنوان القانون بدقة لضمان توافقه مع محتواه، مما لا يستدعي إضافة كلمة "التمويل" إلى العنوان، كما أن المدد الزمنية المحددة في القانون تم تصميمها بعناية، بحيث تضمن إنجاز الحكومة للمهام الموكلة إليها ضمن إطار القانون قبل بدء سريان تلك المدد.
كما أوضح الوزير محمود فوزي، أنَّ هدف مشروع القانون هو مد مظلة الضمان الاجتماعي واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، مع التوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية الاجتماعية وذلك بالسماح بضم واستحداث وشمول فئات جديدة كثيرة لم تكن تستفيد من مظلة الضمان الاجتماعي.
كما يأتي المشروع تنفيذاً واستمراراً وامتثالاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية وجهود مصر في مجالات حقوق الإنسان مع حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.
كما عرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بيان الوزارة بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
كما تم استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
اقرأ أيضاًوزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان
محمود فوزي يشيد بإلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في قانون الإجراءات الجنائية
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”