الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والتصعيد بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأردن ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وأهمية امتثال إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكاتها المتواصلة للقرارات الأممية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال لقاء أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ماجد القطارنة، اليوم الأحد، مع وفد اللجنة الدائمة لمجموعة مديري الطوارئ (EDG) التابعة للجنة الدائمة لوكالات الأمم المتحدة (IASC) برئاسة مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أديم وسورنو.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم /الأحد/ - سبل تعزيز التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن جانبه، ثمّن السفير ماجد القطارنة جهود الوكالات الأممية الإنسانية، معربًا عن دعم المملكة للعاملين في المجال الإنساني وحرصها على تأمين الحماية الدولية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن غزة الضفة الغربية القانون الدولي الانساني إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحشد ورهان العقوبات.. نائب يؤكد: المساس بالرواتب مستبعد والتصعيد ليس بصالح أحد
بغداد اليوم - بغداد
استبعد النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء (4 آذار 2025)، فرض أي عقوبات أمريكية قد تمس رواتب مقاتلي الحشد الشعبي، مشددا على أن العراق دولة ذات سيادة لا ينبغي أن ترضخ للضغوط الخارجية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
وقال السلامي لـ"بغداد اليوم"، إن “الضغوط الأمريكية ومحاولات فرض أجندتها على بغداد، خاصة فيما يتعلق بالحشد الشعبي، ليست بالأمر الجديد”، مشيراً إلى أن واشنطن “تخلط بين الفصائل دون تمييز”.
وأكد السلامي، أن “أي محاولة لاستهداف رواتب مؤسسة الحشد الشعبي أو غيرها من المؤسسات الأمنية ستكون لها تداعيات خطيرة”، مضيفا، أن “حل الملفات العالقة بين بغداد وواشنطن يجب أن يتم عبر الحوار، وليس عبر التصعيد والضغوط الاقتصادية”.
وأشار إلى أن “أمريكا، إذا كانت تعتبر نفسها حليفا للعراق، فعليها دعم استقراره لا تهديد أمنه المالي”، محذرا من أن “أي عقوبات مالية على المؤسسات الأمنية العراقية قد تشعل فتيل أزمات داخلية لا تصب في مصلحة أحد”.
وختم السلامي تصريحه بالتأكيد على أن “وجود عراق مستقر اقتصادياً وأمنياً يخدم جميع الأطراف”، مشددا على أن “الرهان على الضغوط الاقتصادية قد لا يكون في صالح واشنطن في نهاية المطاف”.
ويشهد المشهد العراقي توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المرتبطة بالحشد الشعبي، خاصة في ظل التصعيد الأخير الذي شمل ضربات جوية أمريكية وردود فعل عراقية رافضة. وتأتي هذه التوترات في سياق أوسع من العلاقات المعقدة بين بغداد وواشنطن، حيث تحاول الأخيرة فرض سياسات معينة، فيما تسعى الحكومة العراقية للحفاظ على التوازن بين مختلف الأطراف الفاعلة داخلياً وخارجياً.
ويعتبر الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية العراقية، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي على وجوده بقرار حكومي عام 2016، وأصبح جزءا من القوات المسلحة العراقية ويتلقى تمويلاً من ميزانية الدولة. ورغم ذلك، لا تزال بعض الفصائل المنضوية تحت لوائه محل جدل داخلي وخارجي، إذ تتهمها واشنطن بتنفيذ أجندات خارجية، بينما تؤكد الحكومة العراقية على ضرورة احترام سيادة قراراتها.