أثارت إسرائيل ضجة عارمة ضد القرار الذى تبنته مؤخرا المحكمة الجنائية الدولية، وأصدرت بمقتضاه مذكرتى اعتقال بحق "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء، "يوآف غالانت" وزير دفاعه. على أساس الاتهام الموجه للرجلين فى أنهما أشرفا على الهجمات التى استهدفت السكان المدنيين فى قطاع غزة، والتي اعتبرتها المحكمة جرائم حرب تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب بالإضافة إلى القتل والاضطهاد وغيرها من العمليات غير الإنسانية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة تنفيذ الأوامر التى تصدرها، ولكن ستكون أى دولة وقعت على نظام روما الإنساني ملزمة باعتقال "نتنياهو"، و"غالانت" إذا ما وصلا إلى أراضيها. وانتقدت إسرائيل قرار المحكمة وأدانته، وبادر الرئيس الإسرائيلى فانتقد القرار ووصفه بأنه ظالم للعدالة والانسانية، متهما المحكمة بأنها حولت العدالة الدولية إلى مادة للسخرية، واتهمها بالتحيز للإرهاب والشر. وقال مكتب "نتنياهو": (نرفض رفضا قاطعا الأكاذيب السخيفة والكاذبة التى وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل)، وقالت "هآرتس" فى معرض التعليق: (مذكرات الجنائية الدولية حضيض أخلاقى لإسرائيل).
وقال وزير خارجية اسرائيل "جدعون ساعر" إن المحكمة المذكورة فقدت شرعيتها بعد إصدارها مذكرات اعتقال بشأن حرب غزة، وإن المحكمة أصدرت أوامر سخيفة دون سلطة. وبادر وزير الدفاع "غالانت" فانتقد مذكرة الاعتقال بحقه وقال: (إنها تشكل سابقة خطيرة ضد الحق فى الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية)، كما انتقدها "بني غانتس" قائلا: (إن القرار الذي صدر عن المحكمة هو عمى أخلاقى، ووصمة عار تاريخية لن تنسى أبدا). أما "ايتمار بن غفير" فقال: (إن الرد على قرار المحكمة إنما يعنى فرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة "الضفة"، ويعنى الاستيطان فى جميع أنحاء البلاد، وأن القرار يعد معاديا للسامية تحت ستار العدالة). غير أن السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار وقالت إنه يعد انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، ورأت أن مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة ضد "نتنياهو" و"غالانت" هى خطوة لاستعادة مصداقية النظام الدولي القائم على قواعد النظام القضائى. ووصفت حماس القرار بأنه سابقة تاريخية مهمة، ويأتى لتصحيح مسار طويل من الظلم التاريخى للشعب الفلسطينى.
أما الولايات المتحدة الأمريكية الملتحفة بإسرائيل فانتقدت القرار وصرحت بأنها ترفضه، وقال السيناتور "ليندسي غراهام": (حان الوقت لمجلس الشيوخ للتحرك ومعاقبة هذه الهيئة غير المسئولة). كما بادرت الأرجنتين بإدانة القرار وزعمت بأنه يتجاهل حق إسرائيل المشروع فى الدفاع عن نفسها. وانتقدت النمسا مذكرة الاعتقال وقالت إنها غير مفهومة ومثيرة للسخرية. ولكن تظل رؤية المحكمة هى الأساس، والتى أقرت بأن القرار نافذ بغض النظر عن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة أو عدمه وذلك لأسباب منطقية ترتكز على الاعتقاد بأن "نتنياهو" ووزير الدفاع "غالانت" قد أشرفا على الهجمات على السكان المدنيين فى القطاع، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب وقتل واضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الباحثة مشيرة العتمي تنال درجة الماجستير بامتياز
الثورة نت|
نالت الباحثة مشيرة عبدالله محسن العتمي درجة الماجتسير بامتياز وبتقدير 95% في الإدارة والتخطيط التربوي من كلية التربية جامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ”مستوى ممارسة الإدارة بالاستثناء وعلاقتها بسمات القيادة التحويلية لدى مديري مدارس التعليم العام بأمانة العاصمة صنعاء.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور محمد عبدالله حميد مناقشا خارجيا جامعة حجة، وعضوية كلا من الدكتور علي يحيى شرف الدين مناقشا داخليا جامعة صنعاء، والدكتور عبدالخالق الدعيس المشرف الرئيس على الرسالة عضوا.
وقامت الباحثة العتمي باستعراض ملخص الدراسة على لجنة المناقشة ومنهجية ونتائج وتوصيات الدراسة.. عقب ذلك قامت اللجنة بمناقشة الباحثة ووضع بعض الاستفسارات والملاحظات على الرسالة لإخراجها بشكل أفضل وأكثر فائدة.
واعتبرت لجنة المناقشة موضوع الدراسة إضافة نوعية للمكتبة اليمنية.. مشيردة بمحتوى الدراسة وأسلوب الباحثة في تناولها الإطار العام والإطار النظري ومناقشة نتائج الدراسة.
وفي ختام المناقشة أقرت لجنة المناقشة والحكم منح الباحثة مشيرة العتمي درجة الماجستير بامتياز وبدرجة 95% في الإدارة والتخطيط التربوي، وأوصت بطباعتها وتداولها في المراكز البحثية والعلمية والجهات ذات العلاقة للاستفادة من دراسة الباحثة كونها تمثل رافداً متميزاً في مجال موضوع البحث ومجال البحث العلمي.
وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أبرزها أن مستوى ممارسة الإدارة بالاستثناء بأبعادها “تحديد السلطات والمسؤوليات، تفويض السلطة، الاتصال الفعال، تقويم الأداء” جاء بدرجة عالية، وأن توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري مدارس التعليم العام الحكومي بأبعادها “التأثير المثالي، التحفيز الإلهامي، الاعتبارية الفردية، الاستثارة الفكرية”؛ جاء بدرجة عالية.. إضافة إلى وجو علاقة ارتباط طردية موجبة بلغت بين الإدارة بالاستثناء وسمات القيادة التحويلية.
وأوصت الدراسة الجهات ذات العلاقة بتحديد معايير واضحة ومحددة للعمل مما يمكن الإداريين والمعلمين في مدارس التعليم العام الحكومية من الالتزام بهذه المعايير، ومنح صلاحيات أكبر لمديري مدارس التعليم العام الحكومية مما يمكنهم من تطبيق الأساليب القيادية الحديثة، بالإضافة إلى تفويض بعض من سلطات مديرو المدارس الحكومية للإداريين والمعلمين وإشراكهم في المهام الإدارية، والاهتمام باحتياجات مديري مدارس التعليم الحكومية وتحفيزهم على تقديم أفكار ومقترحات إبداعية لحل المشكلات التي تواجههم.
حضر المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين ومهتمين وزملاء وأقارب الباحثة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة