عودة مائة صياد يمني كانوا محتجزين منذ عدة أشهر في السجون الإريترية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الجديد برس:
وصل إلى مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة، مائة صياد يمني كانوا محتجزين في السجون الإريترية لعدة أشهر.
وقالت مصادر إعلامية، إن هؤلاء الصيادين الـ100 يأتون ضمن مجموعة تضم 140 صياداً كانوا محتجزين في السجون الإريترية، وقد تم إطلاق سراحهم بعد نحو خمسة أشهر من الاحتجاز.
ويتعرض الصيادون اليمنيون بعد احتجازهم لمصادرة كل ممتلكاتهم من أدوات وقوارب الصيد، والأسماك وكل ما يحملونه؛ ليعودوا بعد الإفراج إلى أهاليهم دون امتلاك تكاليف المواصلات.
يذكر أن السلطات الإريترية قد أفرجت في يوليو الماضي عن 67 صيادًا يمنياً بعد أن اختُطفوا واحتجزوا لمدة تقارب ثلاثة أشهر، وتمت مصادرة مراكب الصيد الخاصة بهم.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الصيد تعجز عن ضبط كبار “حيتان البحر”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام، أعلنت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مؤخرا، عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني خلال موسم ربيع 2025، وذلك من فاتح أبريل إلى غاية 31 ماي، بدعوى الحفاظ على الموارد البحرية استنادًا إلى توجهات مخطط “أليوتيس”.
غير أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ما وصفته الدريوش بـ”فرط صيد” الحبار وارتفاع الكميات المصطادة بنسبة 81% ما بين 2022 و2023، تكشف ضمنيًا عن فشل الوزارة في مراقبة وتدبير المصيدة، وتطرح سؤالا جوهريا.. هل أصبح التوقيف المؤقت هو الحل الوحيد المتاح أمام الوزارة؟.
القرار، الذي جاء بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يبدو أقرب إلى اعتراف بعدم قدرة الوزارة على ضبط القطاع ومحاربة الصيد الجائر، في ظل الحديث المتواصل داخل الأوساط المهنية عن سوء توزيع الرخص، وغياب الرقابة الفعلية في عرض البحر، واستفحال ظاهرة “حيتان الصيد الكبار” الذين لا تطالهم المساءلة.
ويثير توقيت القرار أيضا تساؤلات حول مدى نجاعة آليات التتبع والمراقبة التي تتوفر عليها الدولة، خصوصا وأن المخزونات لا تستنزف بين ليلة وضحاها، بل نتيجة سنوات من التغاضي عن “اختلالات” في أعالي البحار.
فهل تستطيع زكية الدريوش مواجهة لوبيات الصيد البحري القوية التي تستحوذ على النصيب الأكبر من الثروات؟ أم أن الوزارة اختارت مجددًا الحل الأسهل المتمثل في توقيف النشاط وإلقاء كلفة الأزمة على كاهل المهنيين الصغار والصيادين التقليديين؟.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا