طرح مناقصة لإنشاء محطة لتحلية المياه بالدقم
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت شركة مرافق طرح مناقصة دولية لإنشاء محطة لتحلية المياه تعمل بالتناضح العكسي بقدرة 45 مليون لتر يوميًّا، أي ما يعادل 45 ألف متر مكعب يوميًّا، لتوفير المياه الصناعية ونظام التصريف لشركة دولية مصنّعة للحديد تعمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس عبدالله بن محمد الهاشمي المدير التنفيذي لمرافق، إن المحطة الجديدة تأتي في إطار خطط الشركة للتوسع وتنويع أعمالها وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مصادر الدخل.
وأضاف أن مرافق تعدّ بمثابة وجهة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك توفير الطاقة الكهربائية ومياه التبريد الصناعي والغازات الصناعية وخدمات الصرف الصحي، ويتيح النموذج الذي تتبعه الشركة للشركات العاملة في المنطقة التركيز على أعمالها الأساسية في الوقت الذي تتولى فيه مرافق تقديم الخدمات الصناعية.
وأوضح أن مناقصة إنشاء محطة لتحلية المياه تعزز نجاحات الشركة في هذا القطاع بعد إنشاء وتشغيل محطة الدقم المتكاملة للكهرباء والمياه بقدرة 326 ميجاواط من الكهرباء و36 ألف متر مكعب من المياه يوميا، لتوفير الطاقة الكهربائية لمصفاة الدقم ومحطة تخزين النفط في رأس مركز وتوفير مياه التبريد الصناعي ونظام تصريف المياه للمصفاة، مشيرا إلى أن مرافق تدير أيضا نظام مياه الشرب في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وحققت في هذا الإطار عددًا من النجاحات في مجالات توسعة شبكة التوزيع وتقليص الفاقد في الشبكة وزيادة سعة الإنتاج والسعة التخزينية وتوفير المياه لمختلف العقارات السكنية والتجارية والسياحية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشروعات العاملة في المنطقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية