أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أن استثمارات مؤسسات التمويل الدولية في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت نحو 890 مليون دولار، في عدد من القطاعات الحيوية من بينها التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي».

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين القطاع الخاص يعد محورًا رئيسيًا من محاور شراكتنا الاستراتيجية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، وذلك اتساقًا مع رؤية الحكومة الهادفة لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، مشيرة إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهكلية بمحاوره الثلاثة، من أجل تحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة جهود التنمية.

وأكدت أهمية ما تم تنفيذه في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار ركائزه الثلاثة؛ تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجيات القُطرية مع شركاء التنمية، للتباحث باستمرار حول الأدوات التمويلية المبتكرة التي يُمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص في مصر سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، موضحة أن منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تُتيح مختلف المناقصات والفرص التمويلية لتربط القطاع الخاص بشركاء التنمية، بما يُعزز استفادته من تلك الأدوات.

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأن الاستثمارات التي ضختها بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في مصر خلال نوفمبر الماضي، تميزت بالتنوع واستخدام أدوات مالية مبتكرة ودافعة للعمل المناخي والاستدامة، سواء على مستوى الضمانات التي تمت إتاحتها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أو من خلال الاستثمارات في سند الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وكذلك تمويل التحول الأخضر بقطاع السياحة، وزيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي».

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها الشركاء الدوليون، تُسهم في خفض تكلفة التمويل للقطاع الخاص في ظل ما تتميز به من طول أجل السداد وانخفاض مستويات الفائدة مُقارنة بالتمويلات التجارية، كما أنها تُسهم في خفض المخاطر، وتُحفز الاستثمارات في قطاعات التنمية ذات الأولوية، مضيفة أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك خلال يوليو الماضي، والتي تُسهم في تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في جهود التنمية، فضلًا عن ذلك فإن الوزارة تمضي في مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي من المرتقب أن تُعزز استثمارات القطاع الخاص في السوق المحلية.

*مؤسسة التمويل الدولية (IFC)*

وجاءت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في طليعة المستثمرين خلال الشهر الماضي، حيث وقعت المؤسسة مع3 شركات قطاع خاص استثمارات بنحو 605 مليون دولار، خلال زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمصر، من بينها استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة، التي يُصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، كما وقعت تمويل مُرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعمًا للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.

بالإضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء.

*البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)*

بينما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، تمويلات واستثمارات بقيمة 184 مليون دولار، من بينها 100مليون دولار استثمارات في سندات الاستدامة للبنك العربي الأفريقي الدولي، كما قدم البنك ضمانة للبنك التجاري الدولي بقيمة نحو 26 مليون دولار، لتعزيز لتمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.

وأتاح البنك الأوروبي، ضمانة بقيمة 37 مليون دولار لبنك QNB، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.

وفي سياق آخر، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمويلًا ميسرًا بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح"، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّى».

*المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)*

وفي ذات السياق عززت المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII)، استثماراتها في السوق المحلية باستثمار نحو 100 مليون دولار في سند الاستدامة الذي أطلقه البنك العربي الأفريقي الدولي.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي محافظ مصر لدى البنك الدولي ولدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتعمل الوزارة على تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي حتى عام 2027، والشراكة القُطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى عام 2027، حيث تتضمن الاستراتيجتان عددًا من المحاور التي تُعزز جهود التنمية في مصر، وعلى رأسها تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

المنتدى السعودي للألبان يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 150 مليون ريال

المناطق_واس

اختتم المنتدى السعودي للألبان أعماله اليوم الذي أقيم بمحافظة الخرج خلال الفترة من 23 إلى 25 إبريل 2025، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية والقطاع الخاص.

ويأتي المنتدى ضمن حزمة من البرامج والمنتديات التي يشرف عليها صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، لدعم وتمكين القطاع الخاص وفتح المجال لإقامة ورش عمل ولقاءات بين صناع القرار والمعنيين والمهتمين.

