أثارت إسرائيل ضجة عارمة ضد القرار الذى تبنته مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية، وأصدرت بمقتضاه مذكرتى اعتقال بحق "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء، "يوآف غالانت" وزير دفاعه. على أساس الاتهام الموجه للرجلين فى أنهما أشرفا على الهجمات التى استهدفت السكان المدنيين فى قطاع غزة، والتي اعتبرتها المحكمة جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب بالإضافة إلى القتل والاضطهاد وغيرها من العمليات غير الإنسانية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة تنفيذ الأوامر التى تصدرها، ولكن ستكون أى دولة وقعت على نظام روما الإنساني ملزمة باعتقال "نتنياهو"، و"غالانت" إذا ما وصلا إلى أراضيها. وانتقدت إسرائيل قرار المحكمة وأدانته، وبادر الرئيس الإسرائيلى فانتقد القرار ووصفه بأنه ظالم للعدالة والانسانية، متهما المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى مادة للسخرية، واتهمها بالتحيز للإرهاب والشر. وقال مكتب "نتنياهو": (نرفض رفضا قاطعا الأكاذيب السخيفة والكاذبة التى وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل)، وقالت "هآرتس" فى معرض التعليق: (مذكرات الجنائية الدولية حضيض أخلاقى لإسرائيل).
وقال وزير خارجية اسرائيل "جدعون ساعر" إن المحكمة المذكورة فقدت شرعيتها بعد إصدارها مذكرات اعتقال بشأن حرب غزة، وإن المحكمة أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة. وبادر وزير الدفاع "غالانت" فانتقد مذكرة الاعتقال بحقه وقال: (إنها تشكل سابقة خطيرة ضد الحق فى الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية)، كما انتقدها "بني غانتس" قائلا: (إن القرار الذي صدر عن المحكمة هو عمى أخلاقى، ووصمة عار تاريخية لن تنسى أبدا). أما "ايتمار بن غفير" فقال: (إن الرد على قرار المحكمة إنما يعنى فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة "الضفة"، ويعنى الاستيطان فى جميع أنحاء البلاد، وأن القرار يعد معاديا للسامية تحت ستار العدالة). غير أن السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار وقالت إنه يعد انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، ورأت أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد "نتنياهو" و"غالانت" هى خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على قواعد النظام القضائى. ووصفت حماس القرار بأنه سابقة تاريخية مهمة، ويأتى لتصحيح مسار طويل من الظلم التاريخى للشعب الفلسطينى.
أما الولايات المتحدة الأمريكية الملتحفة بإسرائيل فانتقدت القرار وصرحت بأنها ترفضه، وقال السيناتور "ليندسي غراهام": (حان الوقت لمجلس الشيوخ للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسئولة). كما بادرت الأرجنتين بإدانة القرار وزعمت بأنه يتجاهل حق إسرائيل المشروع فى الدفاع عن نفسها. وانتقدت النمسا مذكرة الاعتقال وقالت إنها غير مفهومة ومثيرة للسخرية. ولكن تظل رؤية المحكمة هى الأساس، والتى أقرت بأن القرار نافذ بغض النظر عن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة أو عدمه وذلك لأسباب منطقية ترتكز على الاعتقاد بأن "نتنياهو" ووزير الدفاع "غالانت" قد أشرفا على الهجمات على السكان المدنيين فى القطاع، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب وقتل واضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية: لا يوجد أساس قانوني لتعليق أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إنه يجب رفض الاستئناف الذي قدمته إسرائيل على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت ووقف إجراءات الاستئناف.
وفي وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، طلب كريم خان رفض الاستئناف الإسرائيلي لأن القرار غير قابل للاستئناف حتى الآن، على الرغم من إمكانية تقديم الاستئناف في مرحلة لاحقة من العملية القانونية.
وقدمت إسرائيل يوم الأربعاء استئنافا مباشرا أمام غرفة الاستئناف أمام الدائرة التمهيدية الأولى بشأن 'قرار طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة عملا بالمادة 19 (2) من نظام روما الأساسي'.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويواف غالانت، وزير دفاعه منذ بداية حرب غزة حتى وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال خان إن قرار المحكمة غير قابل للاستئناف، وقال إن القرار يخبر إسرائيل بأنها لا تستطيع تقديم طعن على الاختصاص القضائي قبل أن تتخذ المحكمة قرارا بموجب المادة 58 من نظام روما الأساسي، لكنه يرى أيضا أن مثل هذا الطعن يمكن تقديمه مرة واحدة تم استيفاء هذا الشرط.
وأضاف: 'القرار ليس قرارًا 'فيما يتعلق بالاختصاص القضائي' وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف المباشر بموجب المادة 82 (1) (أ) من النظام الأساسي'.
وتابع المدعي العام: 'وبناء على ذلك، ينبغي وقف إجراءات الاستئناف هذه ورفض طلب التعليق الذي قدمته إسرائيل بينما تستمر الإجراءات أمام الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالقرار نفسه'.
واسترسل 'على أية حال، لا يوجد أساس قانوني لتعليق أوامر الاعتقال الصادرة عن الدائرة التمهيدية'.
وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في أعقاب هجوم عبر الحدود شنته حركة حماس الفلسطينية في أكتوبر 2023، مما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 44300 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة ما يقرب من 105000.
وقد أثار العام الثاني من الإبادة الجماعية في غزة إدانة دولية متزايدة، حيث وصف المسؤولون والمؤسسات الهجمات ومنع المساعدات الإنسانية بأنها محاولة متعمدة لتدمير السكان.
وتواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية بسبب حربها القاتلة على غزة.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب