صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، بشأن تفعيل مبادرة الـ 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية، وحل إشكالية رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.
وفي هذا الصدد أكدت سلوى محمد مراد، ممثل مصلحة الضرائب المصرية، أن رد الضريبة يرجع إلى وزارة المالية وليس الضرائب، موضحة أن رد ضرائب القيمة المضافة فلا توجد بها أي مشاكل.
وأوضح حسام كرم، ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة ال١٥% تدار بالتنسيق ما ببن وزارة المالية والبنك المركزي.
وأكد أنه بالنسبة لبرنامج رد الأعباء، فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى صندوق تنمية الصادرات، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة من الصندوق، ونسب المساندة وتوقيتها.
وبسبب عدم حضور التمثيل المناسب للرد على استفسارات النواب، قرر محمد السلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة حتى حضور التمثيل المناسب لمناقشة الطلب، وخصوصا ممثل وزارة المالية.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير، بشأن عدم تشغيل المجمع الصناعي في مدينة الغردقة بكامل طاقاته، وضعف نسبة الإشغال به، وعدم استغلال موارد محافظة البحر الأحمر في عملية التصنيع.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تقوم بإنشاء المدن الصناعية من أجل تشغيلها والاستفادة منها لصالح المصنعين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عدم تشغيل المجمع الصناعي أمر غير مقبول، معلنا أن سيتم تنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر للاطلاع على كافة الأوضاع واتخاذ اللازم في هذا الشأن.
كما شهد الاجتماع مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن عدم تنفيذ هيئة المجتمعات العمرانية قراري مجلس الوزراء رقمي 2067 لسنة 2022، 1670 لسنة 2024 الخاصين بنظام التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية، وكذلك الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجه دعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك فيما يخص غرف (الصناعات الكيماوية، الصناعات النسيجية، صناعة الحرف اليدوية).
وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن إزالة المعوقات الاستثمارية وضرورة انهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية بمنطقة مطوبس الصناعية بمحافظة كفر الشيخ.
وفي هذا الصدد أكد النائب محمد السلاب، ضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها في توصيل المرافق للمدن الصناعية التي يتم إنشاءها، مشددا على ضرورة أن تكون المرافق كاملة من أجل دعم القطاع الصناعي، قائلا: من غير المقبول أن يتم تسليم المدن الصناعية بدون ترفيق.
ودعا إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن التخصيص المباشر للأراضي الصناعية وتحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية.
اقرأ أيضاًوكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية
رئيس صناعة النواب لـ «حقائق وأسرار»: لمسنا قرارات إيجابية من كامل الوزير خلال 10 أيام فقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صناعة النواب قرارات مجلس الوزراء النائب محمد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.