بنك السودان المركزي يدعو لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قال البنك المركزي إنه يسعى من خلال تبسيط الإجراءات إلى تعزيز الشمول، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للمواطنين..
التغيير: الخرطوم
دعا بنك السودان المركزي المصارف العاملة في البلاد إلى تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية، من خلال قبول أصل أو صورة من مستندات إثبات الهوية، سواء كانت سارية أو منتهية الصلاحية.
وأكد البنك أن المصارف يمكنها التحقق من صحة هذه المستندات عبر النظام الإلكتروني للسجل المدني، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
ووقال البنك المركزي إنه يسعى من خلال تبسيط الإجراءات إلى تعزيز الشمول، وتحقيق الاستقرار المالي، بما يتماشى مع توجهات البنك في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للمواطنين.
والجمعة، وأوضح البنك المركزي أن قيام العميل بفتح حساب مصرفي يمكنه من الاستفادة من الخدمات المصرفية مثل السحب والايداع، بالاضافة لمزايا الخدمات المصرفية الالكترونية التي توفرها تطبيقات المصارف مثل اجراء كافة المدفوعات التي يحتاج إليها العميل من سداد الفواتير والرسوم والخدمات الأخرى.
وجَّه البنك المركزي كآفة المصارف العاملة بالبلاد، بتسهيل اجراءات فتح الحسابات، لتيسير عملية الاستبدال ، كما طالب البنك المركزي الجمهور بالتعاون مع المصارف من خلال الاستجابة لمتطلبات فتح الحساب.
وفي التاسع من نوفمبر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه والخمسائة جنيه ، وطالب بإيداع من الفئات المتداولة حالياً في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.
وتأتي هذه الإجراءات المصرفية في السودان، في وقت تدور فيه حرب ضارية بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، خلفت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.
الوسومبنك السوداني المركزي تغيير العملة حرب الجيش والدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنك السوداني المركزي تغيير العملة حرب الجيش والدعم السريع الخدمات المصرفیة البنک المرکزی من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن سياسته النقدية الجديدة بخفض الاحتياطي النقدي لـ10% وإعادة التركيبة الفئوية للعملة لضبط الأموال المنهوبة
أعلن بنك السودان المركزي، عن اتجاهه خفض الإحتياطي النقدي لنسبة 10% في السياسة النقدية الجديدة للعام الحالي 2025، وتضمنت السياسة ضرورة النظر في التركيبة الفئوية الحالية للعملة الوطنية لمحاصرة وضبط الأموال المنهوبة لمواكبة التطورات في القطاع المصرفي، بالإضافة لاستكمال استبدال فئتي (1000 و500) جنيه. والنظر في إصدار فئات نقدية جديدة.
وهدفت السياسة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاستمرار في تحريره وخفض معدلات التضخم باستهداف نمو اسمي في عرض النقود بمعدل 60.9% ونمو القاعدة النقدية لنسبة 56.1% في العام 2025 وتخفيض الاحتياطي النقدي القانوني لـ10% لتمكين البنوك من التمويل ودعم الاقتصاد.
ونصت السياسة النقدية على تقديم الدعم الفني والمالي للمصارف التجارية لتمكينها من تجاوز آثار وتداعيات الحرب وضمان استمرارية الجهاز المصرفي في تقديم الخدمات للعملاء بفاعلية وكفاءة.
واكدت السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام التقنية بإنشاء التطبيقات للمصارف التي لم تنشئ تطبيقا حتى الآن وتنشيط التطبيقات القائمة. وأمّنت على التوسع في الشمول المالي بالتركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير وتقوية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال تشجيع المصارف على تقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر وتعزيز الأطر التطبيقية وتعزيز الإشراف على نظم الدفع والمبيوعات الرقمية.
وأشارت لوضع تصور لاعادة هيكلة الجهاز المصرفي من خلال خيارات زيادة رأس المال، دمج المصارف، أو التملك، أو الاستحواذ أو التصفية بعد حصر وتقييم الخسائر التي حدثت جراء الحرب للمصارف أو المؤسسات المالية غير المصرفية، فضلاً عن توسيع فرص التمويل المصرفي.
ونصت السياسة على تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار السلاح من خلال تطوير آليات المراقبة والمتابعة لجهود الدولة لاسترداد الأموال المنهوبة.
وشددت على إحكام إجراءات استرداد حصائل الصادر وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير مع إحكام وتعزيز دور محفظة استرداد السلع الاستراتيجية بهدف خفض الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازي، فضلاً عن تعزيز جهود جذب تحويلات المغتربين والاستمرار في بناء احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وحظر بنك السودان المركزي على المصارف منح تمويل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وشركات الصرافة والتحاويل، كما منع تمويل المتاجرة في العملات الاجنبية وشراء الاسهم والأوراق المالية أو سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة ومنع التمويل بغرض المتاجرة في رصيد الاتصالات وشراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها، وحظر تمويل شراء السيارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، بالإضافة إلى منع تمويل شراء الذهب ومخلفاته، مع حظر تمويل التجارة المحلية عدا السلع الاستراتيجية وألواح وبطاريات الطاقة الشمسية ومدخلات الإنتاج والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية.
السوداني
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة