بسبب فسخ الخطوبة.. قرار قضائي بشأن المتهم بذبـ.ح شاب وإصابة شقيقته
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، محاكمة المتهم بذبح شاب وإصابة شقيقته بسبب فسخ خطبته فى منطقة دار السلام لجلسة 23 ديسمبر.
وكشفت أمر الإحالة، قيام المتهم حسين. م، بقتل المجنى عليه محمد ر. عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب خلافات سابق.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهم سدد المجني عليه عدة طعنات أودت بحياة المجني عليه واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بالشروع فى قتل المجنى عليها ولاء رمضان، عمدًا مع سبق الإصرار.
وأشار امر الإحالة، أن المتهم فسخ خطبته مع شقيقة المجني عليه وبعدها وقع خلافات بينهما فتعدى عليهما بالضرب مما أسفر عن وفاة المجني عليه وإصابة شقيقته.
واكدت المصابة في أمر الإحالة، أن المتهم كان خطيبها لمدة 5 سنوات وتم فسخ الخطوبة عدة مرات وفي في الفترة الأخيرة حضر المتهم إلى المنزل وتعدى عليه بالضرب وأثناء ذلك تدخل شقيقي وبادره المتهم بعدة طعنات أسقطه قتيلا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الجديدة القاهرة محاكمة محكمة جنايات القاهرة دار السلام المزيد المزيد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي على بريطانيا بسبب تزويدها الاحتلال بأجزاء من «إف -35»
في اعتراف ضمني بالإبادة الجماعية التي حصلت بغزة، أصدر قاضي بريطاني حكمًا بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات “إف-35” للاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة الجارديان.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في شهر مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة للاحتلال، الذي تم اتخاذه في شهر سبتمبر 2024.
يأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وأثار القرار البريطاني باستثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بمزاعم تتعلق بـ"الأمن القومي"، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.