صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة ال١٥% تدار بالتنسيق ما ببن وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها، مشددا على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
اقرأ أيضاًوكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
رئيس صناعة النواب لـ «حقائق وأسرار»: لمسنا قرارات إيجابية من كامل الوزير خلال 10 أيام فقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة النواب قرارات مجلس الوزراء النائب محمد
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الدراسة المُقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن " الأمن الغذائي في مصر ..التحديات والفرص في 2025 ".
وشهد الاجتماع، استعراض النائب إيهاب وهبه، الهدف من الدراسة، موضحا أن قضية الأمن الغذائي من القضايا المحورية التي تسعى الدول المختلفة إلى تحقيقها، لضمان الحياة الكريمة لمواطنيها، وحتى لا يتم الاعتماد على العالم الخارجي في مواجهة الزيادة في الطلب على السلع الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى أن تضخم الأسعار المحلية داخل الدول خاصة النامية؛ يرجع إلى الاعتماد الكبير على الاستيراد في ظل عالم يُعاني من توترات جيوسياسية كبيرة.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، مؤكدا أهمية ذلك الملف بالفعل، لاسيما في ظل التحديات الحالية، داخلية وخارجية.
وأشار إلي أن اللجنة تضع تلك القضية في مقدمة أولوياتها باعتبارها قضية أمن قومى، وأنها سوف تناقش تلك الدراسة بشكل دقيق عبر عدد من الاجتماعات وبحضور كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول لأفضل توصيات ممكنة.
وأيده النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن ملف الأمن الغذائى من الملفات الهامة التى تهتم بها الدولة حاليا.
وأضاف، لذلك نحتاج مناقشة أهم التحديات التى تواجه ذلك الملف، وكيفية التغلب عليها، من خلال توصيات مجلس الشيوخ.
فيما أشار النائب محمود أبو سديرة، إلي أهمية دراسة نمط استهلاك الشعب المصرى للغذاء، وتحديد مفهوم ومستوى الاكتفاء الذاتى، مثل حجم احتياج المواطن للقمح في السنة.
وقال الدكتور أحمد حلمي، مدير معهد بحوث البساتين، أن الدولة بدأت في مواجهة مشكلة استيراد تقاوى الخضر، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في زراعة التقاوى، مشيرا إلي زراعة تقاوى البطاطس علي مساحة ٦٠ فدان لأول مرة.
وأوضح الدكتورخالد إبراهيم وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن التركيب المحصولي يُعد أحد الأدوات الرئيسية لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية بوجه عام والأراضي الزراعية والمياه بوجه خاص.
وأوضح المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري أن الوزارة تسعى لرفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وعلى أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر، وأشار رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة معالجة المياه.
كما استعرض المهندس مصطفى سنوسى مدير عام مكتب الوزير لمياه النيل والمياه الدولية المشروعات الكبرى التي تهدف لتعزيز إدارة الموارد المائية، وإدخال التكنولوجيا في إدارة منظومة المياة، نظزاً لأن المياه تعتبر أهم مدخلات المنظومة الزراعية.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، بأن منظومة المياه هى المعيار الأساسي في قضية الغذاء والزراعة، بالتالي لابد من دراسة كيفية تحقيق أفضل استفادة من وحدة المياة.
وأوصت اللجنة بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، توعية المزارعين بالمزايا التي سيحققونها في حال إتباع تطبيق الخريطة الصنفية المُقترحة لمحصول الذرة الشامية، وتفعيل الإرشاد الزراعي في المحافظات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش