بعد إخلاء سبيلها.. قائمة اتهامات جديدة لـ طبيبة كفر الدوار| ما القصة؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قائمة اتهامات وجهتها النيابة الإدارية لـ الطبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار الشهيرة، بعدما قررت النيابة إحالتها للمحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية مقطع الفيديو المنشور لها عبر صفحتها بمنصة الفيسبوك.
. طبيبة كفر الدوار تعود لمنزلها |القصة الكاملة
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن طبيبة كفر الدوار - وبوصفها موظفًا عامًا – قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في 7 اتهامات.
قيامها بنشر مقطع "فيديو" على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.قيامها بنشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.قيامها بكتابة منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة "والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية"، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.إساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.قيامها بالتعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.حيث كان مركز الإعلام والرصد - تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية - قد رصد تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة - تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد - تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل طبيبة كفر الدوار بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
وقد استمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية – الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة طبيبة وسام شعيب طبيبة كفر الدوار المزيد المزيد التواصل الاجتماعی إدارة العلاج الحر طبیبة کفر الدوار بما یشکل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير للاطلاع على مذكرة النيابة الإدارية والدفاع يكشف التفاصيل (فيديو)
قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب والمستشارين احمد زيدان وإسلام أحمد وفتحي عبد الجواد ونعتز الششتاوي وأحمد شتا ومحمد عابدين وعبد المنعم ابو دنيا ومحمد زعلوك وعبد الحميد الصادق وأحمد الطناني وأميرة حسين وأحمد خطاب، ممثل الإدعاء، وممثل النيابة أحمد خطاب وسكرتير الجلسة إسماعيل غازى، تأجيل جلسة محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ليوم 16 فبراير للإطلاع على المذكرة المقدمة من النيابة الإدارية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
يأتى ذلك على خلفية بث الطبيبة فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب، وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع "فيديو" تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
كما استمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.
وطلب أسامة العريان محامي الطبية أخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على اثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب، مؤكدا أنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.
وتقدم المحامي في طلبه، قائلا: الحاضر عن الطبيبة المحالة طلب ندب خبير من مصلحة خبراء التزييف والتزوير ليعهد بدوره مطالعة محضر اثبات الحالة المؤرخ في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤ ومطالعة توقيع الدكتور عبدالحميد الطيباني مدير ادارة العلاج الحر ومضاهاة التوقيع الخاص بالمذكور علي محضر اثبات الحالة وتوقيعه بتحقيقات النيابة الادارية بجلسة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤ وما عسي ان نقدمه من مستندات حال مباشرة المأمورية من اوراق للمضاهاة واستكتاب المعلن إليه الأول لبيان عما إذا كان التوقيع المزيل به محضر اثبات الحالة سند الدعوى صحيح وصادر عنه من عدمه.
وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، معتبرًا أن الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة ليس مجديًا، وأنها:"كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى".
وقال ممثل النيابة إن الطبيبة "حاولت ركوب الترند" وتحقيق مكاسب شخصية وليس كما ذكر الدفاع أنها حاولت إبلاغ الجهات المسؤولة بتلك الحالات التي تحدثت عنها، لأنها إن كانت تريد الإبلاغ عن تلك الحالات فهناك طرق وإجراءات رسمية لذلك بعيدا عن الإنترنت.
وواجه ممثل النيابة الدفاع بأنه يحاول إطالة أمد المحاكمة بغير فائدة من خلال طعنه بالتزوير في توقيع مدير العلاج الحر، لأنه مجرد فرد واحد ضمن لجنة من رؤساء الأقسام الآخرين أجرت المعاينة، بل أن الطبيبة ذاتها أقرت بأنها عملت في تلك الأماكن".
وقال ممثل النيابة إن الطبيبة سبت الشعب المصري بالكامل عندما قالت روحوا إعملوا تحليل دي إن إيه لولادكم، فهل هي طلعت عملت تحليل دي إن إيه اولادها هي كمان تنفيذا لنصيحتها لبقية الشعب المصري".
كانت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة قررت تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 2 فبراير 2025 للسير في إجراءات طعن الطبيبة بالتزوير على محضر معاينة العيادة الخاصة بها.
وترافعت الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار عن نفسها أمام المحكمة التأديبية بالبحيرة، بعد سماح هيئة المحكمة لها بذلك، حيث نفت وجود عيادات خاصة بها، وأكدت أن النيابة العامة كشفت وجود طفلين مجهولي النسب، كما نفت أنها عقبت على أحكام القضاء.
وكانت الطبيبة الشهيرة بـ "طبيبة كفرالدوار" زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.
الإتحاد الأوروبي: إعطاء زخم جديد للتعاون مع الجزائر