وزارة العمل بالحكومة الليبية تسلم مرتبات العاملين بعدد من الشركات المتعثرة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تواصل الإدارة المالية بوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية بمدينة سرت تسليم المرتبات للعاملين بالشركات والوطنية المًتعثِرة والأجنبية المُنسحِبة الذين لم يستلموا مرتبات الستة أشهر بعد تحويل باقي القيمة المالية المخصصة لمرتباتهم لوزارة العمل والتأهيل .
حيث تم اليوم الأحد تسليم مرتبات العاملين بالشركة الوطنية للإسكان والمرافق طرابلس، والشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكا بنغازي .
كما تواصل اللجنة تسليم المرتبات لعدد من العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة وتفيد بأن تسليم المرتبات للموظفين مستمر و تؤكد على العاملين بالشركات المنسحبة و الذين تم تجهيز مرتباتهم وتم الإتصال بهم ضرورة الحضور لإستلامها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك جهودا لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق، لافتا إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة، من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه جرى الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
توفير مناخ أفضل لدعم الاستثماروقال «فريد» إن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية مسؤولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، لافتا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، و50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفيةولفت الدكتور محمد فريد صالح، إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، منوها إلى أنه جرى استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وإصدار 3 رخص لـ3 شركات.