الذكاء الاصطناعي بين البعد التكنولوجيا والدور التنموي (2-3)
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
عبيدلي العبيدلي **
التقاطعات
أهداف الأتمتة يهدف كلاهما إلى أتمتة المهام لزيادة الكفاءة وتقليل الأخطاء وتوفير الوقت. مثال: يمكن الذكاء الاصطناعي اكتشاف الاحتيال، بينما يمكن للخوارزميات التقليدية أتمتة التقارير بناء على الحالات الشاذة المكتشفة. تكامل غالبا ما تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات التقليدية للمعالجة المسبقة للبيانات واستخراج الميزات والتكامل في أنظمة أكبر.مثال: قد تقوم خوارزمية تقليدية بمعالجة بيانات المستشعر مسبقا قبل إدخالها في نظام صيانة تنبؤية قائم على الذكاء الاصطناعي. تحسين سير العمل كلاهما يستخدم في أتمتة سير العمل، ولكنهما يكملان بعضهما البعض. يتعامل الذكاء الاصطناعي مع المهام التي تتطلب تفسيرا، بينما تتعامل الخوارزميات التقليدية مع الأجزاء المستندة إلى القواعد أو المتكررة. مثال: في روبوت محادثة خدمة العملاء، يعالج الذكاء الاصطناعي اللغة الطبيعية، وتتعامل الخوارزميات التقليدية مع استعلامات تتبع الجلسة أو توجيهها. الأنظمة الهجينة تجمع العديد من الأنظمة الحديثة بين خوارزميات تكنولوجيا المعلومات التقليدية ونظيراتها المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من نقاط القوة في كليهما. مثال: يستخدم تطبيق مصرفي خوارزميات تقليدية لإدارة الحساب، ولكنه يتضمن الذكاء الاصطناعي للتوصيات المخصصة واكتشاف الاحتيال.
الاعتماد على البيانات كلاهما يعتمد على البيانات المنظمة أو غير المهيكلة، وإن كان بدرجات متفاوتة. يستخدم الذكاء الاصطناعي البيانات للتعلم، بينما تستخدمها الخوارزميات التقليدية كمدخلات لتنفيذ المنطق.
خلاصة
تعد الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي تحويلية في السيناريوهات التي تتطلب الذكاء، والقدرة على التكيف، والتعامل مع البيانات غير المهيكلة، بينما تظل خوارزميات تكنولوجيا المعلومات التقليدية لا غنٍ عنها لتحقيق الكفاءة في العمليات الحتمية القائمة على القواعد. يعمل تكاملها على تشكيل مستقبل حلول تكنولوجيا المعلومات، حيث يجمع بين قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيف مع موثوقية الخوارزميات التقليدية.
الذكاء الاصطناعي وأتمتة الصناعة
تختلف الأتمتة القائمة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي مثيلاتها من خوارزميات برمجيات تقنيات المعلومات الأخرى. هنا تمثل الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي تقاطعًا مهمًا، حيث تحدث ثورة في الصناعات من خلال تحويل عمليات الإنتاج، وخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة في القطاعات التالية :
التصنيع: تتعامل الروبوتات التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي مع المهام المتكررة والخطيرة، مما يزيد من كفاءة الإنتاج. كما تعمل أنظمة الصيانة التنبؤية على تقليل وقت تعطل المعدات من خلال تحديد الأعطال المحتملة مسبقا. الزراعة: تعمل التقنيات التي تدعم الذكاء الاصطناعي مثل الزراعة الدقيقة على تحسين استخدام الموارد (المياه والأسمدة والمبيدات الحشرية) والتنبؤ بغلة المحاصيل باستخدام التعلم الآلي وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء. الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد: تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تحسين مسارات سلسلة التوريد وإدارة المخزون والتخزين وتقليل التأخير وتعزيز رضا العملاء.الذكاء الاصطناعي وتطور القوى العاملة:
يؤثر الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل، ويخلق فرصا للتنمية الاقتصادية مع إعادة تشكيل ديناميكيات القوى العاملة:
إزاحة الوظائف وخلقها: تحل الأتمتة محل الوظائف المتكررة منخفضة المهارات، ولكنها تولد الطلب على أدوار عالية المهارة في تطوير الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني وصيانة الذكاء الاصطناعي. مبادرات إعادة تشكيل المهارات: تستثمر الدول في برامج التدريب لتزويد قوتها العاملة بمهارات مثل الترميز وإدارة نظام الذكاء الاصطناعي والتفكير النقدي، مما يضمن استمرار النمو الاقتصادي. تحول اقتصاد العربة: تربط المنصات التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي مثل Uber و Upwork العاملين لحسابهم الخاص بالفرص العالمية، مما يخلق سوق عمل مرن يتجاوز التوظيف التقليدي.السياسات الاقتصادية الذكاء الاصطناعي والقائمة على البيانات
تحدث قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل مجموعات البيانات الضخمة ثورة في كيفية تطوير الحكومات والمنظمات لسياسات لتحفيز النمو:
التخطيط الاقتصادي: تساعد التحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي الحكومات على التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية وتقييم نتائج السياسات وتحسين تخصيص الموارد. الضرائب والإيرادات: تكتشف الأنظمة الذكاء الاصطناعي التهرب الضريبي وتحسن أنظمة التحصيل، مما يحسن الإيرادات الحكومية. الرعاية الاجتماعية: يعزز التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي استهداف برامج الرعاية الاجتماعية وتقديمها، مما يضمن تخصيص الموارد بكفاءة للسكان المحرومين.الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وديناميكيات السوق
الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الأسواق والخدمات المالية، ويخلق فرصا جديدة للنمو:
ابتكارات FinTech: تقود الذكاء الاصطناعي ابتكارات مثل المستشارين الآليين واكتشاف الاحتيال وتسجيل الائتمان والتداول الخوارزمي. الخدمات المصرفية الشاملة: تعمل روبوتات الدردشة وأنظمة التعرف على الصوت التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي على توسيع نطاق الخدمات المصرفية للسكان المحرومين، مما يعزز الشمول المالي. رؤى السوق: تحلل نماذج التعلم الآلي البيانات المالية في الوقت الفعلي، وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ للمستثمرين وصانعي السياسات.الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والأثر الاقتصادي
تساهم ابتكارات الرعاية الصحية المدعومة من الذكاء الاصطناعي في التنمية الاقتصادية من خلال تحسين صحة السكان وخفض التكاليف:
التشخيص والعلاج: الذكاء الاصطناعي يعزز دقة التشخيص (على سبيل المثال، الكشف المبكر عن السرطان) وتخصيص خطط العلاج. الكفاءة التشغيلية: تستخدم المستشفيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص الموظفين وإدارة المرضى وتحسين سلسلة التوريد، مما يقلل من النفقات التشغيلية العامة. الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية: يؤدي انتشار الشركات الناشئة الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى خلق فرص عمل وجذب الاستثمار وتعزيز نظام بيئي ديناميكي.** خبير إعلامي
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث تسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا. وتؤدي الشراكات الاستراتيجية الدولية دوراً محورياً في تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، حيث أدركت الدولة أهمية التعاون مع الجهات الدولية الفاعلة، بما في ذلك الشركات التكنولوجية العملاقة، والجامعات المرموقة، والمراكز البحثية المتخصصة، لدفع عجلة التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، جاء الإعلان عن توقيع “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” والذي تم توقيعه خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، لفرنسا يوم 6 فبراير 2025، قبل قمة الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في باريس يومي 10 و11 من الشهر نفسه بمشاركة نحو 100 دولة، للتركيز على إمكانات الذكاء الاصطناعي. ويناقش هذا المقال الجهود الإماراتية لتعزيز شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في رؤية الدولة للريادة في هذا المجال.
شراكة مع فرنسا:
يرسم “إطار العمل الإماراتي الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي” مساراً واعداً لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في هذا المجال الحيوي الذي سيُعيد تشكيل العالم في السنوات المقبلة. وينص هذا الاتفاق الإطاري على التعاون بين البلدين في العديد من مجالات العمل المشترك في الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك التخطيط لاستثمار ما بين 30 إلى 50 مليار يورو في إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي بسعة 1 غيغاوات في فرنسا، ومن المُقرر أن يتكون هذا المجمع من 35 مركزاً لتجميع معلومات وتأمين قدرات حوسبة هائلة يتطلبها الذكاء الاصطناعي. كما ينص على بناء شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص جديدة للتعاون في المشروعات والاستثمارات التي تدعم استخدام الرقائق المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات وتنمية الكوادر، إضافة إلى إنشاء “سفارات بيانات افتراضية” لتمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في كلا البلدين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توسع دولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة في إنشاء وتطوير مراكز البيانات، حيث تستثمر بالفعل في مشروعات ضخمة مثل مشروع “ستار غيت” لإنشاء مراكز بيانات في الولايات المتحدة، ويحظى هذا المجال تحديداً باهتمام خاص بالنظر إلى أن مراكز البيانات تمثل الوقود الذي تحتاجه عملية تطوير الذكاء الاصطناعي.
وستخدم هذه الشراكة المصالح الإماراتية الفرنسية، حيث إن بناء مجمع للذكاء الاصطناعي في فرنسا سيساعد على جمع بيانات أكثر ومعالجتها بشكل دقيق؛ ومن ثم تسخيرها في تطوير وتعليم برامج الذكاء الاصطناعي، وهو أمر يعزز مكانة ودور البلدين في هذا المجال ويسهم في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي متاحة لمزيد من الدول، فضلاً عن خلق برامج ذكاء صناعي تحترم المواثيق الدولية والأوروبية.
كما توفر الشراكة الإماراتية الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لتطوير البنية التحتية الرقمية في البلدين، حيث يستفيد كل منهما من الاستثمارات الضخمة لإنشاء مجمعات متطورة للذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز قدرتها على معالجة البيانات الضخمة وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. ويتيح الاتفاق أيضاً تبادل الخبرات مع باريس، خصوصاً في مجالات الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات؛ مما يسهم في تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق تقدم استراتيجي في القطاعات الحيوية. إضافة إلى ذلك، يعزز الاتفاق تنمية الكوادر الإماراتية؛ مما يدعم تنشئة جيل جديد من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في هذا المجال.
وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بتنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. فيما تسعى فرنسا إلى ترسيخ مكانتها في هذا المجال بالرغم من التحديات التي تواجهها في منافسة الشركات الأمريكية والصينية. وقد أكدت الرئاسة الفرنسية أن نطاق الأنشطة وحجم تطوير البنية التحتية المقررة في إطار اتفاقية الإطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين فرنسا ودولة الإمارات، يوضح ثراء وديناميكية العلاقة بين البلدين، ويضع فرنسا في موقع رائد في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن الزعيمين اتفقا على مراقبة تطور مشروعات التعاون المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي عن كثب في الأشهر المقبلة.
شراكة مع الولايات المتحدة:
تُعد الشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي الأهم في هذا المجال، حيث شهد التعاون بين البلدين تنامياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، في ضوء التفوق الأمريكي في هذا المجال. وشكلت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة في سبتمبر 2024، تتويجاً لهذا التطور المتنامي بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال العامين الأخيرين، تم توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي ديسمبر 2024، أعلنت حكومة الإمارات عن شراكة استراتيجية مع شركة “يو آي باث” (UiPath)، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك والمتخصصة في مجال الأتمتة المؤسسية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز حلول “الأتمتة الوكيلة” – النهج المبتكر للأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير الأتمتة الذكية، وتدريب الكوادر الإماراتية بمهارات متقدمة. كما تشمل تنفيذ مشروعات تجريبية وورش عمل لتعزيز وعي الجهات الحكومية بفوائد الذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع رؤية الحكومة لأن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.
وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة الإمارات ثلاث اتفاقيات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، شملت “اتفاقية الشراكة العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي” باستثمارات ستصل إلى 100 مليار دولار، وقّعتها شركة “إم جي إكس” (MGX) الإماراتية وشركات “بلاك روك” و”غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز” و”مايكروسوفت”، إلى جانب اتفاقية بين شركة “جي 42” (G42) وشركة “مايكروسوفت” لتأسيس مركزين للأبحاث في أبوظبي لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول، واتفاقية أخرى بين “جي 42″ و”إنفيديا” لتأسيس مركز عمليات جديد ومختبر للمناخ التقني في أبوظبي؛ لتطوير التكنولوجيا المناخية وتحسين توقعات الطقس والمناخ لمساعدة ملايين البشر على الاستعداد للظواهر المناخية والكوارث الطبيعية قبل حدوثها.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة “وورلد وايد تكنولوجي” (World Wide Technology)، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة، اتفاقية استراتيجية مع (NXT Global)، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بدولة الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.
كما أعلنت “مايكروسوفت” و”جي 42″، في مايو الماضي، عن مجموعة واسعة من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية في كينيا، وجاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بالتعاون مع وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جمهورية كينيا، حيث تقود “جي 42″، في إطار شراكة مع “مايكروسوفت” وشركاء رئيسيين عدة، مبادرة طموحة لضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار، وتهدف هذه الاستثمارات إلى تنفيذ مشروعات رئيسية ضمن حزمة شاملة من الاستثمارات تشمل إنشاء مركز بيانات بيئي متطور في كينيا، والذي ستشرف على بنائه شركة “جي 42” وشركاؤها من أجل تشغيل خدمات “مايكروسوفت أزور” ضمن منطقة سحابية جديدة تخدم شرق إفريقيا. وفي إبريل الماضي، أعلنت “مايكروسوفت” عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة “جي 42″؛ مما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، تصدر ملف الذكاء الاصطناعي أجندة التعاون والشراكات الإماراتية مع مختلف دول العالم مثل الصين والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.
تعزيز ريادة الإمارات:
يُشكل بناء الشراكات الدولية جزءاً رئيسياً في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الشراكات إلى تطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات المحلية والعالمية، وتعزز كفاءة القطاعات الحيوية مثل الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، فضلاً عن تعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والابتكار، والاستفادة منها في جذب الخبرات الدولية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال المهم.
وتخدم الشراكات الدولية بصورة خاصة تحقيق مختلف أهداف استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% بحلول عام 2031 في مختلف الخدمات وتحليل البيانات؛ مما يعزز الإنتاجية ويخفض التكاليف التشغيلية. وتشمل هذه الأهداف أن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، بجانب استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة.
وكان لهذه الشراكات، ضمن الرؤية الشاملة لدولة الإمارات، دورها في تعزيز ريادة الدولة في هذا الملف، حيث أصبحت الإمارات من أكثر الدول جذباً للمهارات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع زيادة عدد المتخصصين في هذا المجال بنحو 40% منذ عام 2022. كما أحرزت الدولة مركزاً ريادياً ضمن قائمة أفضل 10 دول عالمياً، من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي لكل مليون نسمة، وذلك وفقاً لمؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المنتدى المالي الدولي “آي إف إف” (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة.
خلاصة الأمر، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مستندة إلى رؤية طموحة تدعم الابتكار والتطوير المُستدام. ومن خلال استراتيجيتها الوطنية وشراكاتها الدولية الكبيرة، تفتح الدولة آفاقاً جديدة للاستثمار والتنافسية، مع التركيز على تنمية المواهب والبنية التحتية المتقدمة. وبالرغم من التحديات، يبقى التزام دولة الإمارات بتطوير التشريعات وتعزيز الاستدامة عاملاً رئيسياً في ريادتها؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مستقبل الذكاء الاصطناعي.
” يُنشر بترتيب خاص مع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبى ”
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025