وكلاء "الصحة" يتابعون سير العمل بمستشفيات الداخلية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
نزوى- الداخلية
زار كل من سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور سليمان بن ناصر الحجي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية، عددًا من المؤسسات الصحية في محافظة الداخلية، يرافقهم وفد ضم عددا من مديري العموم والمسؤولين بالوزارة.
وقد شملت زيارة أصحاب السعادة مستشفى إزكي، حيث اطلعوا على سير العمل في أقسام المستشفى ووحداته وأجنحته، والتقوا بإدارته والعاملين الصحيين فيه، واستمعوا إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلاله، مشددين على ضرورة بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الرعاية الصحية بالجودة المطلوبة.
كما شملت الزيارة مجمع إزكي الصحي ومركزي فنجاء وفرق الصحيين، حيث التقوا بالقائمين على المركزين واستمعوا منهم إلى شرح مفصل عن آلية العمل فيهما، وإلى مقترحاتهم وآرائهم لتطوير الخدمات المقدمة فيهما وتجويدها، كما استمع أصحاب السعادة إلى آراء عدد من المرضى ومقترحاتهم حول الخدمات الطبية المقدمة في هذه المؤسسات.
وضمن إطار برنامج الزيارة؛ التقى أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة بسعادة الشّيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخليّة، لبحث العديد من المواضيع المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة في المحافظة، وسبل تعزيزها بما يكفل رضا السكان ويحقق تطلعاتهم، كما استعرضوا ومرئيات وزارة الصحة لحل التحديات التي تواجهها الخدمات الصحية في المحافظة، والخطط الطموحة للوزارة للارتقاء بهذه الخدمات على مستوى المحافظة، وحزمة المشاريع المستقبلية التي ستحظى بها.
وفي السياق، عقدت المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الدخلية اجتماعا مع أصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة، في قاعة المحاضرات بمركز التدريب والدراسات بمستشفى نزوى، حيث استعرض الدكتور ناصر بن عبدالله الشكيلي المدير العام للخدمات الصحية لمحافظة الداخلية، جهود المديرية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية في محافظة الداخلية، والتحديات التي تواجهها المديرية لتقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة وكيفية حلها .
كما قدم عدد من مديري الدوائر بالمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الداخلية عروضا مفصلة عن المشاريع الإنمائية وتكاليف خطط المشاريع والصيانة، وعن مركزي منح وسيح المعاشي الصحيين والرعاية الصحية والشؤون الإدارية والشؤون المالية والصيدلة والمخازن وتقنية المعلومات والتخطيط الدراسات والتأهيل والتدريب والجودة في المؤسسات الصحية الخاصة.
بعدها؛ استمع أصحاب السعادة إلى مقترحات تطوير العمل بالمؤسسات الصحية، وتناقشوا مع القائمين على هذه المؤسسات سبل حل التحديات التي تواجهها وذلك لتقديم خدمة ذات جودة تنال رضا متلقي الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري وتحديات القطاع
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة عددًا من المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون التنظيم العقاري المحال من قبل الحكومة.
وفي بداية اللقاء جرى استعراض جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير القطاع العقاري، كما تم استعراض التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري في سلطنة عمان، بعدها تم مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وبحث مدى قدرته على الوقوف على تلك التحديات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالتطوير العقاري.
واستعرض اللقاء الآليات والمعايير التي يتم على أساسها تمليك جزء من أرض المشروع للمطور، مشيرين إلى أهمية تحديد نسبة الجزء المملك تعزيزًا للشفافية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين إلى جانب الحديث عن آلية التعامل مع المطور العقاري في حالات تأخر المشروع أو تعثره، كما تم مراجعة المواد المتعلقة بالتراخيص والعقوبات بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
واستفسر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن الجدوى من إنشاء لجنة مختصة للإشراف على المشروعات العقارية، خاصة في معالجة المشروعات المتأخرة والمتعثرة، وتمت مناقشة مقترح إنشاء بورصة عقارية لعرض الأسهم والمؤشرات العقارية. كما تساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن أسباب عدم إشارة القانون إلى إلزامية أو تحفيز المطور العقاري لاستخدام الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة خاصة وأن القطاع العقاري من أكثر القطاعات الممكنة لذلك.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال لقائهم اليوم مع المختصين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أهمية إنشاء "الكود" الهندسي الأخضر لجميع المنشآت وتطبيق "كود" خاص للبناء في سلطنة عمان، إلى جانب تأكيدهم على ضرورة اعتماد التخطيط البيئي والعمراني والاقتصادي قبل توزيع الأراضي السكنية، حيث تضاعف النمو العمراني في محافظة مسقط خلال الفترة الماضية بما يقارب "23%" وتم التعدي في هذه التوسعات العمرانية على مناطق الأودية بشكل واضح.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون التنظيم العقاري؛ وذلك تمهيدًا لمناقشته وعرضه خلال جلسات المجلس القادمة، ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة نظيفة ذات شفافية عالية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء العقاري، وتأمين الحماية اللازمة للمستثمرين والبائعين والمشترين مما يسهم برفع قدرات السوق العقاري المحلي، ووضع إطار قانوني منظم لتسديد الضرائب والرسوم العقارية. وتعزز الاستثمار العقاري وتنمية هذا القطاع الواسع وتنشيط حركة البناء والعمارة العمانية.
جرت لقاءات اللجنة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن علي اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.