أخبار قد تهمك المملكة تسرّع خطواتها نحو 2030.. أرقام قياسية ومؤشرات متقدمة 25 أبريل 2025 - 5:06 مساءً مستشفى النعيرية يشارك في فعاليات اليوم الخليجي للمدن الصحية 25 أبريل 2025 - 4:04 مساءً

وشهد المنتدى الإعلان عن اتفاقيات وقعت وتجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليون ريال شملت إطلاق شركات جديدة متخصصة في الألبان وعقود اتفاقيات بين شركات ناشئة وشركات لوجستية وخدمات دعم خطوط الإنتاج والتدريب والتأهيل.

وقدم عدد من قيادات القطاعات الحكومية والمراكز البحثية في الجامعات السعودية والقطاع الخاص في 7 جلسات حوارية موضوعات، ركزت على آخر الدراسات في مجال الألبان والانتاج الحيواني، والسلامة الغذائية وتقنيات المصانع والتطوير، إلى جانب عدد من الابتكارات الحديثة في خطوط الإنتاج وسلاسل الامداد والتوريد.

وبين رئيس اللجنة العليا للمنتدى المهندس عبدالعزيز الشريف، أن المنتدى الذي استمر لمدة ثلاثة أيام أتى بعد دراسة للواقع الاقتصادي لقطاع الألبان والأغذية وبحرص من سمو محافظ الخرج، على أن يلتقي صناع القرار مع الشركات المتخصصة تحت قبة واحدة لبحث سبل تطوير ودعم القطاع لأهميته في الأمن الغذائي للمملكة لا سيما وأن قطاع الألبان تجاوز 129٪؜ من اجمالي الاكتفاء الذاتي باستثمار بلغ 22 مليار ريال، وبلغت الصادرات 4.8 مليارات ريال.

وأوضح أن منتجات شركات الألبان السعودية حظيت بثقة المستهلكين داخل وخارج المملكة بفضل من الله ثم بفضل الدعم والتمكين والتوجيهات من القيادة للقطاع الخاص، وتطور سلاسل الإمداد في الشركات حتى أصبح لديها أكثر من 10500 رحلة يوميًا تغذي أكثر من 83 ألف متجر بعمليات تخضع لأعلى معايير الجودة من التوريد حتى الإنتاج والإمداد والوصول للمستهلك النهائي بما يتضمنه ذلك من عمليات مصنعية وإنتاجية واشتراطات لضمان سلامة الآلة والإنسان والنقل والمنتج، مما جعل على عاتق محافظة الخرج مسؤولية تبني منتدى متخصص لدعم وتمكين القطاع وتبني وتطوير الشركات الناشئة.

وأشار الشريف إلى المحافظة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- احتضنت مشاريع الأمن الغذائي، وتحديدًا منذ عام 1935م، وحتى اليوم، تستمر الخرج في ريادة القطاع، كان آخر المبادرات إطلاق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف “التجمع الصناعي لقطاع الألبان” على مساحة مليون متر مربع، ليكون بيئة حاضنة للاستثمارات النوعية، ويوفر بنية تحتية متطورة لتصنيع الألبان ومنتجاتها، ويمتاز بقربه من مراكز الطلب والخدمات اللوجستية.

وسيسهم التجمع في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع تصنيع الأغذية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز محوري للصناعات الغذائية، وتتضمن مزاياه توفير أراضٍ صناعية مطوّرة، وبنية تحتية متقدمة، ومصانع جاهزة بخدمات شاملة ومتنوعة، إضافة إلى مستودعات باردة وجافة.

مقالات مشابهة

  • المنتدى السعودي للألبان يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 150 مليون ريال
  • تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • لبنان يقترض من البنك الدولي 250 مليون دولار.. لمعالجة أزمة الكهرباء
  • لبنان يحصل على قرض من البنك الدولي بـ250 مليون دولار
  • لبنان يوقّع قرضًا بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء
  • وزير المالية اللبناني: موافقة مبدئية لرفع قيمة قرض من البنك الدولي إلى 400 مليون دولار